2021-07-26
أكدت مديرة إدارة التنمية والصحة الحيوانية في وزارة التغير المناخي والبيئة الدكتورة مجد الحرباوي ترخيص 1051 طبيباً بيطرياً منهم 657 طبيباً بيطرياً للعمل في المنشآت البيطرية بالقطاع الخاص، فيما بلغ عدد الأطباء البيطريين العاملين في الجهات الحكومية في الدولة 394 طبيباً من مختلف الجنسيات.
وذكرت أن الوزارة تعمل ضمن مجموعة من الإجراءات والمتطلبات التي تكفل رفع مستوى الخدمات البيطرية في الدولة، وأبرزها تقديم خدمة ترخيص مزاولة المهنة للأطباء البيطريين والمهن المساعدة لها.
وأضافت الدكتورة مجد الحرباوي: «بلغ عدد العيادات المرخصة في الدولة وبحسب آخر إحصائية متوافرة في قاعدة بيانات الوزارة 155 منشأة ذات نشاط علاجي، منها 99 عيادة أولية و47 عيادة شاملة، وعيادتان تخصصيتان، بالإضافة إلى أربعة مستشفيات شاملة وثلاثة أخرى تخصصية».
تعيين الخريجين
وحول خطة زيادة عدد الأطباء البيطرين خلال الأعوام المقبلة، قالت الحرباوي: تعمل الوزارة وبالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين على دعم وتشجيع التحاق طلبة الثانوية العامة بالتخصصات ذات الصلة بالعلوم والطب البيطري، عبر إتاحة تعيين خريجي هذا التخصص للعمل كأطباء بيطريين في مراكز الإرشاد الزراعي والبيطري للوزارة والبالغ عددها 17 مركزاً تقدم خدمات بيطرية من معالجة وتحصين وإرشاد، وتغطي كافة أنحاء الدولة، بالإضافة لفرص العمل المتوفرة في المحاجر البيطرية بالمنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، وكذلك توجد فرص عمل في المختبرات البيطرية الوطنية التابعة للوزارة، كما تدرب الوزارة في كل عام الطلبة الملتحقين في هذه البرامج لتأهليهم للعمل الميداني ورفع مستوى المعرفة والوعي.
وقالت الدكتورة مجد الحرباوي، إن ترخيص العيادة البيطرية يتطلب اشتراطات عدة منها العامة التي تستوجب أن تكون المنشأة مرخصة من الوزارة، وأن تتصدر المنشأة لافته على الواجهة يكتب عليها الاسم ونوع النشاط، وكذلك أن يكون المكان مناسباً وفقاً لتخطيط وإجراءات السلطة المحلية ويسهل الوصول إليه، وألا تكون المنشأة البيطرية متصلة أو مفتوحة على أي منشأة أو سكن أو عقار آخر، مضيفة «وكذلك توفير مصدر ماء وصرف صحي وفق القواعد التي تضعها الجهات المحلية المختصة، وتوفير وسائل لمكافحة الحريق».
اشتراطات فنية
وتابعت: «أما الاشتراطات الخاصة بالعيادات والمختبرات والمستشفيات البيطرية والصيدليات ومستودعات الأدوية البيطرية، فتتطلب أن تكون الأرضيات والجدران من مادة سهلة التنظيف والتعقيم، وأن تكون المنشأة جيدة الإضاءة والتهوية مع مراعاة توافر أجهزة التكييف وشـفاطات الهواء وأجهزة لقياس الحرارة، بالإضافة إلى توفير محرقة مستوفية للشروط الصحية والبيئة للتخلص من النفايات وبقايا العينات، أو التعاقد مع إحدى الجهات أو الشركات المتخصصة في هذا المجال، وكذلك توفير ثلاجة مناسبة لحفظ الأدوية واللقاحات والكواشف».
وأشارت إلى أن الاشتراطات الفنية للعيادات البيطرية تتمثل في أن تكون المنشأة بموقع ومساحة الغرف والأقسام مناسبة للأنواع الحيوانية المرخص بعلاجها، وأن تحتوي على الأقل على غرفة للكشف والعلاج وتكون مجهزة بطاولة لفحص الحيوانات بما يتناسب مع الأنواع الواردة في الترخيص وخزانة محكمة الإغلاق لحفظ المواد المراقبة والمخدرة وأماكن مخصصة لوضع الأدوية المستخدمة، بالإضافة إلى توافر طبيب بيطري بدرجة ممارس عام على الأقل، وأيضاً توافر ترخيص من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية (FANR) في حال رغبة المنشأة العلاجية بممارسة التشخيص بالأشعة.
التدقيق والتفتيش
وبخصوص الرقابة على العيادات البيطرية، قالت الحرباوي أن الوزارة خصصت في هيكلها التنظيمي إدارة للامتثال البيئي والتي تعمل على ضمان إنفاذ التشريعات البيئية، ومنها ما يتعلق بأعمال التدقيق والتفتيش على المنشآت البيطرية، حيث يعمل المختصون بالإدارة على تنفيذ الزيارات المجدولة والفجائية على المنشآت البيطرية، وفي حال رصد أي مخالفة يتم رفع تقرير وتحويله إلى اللجنة الفنية للتراخيص الطبية البيطرية والتي تم تشكيلها استناداً للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وتختص اللجنة بالتحقيق في المخالفات الطبية البيطرية المرتكبة من قبل الطبيب البيطري أو القائمين بأعمال المهن الطبية البيطرية المساعدة أو المنشأة البيطرية والمتضمنة العيادات البيطرية، بالإضافة لقيام اللجنة بالنظر في الشكاوى المقدمة على مزاولي مهنة الطب البيطري والمنشآت البيطرية كما تقوم اللجنة بتوقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم ( 10) لسنة 2002 في شأن مزاولة الطب البيطري وتعديلاته على المخالفين.
وأفادت بأن خطة الوزارة المتعلقة بمهنة الطب البيطري وبالمنشآت البيطرية تتمثل في التطوير الدوري على التشريعات المنظمة لعمل المنشآت البيطرية ومهنة الطب البيطري بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المتوفرة، وفقاً لأفضل الممارسات، بالإضافة للجهود المستمرة لتطبيق منظومة الأمن الحيوي سواء في منافذ الدولة لمنع دخول الأمراض الحيوانية الوبائية، وداخلياً من خلال برامج المسح والتقصي للأمراض الحيوانية الوبائية وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لمكافحتها وضمان عدم انتشارها وتحولها إلى خطر مؤثر على صحة الثروة الحيوانية المحلية.
مكافحة الأوبئة
وأضافت الدكتورة مجد الحرباوي: «كما جرى تحديث الخطة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض المعدية التي تصيب الحيوان لتحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة في السيطرة على الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ذات الأولوية، ما يساهم في تعزيز الصحة الحيوانية والصحة العامة في الدولة عن طريق السيطرة على الأمراض المشتركة ويقلل من الخسائر الاقتصادية التي تسببها هذه الأمراض، وتم الأخذ بعين الاعتبار عند اختيار الأمراض المشمولة في هذه الخطة حجم انعكاساتها السلبية على الصحة الحيوانية بشكل عام وعلى الصحة العامة بشكل خاص وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، كما أطلقت الوزارة في العام 2019 النظام الوطني للإنذار المبكر للأمن البيولوجي للإبلاغ عن حالات الأمراض الحيوانية الوبائية بما يساهم في سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفشي الأوبئة الحيوانية وتأثيرها على الصحة العامة وصحة الثروة الحيوانية المحلية».
وذكرت أن الوزارة تعمل ضمن مجموعة من الإجراءات والمتطلبات التي تكفل رفع مستوى الخدمات البيطرية في الدولة، وأبرزها تقديم خدمة ترخيص مزاولة المهنة للأطباء البيطريين والمهن المساعدة لها.
وأضافت الدكتورة مجد الحرباوي: «بلغ عدد العيادات المرخصة في الدولة وبحسب آخر إحصائية متوافرة في قاعدة بيانات الوزارة 155 منشأة ذات نشاط علاجي، منها 99 عيادة أولية و47 عيادة شاملة، وعيادتان تخصصيتان، بالإضافة إلى أربعة مستشفيات شاملة وثلاثة أخرى تخصصية».
تعيين الخريجين
وحول خطة زيادة عدد الأطباء البيطرين خلال الأعوام المقبلة، قالت الحرباوي: تعمل الوزارة وبالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين على دعم وتشجيع التحاق طلبة الثانوية العامة بالتخصصات ذات الصلة بالعلوم والطب البيطري، عبر إتاحة تعيين خريجي هذا التخصص للعمل كأطباء بيطريين في مراكز الإرشاد الزراعي والبيطري للوزارة والبالغ عددها 17 مركزاً تقدم خدمات بيطرية من معالجة وتحصين وإرشاد، وتغطي كافة أنحاء الدولة، بالإضافة لفرص العمل المتوفرة في المحاجر البيطرية بالمنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، وكذلك توجد فرص عمل في المختبرات البيطرية الوطنية التابعة للوزارة، كما تدرب الوزارة في كل عام الطلبة الملتحقين في هذه البرامج لتأهليهم للعمل الميداني ورفع مستوى المعرفة والوعي.
وقالت الدكتورة مجد الحرباوي، إن ترخيص العيادة البيطرية يتطلب اشتراطات عدة منها العامة التي تستوجب أن تكون المنشأة مرخصة من الوزارة، وأن تتصدر المنشأة لافته على الواجهة يكتب عليها الاسم ونوع النشاط، وكذلك أن يكون المكان مناسباً وفقاً لتخطيط وإجراءات السلطة المحلية ويسهل الوصول إليه، وألا تكون المنشأة البيطرية متصلة أو مفتوحة على أي منشأة أو سكن أو عقار آخر، مضيفة «وكذلك توفير مصدر ماء وصرف صحي وفق القواعد التي تضعها الجهات المحلية المختصة، وتوفير وسائل لمكافحة الحريق».
اشتراطات فنية
وتابعت: «أما الاشتراطات الخاصة بالعيادات والمختبرات والمستشفيات البيطرية والصيدليات ومستودعات الأدوية البيطرية، فتتطلب أن تكون الأرضيات والجدران من مادة سهلة التنظيف والتعقيم، وأن تكون المنشأة جيدة الإضاءة والتهوية مع مراعاة توافر أجهزة التكييف وشـفاطات الهواء وأجهزة لقياس الحرارة، بالإضافة إلى توفير محرقة مستوفية للشروط الصحية والبيئة للتخلص من النفايات وبقايا العينات، أو التعاقد مع إحدى الجهات أو الشركات المتخصصة في هذا المجال، وكذلك توفير ثلاجة مناسبة لحفظ الأدوية واللقاحات والكواشف».
وأشارت إلى أن الاشتراطات الفنية للعيادات البيطرية تتمثل في أن تكون المنشأة بموقع ومساحة الغرف والأقسام مناسبة للأنواع الحيوانية المرخص بعلاجها، وأن تحتوي على الأقل على غرفة للكشف والعلاج وتكون مجهزة بطاولة لفحص الحيوانات بما يتناسب مع الأنواع الواردة في الترخيص وخزانة محكمة الإغلاق لحفظ المواد المراقبة والمخدرة وأماكن مخصصة لوضع الأدوية المستخدمة، بالإضافة إلى توافر طبيب بيطري بدرجة ممارس عام على الأقل، وأيضاً توافر ترخيص من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية (FANR) في حال رغبة المنشأة العلاجية بممارسة التشخيص بالأشعة.
التدقيق والتفتيش
وبخصوص الرقابة على العيادات البيطرية، قالت الحرباوي أن الوزارة خصصت في هيكلها التنظيمي إدارة للامتثال البيئي والتي تعمل على ضمان إنفاذ التشريعات البيئية، ومنها ما يتعلق بأعمال التدقيق والتفتيش على المنشآت البيطرية، حيث يعمل المختصون بالإدارة على تنفيذ الزيارات المجدولة والفجائية على المنشآت البيطرية، وفي حال رصد أي مخالفة يتم رفع تقرير وتحويله إلى اللجنة الفنية للتراخيص الطبية البيطرية والتي تم تشكيلها استناداً للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وتختص اللجنة بالتحقيق في المخالفات الطبية البيطرية المرتكبة من قبل الطبيب البيطري أو القائمين بأعمال المهن الطبية البيطرية المساعدة أو المنشأة البيطرية والمتضمنة العيادات البيطرية، بالإضافة لقيام اللجنة بالنظر في الشكاوى المقدمة على مزاولي مهنة الطب البيطري والمنشآت البيطرية كما تقوم اللجنة بتوقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم ( 10) لسنة 2002 في شأن مزاولة الطب البيطري وتعديلاته على المخالفين.
وأفادت بأن خطة الوزارة المتعلقة بمهنة الطب البيطري وبالمنشآت البيطرية تتمثل في التطوير الدوري على التشريعات المنظمة لعمل المنشآت البيطرية ومهنة الطب البيطري بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المتوفرة، وفقاً لأفضل الممارسات، بالإضافة للجهود المستمرة لتطبيق منظومة الأمن الحيوي سواء في منافذ الدولة لمنع دخول الأمراض الحيوانية الوبائية، وداخلياً من خلال برامج المسح والتقصي للأمراض الحيوانية الوبائية وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لمكافحتها وضمان عدم انتشارها وتحولها إلى خطر مؤثر على صحة الثروة الحيوانية المحلية.
مكافحة الأوبئة
وأضافت الدكتورة مجد الحرباوي: «كما جرى تحديث الخطة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض المعدية التي تصيب الحيوان لتحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة في السيطرة على الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ذات الأولوية، ما يساهم في تعزيز الصحة الحيوانية والصحة العامة في الدولة عن طريق السيطرة على الأمراض المشتركة ويقلل من الخسائر الاقتصادية التي تسببها هذه الأمراض، وتم الأخذ بعين الاعتبار عند اختيار الأمراض المشمولة في هذه الخطة حجم انعكاساتها السلبية على الصحة الحيوانية بشكل عام وعلى الصحة العامة بشكل خاص وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، كما أطلقت الوزارة في العام 2019 النظام الوطني للإنذار المبكر للأمن البيولوجي للإبلاغ عن حالات الأمراض الحيوانية الوبائية بما يساهم في سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفشي الأوبئة الحيوانية وتأثيرها على الصحة العامة وصحة الثروة الحيوانية المحلية».