2021-07-28
أكدت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ريم بنت إبراهيم الهاشمي، أن دولة الإمارات ومنذ تأسيسها وضعت التنمية المستدامة في صميم خططها واستراتيجياتها لضمان الازدهار والتطور، مشيرة إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات وتحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الشراكة مع المجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن هذه الأهداف قبل أن تكون نهجاً عالمياً وأجندة أممية، هي بالأساس مهمة إنسانية للارتقاء بالمجتمعات وتعزيز حياة الإنسان، الذي هو أساس مشاريع التنمية في المجتمعات.
وأضافت أن حكومة دولة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تحرص على أن تكون في مقدمة المساهمين الفاعلين على مستوى العالم في إطلاق المبادرات لمساعدة المجتمعات الإنسانية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، انطلاقاً من رؤية سموه بأن صناعة المستقبل ليست مجرد قرارات ارتجالية، بل هي خطط استراتيجية تقوم على المعرفة وأهداف واضحة تستند على معطيات تحليلية مبنية على إحصاءات وبيانات واقعية دقيقة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة الذي عقد تحت مظلة جناح الاستدامة في «إكسبو 2020 دبي»، بحضور مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة حنان منصور أهلي، ومسؤولين حكوميين في الجهات أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، تم خلاله استعراض أهم المبادرات والخطوات التي اتخذتها الجهات الأعضاء في اللجنة، بما يضمن تعزيز تحقيق الأهداف التنموية في الدولة، ومناقشة الجهود والخطط المستقبلية بهذا الصدد.
وقالت الهاشمي: «ما يميز اجتماعنا اليوم، أننا نلتقي في هذا المكان المميز جناح الاستدامة في «إكسبو 2020»، في قلب دولة الإمارات، لنربط رؤية الماضي بجهود الحاضر وتطلعات المستقبل، ونباشر «العقد من العمل» بالتزامن مع مرور 5 أعوام على تأسيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة».
شراكات عالمية
وأوضحت الهاشمي أن الجهات الحكومية المشاركة باللجنة تسهم في تعزيز جهود الدولة في دعم أهداف التنمية المستدامة، من خلال تسليط الضوء على أبرز الجهود والمبادرات التي تم تنفيذها على الصعيدين المحلي والدولي، فالشراكات العالمية التي تبنيها دولة الإمارات في سبيل مساعدة الدول والمجتمعات في شتى بقاع الأرض، من خلال التسهيلات وخدمات الدعم اللوجستي التي وفرتها الدولة خلال جائحة كوفيد-19، والمساعدات الطبية والغذائية التي قدمتها الدولة لمختلف دول العالم، تنسجم جميعها مع أهداف التنمية المستدامة، كالقضاء على الجوع ومكافحة الفقر، وتوفير الصحة السليمة وغيرها من الأهداف.
ولفتت إلى أن أهداف التنمية المستدامة تمثل جزءاً كبيراً ومهماً من «إكسبو 2020»، حيث يمثل هذا الحدث الدولي فرصة غير مسبوقة للعالم من أجل ضمان مستقبل مستدام، وإحداث تغيير إيجابي واستشراف آفاق جديدة بمجال الاستدامة على مستوى الإمارات والعالم.
أيقونة للتنمية المستدامة
من جهتها، أكدت مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة حنان منصور أهلي، أهمية انعقاد هذا الاجتماع في «إكسبو 2020»، وقالت «يشكل هذا العام مرحلة استثنائية لدولة الإمارات، وفيه نختتم الأجندة الوطنية 2021 ونبدأ رحلة عمل متميزة نحو الخمسين عاماً المقبلة في مسيرتنا نحو مئوية الإمارات 2071، وكذلك الأمر بالنسبة لأجندة التنمية المستدامة، حيث بدأنا هذه الرحلة عام 2017 وتبقى لنا أقل من 10 سنوات، وأطلقت عليها الأمم المتحدة مسمى «عقد من العمل» Decade of Action لتحقيق هذه الأهداف».
وأضافت أن الإمارات حققت إنجازات نوعية بمجال التنمية المستدامة، وشهدت بذلك كبرى المؤسسات الدولية التي رصدت أداء الدولة في المؤشرات التنافسية المرتبطة بالتنمية المستدامة، حيث تربعت الدولة في المركز الأول عالمياً في 97 مؤشراً تنافسياً مرتبطاً بأهداف التنمية المستدامة، وحلّت كذلك بين العشرة الكبار عالمياً في 268 مؤشراً آخر، ولتعزيز الريادة إقليمياً ودولياً لا بد من تكثيف الجهود الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على دعم الشراكات ما بين القطاعين الحكومي والخاص للوصول بأهداف التنمية المستدامة، لتكون أولوية مجتمعية بدولة الإمارات».
وتابعت أن البيانات المتكاملة التي توفرها الجهات الحكومية والخاصة تساهم في تعزيز جهود دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف القطاعات الحيوية، من حيث تطوير المبادرات المبتكرة واتخاذ القرارات بالاستناد إلى البيانات الدقيقة.
وأشارت أهلي، إلى أهمية الاستفادة من منصة «إكسبو 2020» العالمية، والفعاليات والأنشطة العالمية التي تقدمها هذه المنصة، لاستعراض تجربة دولة الإمارات الناجحة في تحقيق هذه الأهداف أمام العالم.
واستعرض المجتمعون في الاجتماع أداء دولة الإمارات في أهم تقارير التنافسية العالمية التي تتضمن مؤشرات مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، كما ناقش أعضاء اللجنة أهمية توفير البيانات المفتوحة عبر المنصات الرسمية، وذلك لمساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي تعزيز أداء الدولة بتقرير مخزون البيانات المفتوحة، كما تمَّ التطرق لآليات تحديد المؤشرات الإحصائية ذات الأولوية، والمتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ومدى ارتباطها بالخطة الزمنية لقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن حكومة دولة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تحرص على أن تكون في مقدمة المساهمين الفاعلين على مستوى العالم في إطلاق المبادرات لمساعدة المجتمعات الإنسانية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، انطلاقاً من رؤية سموه بأن صناعة المستقبل ليست مجرد قرارات ارتجالية، بل هي خطط استراتيجية تقوم على المعرفة وأهداف واضحة تستند على معطيات تحليلية مبنية على إحصاءات وبيانات واقعية دقيقة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة الذي عقد تحت مظلة جناح الاستدامة في «إكسبو 2020 دبي»، بحضور مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة حنان منصور أهلي، ومسؤولين حكوميين في الجهات أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، تم خلاله استعراض أهم المبادرات والخطوات التي اتخذتها الجهات الأعضاء في اللجنة، بما يضمن تعزيز تحقيق الأهداف التنموية في الدولة، ومناقشة الجهود والخطط المستقبلية بهذا الصدد.
وقالت الهاشمي: «ما يميز اجتماعنا اليوم، أننا نلتقي في هذا المكان المميز جناح الاستدامة في «إكسبو 2020»، في قلب دولة الإمارات، لنربط رؤية الماضي بجهود الحاضر وتطلعات المستقبل، ونباشر «العقد من العمل» بالتزامن مع مرور 5 أعوام على تأسيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة».
شراكات عالمية
وأوضحت الهاشمي أن الجهات الحكومية المشاركة باللجنة تسهم في تعزيز جهود الدولة في دعم أهداف التنمية المستدامة، من خلال تسليط الضوء على أبرز الجهود والمبادرات التي تم تنفيذها على الصعيدين المحلي والدولي، فالشراكات العالمية التي تبنيها دولة الإمارات في سبيل مساعدة الدول والمجتمعات في شتى بقاع الأرض، من خلال التسهيلات وخدمات الدعم اللوجستي التي وفرتها الدولة خلال جائحة كوفيد-19، والمساعدات الطبية والغذائية التي قدمتها الدولة لمختلف دول العالم، تنسجم جميعها مع أهداف التنمية المستدامة، كالقضاء على الجوع ومكافحة الفقر، وتوفير الصحة السليمة وغيرها من الأهداف.
ولفتت إلى أن أهداف التنمية المستدامة تمثل جزءاً كبيراً ومهماً من «إكسبو 2020»، حيث يمثل هذا الحدث الدولي فرصة غير مسبوقة للعالم من أجل ضمان مستقبل مستدام، وإحداث تغيير إيجابي واستشراف آفاق جديدة بمجال الاستدامة على مستوى الإمارات والعالم.
أيقونة للتنمية المستدامة
من جهتها، أكدت مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة حنان منصور أهلي، أهمية انعقاد هذا الاجتماع في «إكسبو 2020»، وقالت «يشكل هذا العام مرحلة استثنائية لدولة الإمارات، وفيه نختتم الأجندة الوطنية 2021 ونبدأ رحلة عمل متميزة نحو الخمسين عاماً المقبلة في مسيرتنا نحو مئوية الإمارات 2071، وكذلك الأمر بالنسبة لأجندة التنمية المستدامة، حيث بدأنا هذه الرحلة عام 2017 وتبقى لنا أقل من 10 سنوات، وأطلقت عليها الأمم المتحدة مسمى «عقد من العمل» Decade of Action لتحقيق هذه الأهداف».
وأضافت أن الإمارات حققت إنجازات نوعية بمجال التنمية المستدامة، وشهدت بذلك كبرى المؤسسات الدولية التي رصدت أداء الدولة في المؤشرات التنافسية المرتبطة بالتنمية المستدامة، حيث تربعت الدولة في المركز الأول عالمياً في 97 مؤشراً تنافسياً مرتبطاً بأهداف التنمية المستدامة، وحلّت كذلك بين العشرة الكبار عالمياً في 268 مؤشراً آخر، ولتعزيز الريادة إقليمياً ودولياً لا بد من تكثيف الجهود الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على دعم الشراكات ما بين القطاعين الحكومي والخاص للوصول بأهداف التنمية المستدامة، لتكون أولوية مجتمعية بدولة الإمارات».
وتابعت أن البيانات المتكاملة التي توفرها الجهات الحكومية والخاصة تساهم في تعزيز جهود دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف القطاعات الحيوية، من حيث تطوير المبادرات المبتكرة واتخاذ القرارات بالاستناد إلى البيانات الدقيقة.
وأشارت أهلي، إلى أهمية الاستفادة من منصة «إكسبو 2020» العالمية، والفعاليات والأنشطة العالمية التي تقدمها هذه المنصة، لاستعراض تجربة دولة الإمارات الناجحة في تحقيق هذه الأهداف أمام العالم.
واستعرض المجتمعون في الاجتماع أداء دولة الإمارات في أهم تقارير التنافسية العالمية التي تتضمن مؤشرات مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، كما ناقش أعضاء اللجنة أهمية توفير البيانات المفتوحة عبر المنصات الرسمية، وذلك لمساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي تعزيز أداء الدولة بتقرير مخزون البيانات المفتوحة، كما تمَّ التطرق لآليات تحديد المؤشرات الإحصائية ذات الأولوية، والمتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ومدى ارتباطها بالخطة الزمنية لقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.