2021-08-02
أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي التزام الهيئة بمواصلة جهودها للحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي البحري والموارد الطبيعية لإمارة أبوظبي، والنظام البيئي البحري الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة، معلناً سموه بدء الهيئة بناء وتطوير سفينة أبحاث تعتبر الأكثر تقدماً وتطوراً على مستوى الشرق الأوسط، والأحدث في المنطقة وتتميز بكونها تستخدم تقنيات تحافظ على استدامة البيئة.
وقال سموه: بعد النجاح الباهر الذي حققناه مع تحسن حالة المخزون السمكي لبعض أنواع الأسماك التجارية الرئيسية في مياه إمارة أبوظبي، نتيجة السياسات والإجراءات والتدابير الإدارية التي اتخذتها الهيئة، نحن فخورون بمواصلة جهودنا لدراسة المصايد السمكية والتنوع البيولوجي البحري والمحافظة على الإنجازات المهمة التي تحققت حتى الآن.. ويعد إضافة سفينة أبحاث علمية جديدة متطورة لقيادة أبحاثنا البحرية إنجازاً بالغ الأهمية، سيمكننا من مراقبة مخزوننا السمكي والتنوع البيولوجي البحري والحفاظ عليهما، إضافة إلى تعزيز شغف الباحثين الإماراتيين الشباب لدراسة مصايد الأسماك لسنوات قادمة.
وعبّر سموه عن حماسه بإضافة سفينة أبحاث جديدة متعددة الأغراض لريادة الأبحاث التي تقوم بها الهيئة في علوم المحيطات ومصايد الأسماك في المياه العميقة.
وستعمل السفينة، التي يقدر طولها بـ50 متراً، في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالخليج العربي، وستتمكن الهيئة من خلالها من استكمال دراساتها للبيئة البحرية والثروة لسمكية في المياه التي تم دراستها مسبقاً، والتي يبلغ عمقها 10 أمتار وأعمق.. وسيتم تصميمها وبناؤها لتناسب ظروف المنطقة، حيث تتميز مياه الخليج بضحالتها وارتفاع نسبة الملوحة فيها.
وستضم السفينة، التي سيعمل على متنها ما يقارب 30 فرداً، أحدث معدات البحث، فهي تضم عدد (5) مختبرات لدراسة العينات على السفينة، ومركبة يتم تشغيلها عن بُعد ولديها القدرة على الغوص تحت الماء.
وللسفينة القدرة على إجراء المسوحات البحرية والسمكية الشاملة، بما في ذلك المسوحات البيئية البحرية الأساسية في المياه العميقة، ومسوحات تقييم الموارد السمكية، ومسح موائل الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية، ودراسة جودة المياه البحرية والرواسب، ومسوحات الأحياء البحرية في المياه العميقة مثل الدلافين وأبقار البحر والسلاحف.
وستساهم السفينة في دعم جهود الهيئة للاستجابة للتهديدات التي تواجه البيئة البحرية بما في ذلك التلوث البحري، وتغير المناخ والأنواع البحرية الغازية، كما ستكون السفينة قادرة على تقييم المواقع والموائل البحرية وإعادة التأهيل البيئي، إضافة إلى الدراسات البحرية الأخرى.
وقال وزير الدولة لشؤون الدفاع ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد بن أحمد البواردي: نحن في هيئة البيئة - أبوظبي نسعى دائماً إلى أن نكون متقدمين خطوة للأمام، وأن نكون من الرواد في مجال دراسات البحث العلمي المتطورة، باستخدام الأدوات والمعدات الأكثر ابتكاراً، وسيساهم تطوير سفينة الأبحاث الجديدة والمبتكرة هذه في الحفاظ على ريادتنا في البحث العلمي في المجال البحري وفي الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك - والتي تعد واحدة من أولوياتنا الاستراتيجية الرئيسية وإحدى قصص نجاحنا المهمة.
وقالت العضو المنتدب للهيئة رزان خليفة المبارك: باستخدام أحدث التقنيات وبالتأكد من أن جميع المعدات والبروتوكولات على السفينة صديقة للبيئة، سنواصل وضع أبوظبي على الخريطة العلمية كرائدة في شؤون البيئة والاستدامة، علاوة على ذلك، فإن الطريقة التي قمنا بها بإنعاش مخزوننا السمكي يمكن أن تكون بمثابة معيار لدراسات المصايد السمكية في المجتمع الدولي.
وشددت على أن رؤية الهيئة المستقبلية للمحافظة على المصايد السمكية وضمان تعافيها من خلال سفينة الأبحاث هذه هي مثال على التزامها باستدامة البيئة البحرية.
وأضافت الأمين العام للهيئة الدكتورة شيخة سالم الظاهري: نحن في هيئة البيئة - أبوظبي نحرص على أن تكون جميع سياساتنا واستراتيجياتنا مدعومة بالعلم ومبنية على المعرفة وجمع البيانات والمعلومات العلمية، فنحن نعيش في عالم سريع الخطى وكهيئة تسعى للحفاظ على ريادتها ومواكبة آخر التقنيات المبتكرة، ستكون هذه السفينة البحثية الجديدة من مبادراتنا الرائدة في مجال دارسات المصايد السمكية وذات أهمية أساسية لقسم الأبحاث لدينا - لا سيما مصايدنا السمكية التي نسعى دائماً لتعزيز استقرارها وحمايتها، وستلعب السفينة دوراً مهماً في تطوير وتأهيل الكوادر الإماراتية في مجال البيئة البحرية، كما ستدعم الأبحاث والدراسات التي تقوم بها الجامعات والمراكز البحثية في الدولة.
وسيتم بناء السفينة بواسطة شركة فريري لبناء السفن في فيجو، إسبانيا تحت إشراف شركة أبوظبي لبناء السفن وبدعم من فريق هيئة البيئة - أبوظبي.. وقد بدأ تصميم السفينة في يناير 2021، ومن المقرر أن تصل إلى أبوظبي في ديسمبر 2022.
وقال سموه: بعد النجاح الباهر الذي حققناه مع تحسن حالة المخزون السمكي لبعض أنواع الأسماك التجارية الرئيسية في مياه إمارة أبوظبي، نتيجة السياسات والإجراءات والتدابير الإدارية التي اتخذتها الهيئة، نحن فخورون بمواصلة جهودنا لدراسة المصايد السمكية والتنوع البيولوجي البحري والمحافظة على الإنجازات المهمة التي تحققت حتى الآن.. ويعد إضافة سفينة أبحاث علمية جديدة متطورة لقيادة أبحاثنا البحرية إنجازاً بالغ الأهمية، سيمكننا من مراقبة مخزوننا السمكي والتنوع البيولوجي البحري والحفاظ عليهما، إضافة إلى تعزيز شغف الباحثين الإماراتيين الشباب لدراسة مصايد الأسماك لسنوات قادمة.
وعبّر سموه عن حماسه بإضافة سفينة أبحاث جديدة متعددة الأغراض لريادة الأبحاث التي تقوم بها الهيئة في علوم المحيطات ومصايد الأسماك في المياه العميقة.
وستعمل السفينة، التي يقدر طولها بـ50 متراً، في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالخليج العربي، وستتمكن الهيئة من خلالها من استكمال دراساتها للبيئة البحرية والثروة لسمكية في المياه التي تم دراستها مسبقاً، والتي يبلغ عمقها 10 أمتار وأعمق.. وسيتم تصميمها وبناؤها لتناسب ظروف المنطقة، حيث تتميز مياه الخليج بضحالتها وارتفاع نسبة الملوحة فيها.
وستضم السفينة، التي سيعمل على متنها ما يقارب 30 فرداً، أحدث معدات البحث، فهي تضم عدد (5) مختبرات لدراسة العينات على السفينة، ومركبة يتم تشغيلها عن بُعد ولديها القدرة على الغوص تحت الماء.
وللسفينة القدرة على إجراء المسوحات البحرية والسمكية الشاملة، بما في ذلك المسوحات البيئية البحرية الأساسية في المياه العميقة، ومسوحات تقييم الموارد السمكية، ومسح موائل الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية، ودراسة جودة المياه البحرية والرواسب، ومسوحات الأحياء البحرية في المياه العميقة مثل الدلافين وأبقار البحر والسلاحف.
وستساهم السفينة في دعم جهود الهيئة للاستجابة للتهديدات التي تواجه البيئة البحرية بما في ذلك التلوث البحري، وتغير المناخ والأنواع البحرية الغازية، كما ستكون السفينة قادرة على تقييم المواقع والموائل البحرية وإعادة التأهيل البيئي، إضافة إلى الدراسات البحرية الأخرى.
وقال وزير الدولة لشؤون الدفاع ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد بن أحمد البواردي: نحن في هيئة البيئة - أبوظبي نسعى دائماً إلى أن نكون متقدمين خطوة للأمام، وأن نكون من الرواد في مجال دراسات البحث العلمي المتطورة، باستخدام الأدوات والمعدات الأكثر ابتكاراً، وسيساهم تطوير سفينة الأبحاث الجديدة والمبتكرة هذه في الحفاظ على ريادتنا في البحث العلمي في المجال البحري وفي الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك - والتي تعد واحدة من أولوياتنا الاستراتيجية الرئيسية وإحدى قصص نجاحنا المهمة.
وقالت العضو المنتدب للهيئة رزان خليفة المبارك: باستخدام أحدث التقنيات وبالتأكد من أن جميع المعدات والبروتوكولات على السفينة صديقة للبيئة، سنواصل وضع أبوظبي على الخريطة العلمية كرائدة في شؤون البيئة والاستدامة، علاوة على ذلك، فإن الطريقة التي قمنا بها بإنعاش مخزوننا السمكي يمكن أن تكون بمثابة معيار لدراسات المصايد السمكية في المجتمع الدولي.
وشددت على أن رؤية الهيئة المستقبلية للمحافظة على المصايد السمكية وضمان تعافيها من خلال سفينة الأبحاث هذه هي مثال على التزامها باستدامة البيئة البحرية.
وأضافت الأمين العام للهيئة الدكتورة شيخة سالم الظاهري: نحن في هيئة البيئة - أبوظبي نحرص على أن تكون جميع سياساتنا واستراتيجياتنا مدعومة بالعلم ومبنية على المعرفة وجمع البيانات والمعلومات العلمية، فنحن نعيش في عالم سريع الخطى وكهيئة تسعى للحفاظ على ريادتها ومواكبة آخر التقنيات المبتكرة، ستكون هذه السفينة البحثية الجديدة من مبادراتنا الرائدة في مجال دارسات المصايد السمكية وذات أهمية أساسية لقسم الأبحاث لدينا - لا سيما مصايدنا السمكية التي نسعى دائماً لتعزيز استقرارها وحمايتها، وستلعب السفينة دوراً مهماً في تطوير وتأهيل الكوادر الإماراتية في مجال البيئة البحرية، كما ستدعم الأبحاث والدراسات التي تقوم بها الجامعات والمراكز البحثية في الدولة.
وسيتم بناء السفينة بواسطة شركة فريري لبناء السفن في فيجو، إسبانيا تحت إشراف شركة أبوظبي لبناء السفن وبدعم من فريق هيئة البيئة - أبوظبي.. وقد بدأ تصميم السفينة في يناير 2021، ومن المقرر أن تصل إلى أبوظبي في ديسمبر 2022.