وأشارت إلى سعيها لتحفيز الشباب المواطنين على بدء مشاريعهم الخاصة، بتوجيه القوى والقدرات الإماراتية للسوق الاستثمارية كونها الخيار الداعم لميدان العمل الحكومي.
وتطرقت إلى نموّ ملحوظ باعتماد المشاريع الشبابية الجديدة العام الماضي، حيث وفرت الدولة حزمة حوافز وتسهيلات بتحويل الأفكار والخطط إلى مشاريع ناجحة ومنتجة.
وأوضح رواد أعمال أن مشاريعهم تدعم القطاع الاقتصادي عبر استدامة الإنتاج المحلي بالمجالات الصناعية والزراعية والغذائية، وأن الأزمة فتحت آفاقاً أكبر لمشاريع جديدة توفر وظائف للباحثين عن عمل، دعماً للاستراتيجية الوطنية الهادفة لاستقطاب وتأهيل القدرات البشرية المواطنة، وتمكين مشاركتها بسوق العمل.
دخل مضمون
وأفادت فهيمة محمد علي، مؤسسة شركة متخصصة في أجهزة تحويل الرطوبة إلى مياه ومكافحة الفيروسات، بتحقيق شركتها نمواً عالياً في المبيعات ناهز 200% منذ بداية الجائحة، وإدخالها منتجاً جديداً إلى السوق يقتل الفيروسات لاقى رواجاً كبيراً.
وأكدت أن الأزمة كانت فرصة كبيرة لتطور ونمو المشاريع التجارية، وفتحت آفاقاً أكبر لمشاريع جديدة تقدم منتجات وخدمات تتناسب مع المرحلة، وأن تداعيات الجائحة دفعت الشباب إلى خلق مناخ إيجابي قائم على اعتماد المشاريع التجارية بدلاً من انتظار فرص التوظيف.
رافد وطني
وأوضح رائد الأعمال منصور البستكي، أن تداعيات «كورونا» دفعت عدداً كبيراً من الشباب إلى إقامة مشاريعهم الخاصة، بدلاً من انتظار وظيفة، إذ أثبتت الأزمة أهمية التنمية بقطاع المشاريع التجارية والصناعية، كما أبرزت دور المؤسسات الحكومية بالدعم اللامحدود الذي تقدمه لهذا القطاع الذي أصبح يستحوذ على مساحة كبيرة على خارطة الاقتصاد المحلي والإقليمي.
وأكد حرصه على التوسع بمشاريع تبرز المقوم الإماراتي الوطني في المنتج المحلي، وتعزز تنافسية الصناعة والمنتجات الوطنية، لافتاً لأهمية التركيز على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة.
ويملك البستكي 3 مشاريع هي: مصنع شوكولاتة ينتج شهرياً 12 طناً من الشوكولاتة، ومصنع لتجهيز المركبات وصناعة المقطورات الخاصة بالمشاريع المتنقلة، وآخر لإنتاج مياه غازية بنكهات طبيعية خالية من المواد والسكريات المصنعة باستخدام اللبان العربي.
خبرات علمية
وقال رائد الأعمال الإماراتي خالد خميس بن دسمال، صاحب شركة إماراتية متخصصة في مجال التصوير والتخطيط الجوي، إن المشاريع الخاصة تؤمن للشباب دخلاً مالياً يضمن لهم مستقبلهم دون البحث عن وظيفة، بشرط أن تكون قائمة على أفكار واقعية وغير تقليدية عبر التفكير خارج الصندوق، وأن يكون نشاط المشروع متوافقاً مع التخصص الأكاديمي والخبرة المهنية لمؤسسه، بالإضافة إلى تواجده الدائم في مقر المشروع وإشرافه المباشر على الأنشطة كافة.
وأشار إلى أن «كورونا» أثبت أهمية المشاريع الخاصة بعد أن أضحت مصدر دخل مضمون لأصحابها وفتحت أمامهم أفقاً لتحقيق الربح المادي، دون الحاجة لوظيفة.
224 مشروعاً
وأكد مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رُوّاد) حمد علي المحمود، أن المؤسسة تسعى لتحفيز الشباب المواطنين لبدء مشاريعهم الخاصة، بتوجيه القوى والقدرات الإماراتية إلى السوق الاستثمارية على اعتبارها خياراً داعماً لميدان العمل الحكومي، إذ نجحت المؤسسة بالأعوام الماضية في تطوير بيئة راسخة ومتكاملة لمشاريع ريادية تحقق الاستقلال المادي لأصحابها وتوجد فرص عمل للمواطنين من خريجي الجامعات، ما يسهم بزيادة نسبة المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، ويخفف العبء الملقى على عاتق جهات التوظيف بالدولة.
وأفاد باعتماد 224 مشروعاً للمؤسسة العام الماضي بنمو في عدد العضويات ناهز 19.1%، مقارنة بعام 2019، في ظل توحيد الجهود وترسيخ مفاهيم العمل المشترك وتبادل الخبرات وزيادة الدعم لقطاع المشاريع الصناعية، إلى جانب تسهيل الإجراءات وخفض الرسوم.
وأضاف أن التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أخيراً أشار إلى إصدار 3525 رخصة أعمال في النصف الأول من 2021 بنسبة نمو 10% مقارنة بالفترة نفسها من العامين الماضيين، وتصدرتها الرخص التجارية، تليها المهنية، ثم الصناعية.
خطط واستراتيجيات
وأشارت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى وضعها الاستراتيجيات والخطط التي تحفز الابتكار، وتنشر ثقافة ريادة الأعمال، وتخلق بيئة مستدامة تجذب أصحاب الأفكار المبدعة، وتحول أفكارهم لمشاريع مستقبلية ناجحة ومساهمة في نمو الدولة، وتبني اقتصاد تنافسي منيع بقيادة مواطنين إماراتيين مسلحين بالمعرفة والإبداع في ريادة الأعمال.
ولفتت إلى إطلاقها، خلال أزمة كورونا، سلسلة مبادرات لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في الدولة، تضمنت تأجيل مستحقات الإيجار، وتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل لإتاحة الفرص أمام رواد الأعمال الجدد من الإماراتيين لإنشاء مشاريعهم الخاصة، مع الحرص على متابعة جميع مراحل تنفيذها عبر خطة منظمة تدعم مشاريع الرواد بالاستشارات والخبرات والتسهيلات المطلوبة، كون هذه المشاريع أضحت فرصة لإثراء سوق العمل بالوظائف المتنوعة وتقليص قوائم الباحثين عن عمل، ما يقلل من وطأة العبء الملقى على كاهل جهات التعيين بالدولة.