أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، النسخة المحدثة من الدليل الاسترشادي لسياسات وإجراءات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والذي أطلقته للمرة الأولى عام 2014، ويشكل مرجعاً مهماً للسياسات والإجراءات التي تدعم وتساند المعنيين والمختصين عند تطبيق تشريعات وأنظمة وبرامج الموارد البشرية المعتمدة على مستوى الحكومة الاتحادية.
وأوضحت المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة عائشة خليفة السويدي، أن إطلاق النسخة المحدثة من الدليل الاسترشادي لسياسات وإجراءات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية يأتي ضمن سلسلة الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة في سبيل توعية الوزارات والجهات الاتحادية بسياسات وتشريعات وإجراءات الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، بما يضمن التطبيق الأمثل لهذه التشريعات، وسلامة الإجراءات المنفذة.
وذكرت أن تحديث الدليل يجسد حرص الهيئة على المراجعة الدورية لسياسات وتشريعات وأنظمة وأدلة الموارد البشرية المعتمدة في الحكومة الاتحادية، واهتمامها بتوضيح وتبسيط إجراءات الموارد البشرية التي ينفذها موظفو ومسؤولو إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، عبر منصة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، وأنظمة الموارد البشرية الإلكترونية الأخرى المنضوية تحت مظلتها.
وقالت عائشة السويدي: «تركز الهيئة من خلال الدليل على تنظيم العلاقة بين الموظفين والإدارة أو الجهة الاتحادية بشكل واضح، بحيث يشكل مرجعية مهمة لإدارات الموارد البشرية في تطبيق تشريعات وسياسات الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية، ورفع كفاءة الإدارات في الوزارات والجهات الاتحادية».
وأضافت: ما يميز الدليل أنه يترجم السياسات والإجراءات إلى نظام شامل ومتكامل يربط وينظم كل أنظمة الموارد البشرية المعتمدة في الحكومة الاتحادية، ويضع إطار عمل مرن يحدد الأولويات وينظم العمليات وينسق الإجراءات، فضلاً عن أنه يضع حداً للالتباس والتداخل والازدواجية بين مهام ومسؤوليات إدارة الموارد البشرية، والإدارات والوحدات التنظيمية الأخرى.
ولفتت المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، إلى أن الدليل يمكِّن مسؤولي وموظفي إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية من التطبيق السليم لتشريعات وأنظمة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وفق قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، بما يعزز منظومة العمل في الوزارات والجهات الاتحادية، ويرتقي بأداء إدارات الموارد البشرية، ويتيح لها التركيز على المبادرات الاستراتيجية للجهات.
وذكر مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة حمد بوعميم أن الدليل الاسترشادي لسياسات وإجراءات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، يقدم من خلال أبوابه شرحاً مفصلاً عن السياسات المتبعة والإجراءات ضمن العمليات الأساسية في مجال الموارد البشرية وشؤونها، والآليات المتعلقة بالتنسيق وضمان الجودة، والتي ينبغي على الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية اتباعها لكي تؤدي دورها، بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار إلى أن الهيئة بصدد عقد 3 ورش توعوية افتراضية لمسؤولي وموظفي إدارات الموارد البشرية والشؤون القانونية في الحكومة الاتحادية؛ لشرح تفاصيل الدليل الاسترشادي وآليات استخدامه، واستعراض أبرز ما جاء في نسخته المحدثة.
من جهتها، أوضحت رئيس قسم السياسات والبحوث في الهيئة آسيا البلوشي، أن الهيئة تتيح خدماتها المختلفة لكافة موظفي الحكومة الاتحادية وجمهور المتعاملين عبر مجموعة من القنوات الذكية والإلكترونية، ومنها: (نظام «بياناتي» وتطبيق FAHR الذكي، ونظام إسعاد المتعاملين، والمساعد الافتراضي لمتعاملي الهيئة «حمد»، حيث يمكنهم الحصول على كافة الخدمات في أي وقت، ومن أي مكان في العالم.
وذكرت أن الهيئة تقدم العديد من الخدمات لموظفي الحكومة الاتحادية ومنها الخدمات المرتبطة بالاستشارات القانونية وتنفيذ إجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم ذاتياً نظام «بياناتي» دون الحاجة للرجوع إلى إدارات الموارد البشرية في جهات عملهم، حيث يتيح لهم الدليل القيام بذلك بيسر وسهولة وهذا الأمر يساعد على تقديم خدمات نوعية لموظفي الحكومة الاتحادية وفق مختلف المستويات، كما يسهم في خلق ثقافة قانونية سليمة لديهم حول هذه النظم والتشريعات، ويرفع مستويات الالتزام بها على مستوى الحكومة الاتحادية، وهو متوفر على موقع الهيئة الإلكتروني ضمن قائمة الأدلة الاسترشادية.