تنوعت اهتماماته بين الثقافية والرياضية والقانونية، وأبدع فيها جميعاً، فحصد تكريمات وشارات وجوائز، وطوّر وحسّن في كل مسار سلكه، واضعاً بصمته المميزة فيه، وممثلاً دولة الإمارات في محافل دولية عدة، إنه المستشار القانوني سعيد مبارك الزحمي، الذي كان أول إماراتي زاول مهنة المحاماة بالساحل الشرقي، تزامناً مع كونه لاعب كرة قدم وسبّاحاً وممثلاً مسرحياً.
أكد الزحمي في حواره مع «الرؤية» أهمية رقابة مكاتب الاستشارات القانونية المنتشرة على مستوى الدولة من قبل الجهات المختصة بوزارة العدل، للتأكد من وجود محامين لديهم تراخيص من الوزارة لمزاولة عملهم، كاشفاً عن تحايل بعض المناطق الحرة في استخراج رخص مكاتب استشارات، والتي هي في الواقع مكاتب لسماسرة.
وأشار إلى التزام مكتبه بتدريب خريجي القانون من المواطنين لفترة 6 أشهر، وتواجد 70 محامياً من أبناء الدولة يعملون بالأفرع الثلاثة لمكتبه الاستشاري بالفجيرة ودبي وأبوظبي، في إطار دعمه للكفاءات المحلية بتدريب الطلاب والخريجين الجدد بالمجان.
وتحدث عن ذكرياته في نادي الفجيرة لكرة القدم، ومشاركاته باسم الإمارات في رياضة السباحة التي أصبح حكماً بها، فضلاً عن موهبته في «أبي الفنون» برصيد 10 مسرحيات.
وتالياً نص الحوار:
* كيف كانت بدايتك مع مهنة المحاماة؟
زاولت عمل المحاماة بعد التخرج مباشرة 1987، وتم تعييني في الوقت نفسه مديراً للشؤون القانونية بدائرة الصناعة والاقتصاد بحكومة الفجيرة، وعندما صدر قرار بعدم الجمع بين وظيفتين عام 1993 اخترت المحاماة حُباً في المجال، وافتتحت مكتباً استشارياً عام 1988 بشراكة مع زميلي المستشار يعقوب يوسف الحمادي حمل اسم «الزحمي واليوسفي للمحاماة»، وكان أول مكتب متخصص للاستشارات القانونية بالساحل الشرقي.
* ما المعوقات التي صاحبت تلك الفترة؟
بعد تقديم استقالتي من الوظيفة الحكومية والتفرغ للمحاماة، تخوفت من قلة المردود المادي، وكان العائق الأكبر أن بعض أصحاب الشركات لا يثقون بالمحامين الجدد، ومعظم القضايا التي كنا نستقبلها اقتصرت على الأحوال الشخصية، وقليل من قضايا المنازعات العمالية.
ولكن الدعم الكبير الذي حظينا به من رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة الشيخ صالح بن محمد الشرقي، الذي وجّه شركات الإمارة بالتعامل مع المحامين الإماراتيين، كان له الأثر الكبير في تغيير نظرة المجتمع، خصوصاً الشركات، تجاه مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية بالإمارة، ولولا ذلك الدعم لما واصلت في هذه المهنة.
* ما أكثر القضايا التي تعاملتم معها؟
الأحوال الشخصية، على رأسها الخلافات الزوجية.
ومما يؤسف أن نرى طلب (الطلاق) لأمور صغيرة، ففي بدايات عملي نحو 30 عاماً كنت أستقبل حالة واحدة أو اثنتين سنوياً، وحالياً يصلنا ما معدله 4 حالات كل أسبوع، وهي ظاهرة مخيفة، خصوصاً أن الخلافات تتعلق بأمور بسيطة مثل معاكسة امرأة أخرى، أو خلاف على وجبة ساندوتش وهكذا.
* ماذا قدمتم لدعم وتدريب الخريجين الجدد من المواطنين؟
قبل صدور قرار وزارة العدل الذي ألزم مكاتب المحاماة بتدريب خريجي كليات القانون عام 2017، فتحنا أبوابنا للتدريب ليس فقط للخريجين، وللطلاب قيد الدراسة أيضاً، وأحد أهدافنا الرئيسية دعم الكفاءات الوطنية في المجال.
كما نستقبل سنوياً بين 15 و18 متدرباً إماراتياً يخضعون لدورات تدريبية تمتد 6 أشهر حسب قرار الوزارة، إضافة إلى تواجد 70 محامياً إماراتياً بمكاتبنا من مستشارين ومراجعين في المحاكم بفروعنا الثلاثة بالفجيرة ودبي وأبوظبي.
* برأيك، ما التحدي الذي يواجه مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية؟
وجود مكاتب استشارات قانونية غير مرخصة من وزارة العدل، تستخرج رخص مكاتب استشارات من بعض المناطق الحرة، لكنها في الواقع مكاتب لسماسرة يلزمون أصحاب القضايا بدفع مبالغ معينة، ثم يتفقون من الباطن مع محامين من خارج المكتب لتولي القضية بنصف القيمة، ويترتب على ذلك مشاكل كبيرة لأصحاب تلك القضايا.
* بعيداً عن المحاماة، حدّثنا عن إسهاماتك الرياضية وأهم إنجازاتك فيها.
بدأت مسيرتي الرياضية لاعباً في فريق الناشئين بنادي «أهلي الفجيرة» بعمر 14 عاماً، ولعشقي للرياضة تدرجت إلى أن وصلت الفريق الأول لكرة القدم.
وتزامن في تلك الفترة انضمامي إلى فريق النادي للسباحة، وشاركت باسم الإمارات عبر منتخب السباحة الذي أصبحت قائداً له في 5 محافل خليجية ودولية، أبرزها أولمبياد سيؤول في كوريا عام 1988، كما حصلت على الشارة الدولية وأصبحت أول حكم إماراتي في رياضة السباحة عام 1989، ثم ترأست لجنة الحكام باتحاد السباحة في الفترة من 1990 إلى 2010.
ولا أزال أمارس السباحة، وقد شاركت أخيراً في فعاليات اليوم الرياضي الوطني ضمن مسابقات السباحة لمن هم فوق 45 عاماً.
وفي الجانب الإداري، شغلت منصب أمين سر مساعد بنادي الفجيرة الرياضي، ثم نائباً لرئيس مجلس الإدارة، ورئيساً لمجلس الإدارة وذلك خلال 3 دورات للمجلس، وفي فترة التسعينات توليت منصب نائب رئيس نادي الفجيرة للشطرنج، وعضو اتحاد الشطرنج، وحكم دولي في اللعبة، إضافة إلى منصب عضوية لجنة المسابقات في اتحاد الإمارات لكرة القدم عام 2000، وفي عام 2018 أصبحت نائباً لرئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد، إبان فترة يوسف السركال، ثم رئيساً للجنة، إبان فترة مروان بن غليطة.
* وبماذا تخبرنا عن الجانب الثقافي والفني في شخصية الزحمي؟
أهوى التمثيل منذ الصغر، ولدي 10 مسرحيات شاركت بها، كما مثلت الإمارات في مهرجان قرطاج بتونس 1987 عن مسرحية «غلط في غلط» تأليف الدكتور سليمان الجاسم وإخراج عبدالله المنّاعي، وكذلك في المهرجان العربي المتنقل بالمغرب عام 1984 عن مسرحية «جثة على الرصيف» تأليف سعد الله ونوس وإخراج المنّاعي أيضاً.
وأسهمت في تأسيس مسرح الفجيرة وكنت عضواً فيه، ثم مديراً للمسرح، ثم نائباً لرئيس مجلس الإدارة يوسف البقيشي.