اختلفت آراء شباب وشابات حول تدخل الأهل في الخلافات الزوجية بين الأبناء، فمنهم من رأى أنه احتواء للمشاكل وتطييب للخواطر وفرصة للتفاهم، وآخرون اعتبروه استباحة للخصوصية وفضحاً لأسرار الطرفين وتعميقاً للخصومة.
ومن جانبها أوضحت اختصاصية اجتماعية أن تدخل الأهل في الخلافات الزوجية دون طلب الزوجين هو استباحة لخصوصيتهما، لأن حل المشاكل بين الزوجين بالمطلق يكون أسهل بالتوعية قبل الزواج وقراءة الكتب واللجوء إلى خدمات الاستشارة المتوافرة من الجهات الحكومية إلى جانب المتخصصين.
لا للتدخل
وقالت الموظفة باسمة طارق إنها ضد تدخل الأهل في المشاكل الأسرية مهما كانت الأسباب، وإن أفضت أخيراً إلى الطلاق، موضحة أن الزوجين هما الأقدر والأجدر على حل خلافاتهما دون أن تتفاقم وتتشارك الأسرة الممتدة بالآراء ويصبحان حديث الساعة، ما يجعل المشكلة صعبة النسيان ويكثر الحديث عنها حتى ولو تصالح الزوجان لاحقاً.
ولفتت إلى أن هناك بدائل للحصول على استشارة أو أن يحكم أحد بين الزوجين في مسألة ما، مثل التوجه لمتخصصين سيكونون بلا شك حياديين ومتفهمين لظروف الطرفين، وأحكامهم تنطلق من العلم وليس من واقع تجربة شخصية فقط.
طي الكتمان
وذكرت ميساء زكريا أن الخلافات الأسرية يجب أن تبقى طي الكتمان، خاصة حين تكون شخصية وتمس الحياة الخاصة لأحد الطرفين، موضحة أن كثيراً من المشكلات تتفاقم وتتطور ثم تخمد في لحظة بين الزوجين، وينسى كل منهما أساس المشكلة وتعود المياه إلى مجاريها، في حين أن العائلة الكبيرة والأقارب لا ينسون التفاصيل ويترك ذلك أثراً في نفسياتهم.
وأضافت أن كثيراً من الزيجات انقلبت كرهاً وعداوة بين العائلات بسبب مشكلات صغيرة تعرض لها الزوجان وشاركاها في لحظة انفعال مع الأهل، ما شوّه صورة الزوج أو الزوجة مدى الحياة في عيون الآباء والأمهات.
وأكدت سوزي قصب أن تدخل الأهل في تفاصيل الحياة الزوجية يعود سلباً على الحياة اليومية، ويفتح الأبواب لتدخلات أطراف كثيرة ما يعمق الصراع بين الزوجين ويزيد حدة الخلاف بسبب افتضاح المشكلة وتعدد الآراء حيالها، وهو أمر مرفوض تماماً ويعتبر تعدياً على الخصوصية.
تدخل إيجابي
من جانبه، أكد محمد مصطفى أن تدخل الأهل بشكل محدود ومدروس أمر إيجابي وليس سلبي، خاصة بالنسبة للزوجة، إذا يحفظ ذلك حقوقها بلا شك، لافتاً إلى أن المشكلة يجب أن تطرح كاستشارة لحل الخلاف ويتم اختيار أفراد موثوقين من العائلة، حتى لا يتحول الموضوع إلى قصة متداولة.
وأضاف أن الأهل قادرون على استيعاب مشاكل الأبناء خاصة بعد الزواج لأنهم خاضوا التجربة وعلى معرفة بشخصيات أبنائهم، فيمكن أن تؤدي النصيحة دورها في تيسير الحياة على الطرفين وتفادي المشاكل.
بديل عن الغرباء
وقالت ليلى محمود إنها توصي بناتها باستشارتها في حال تعرضن لمشكلة ما خلال حياتهن مع أزواجهن لتكون الطرف الذي يحتوي المشكلة ويبسطها ويلين الأمور ويوجهها بطريقة صحيحة، مبررة أن ذلك أفضل من أن تتجه الفتاة لاستشارة صديقتها أو الغرباء.
وأيدتها سعاد محمد في أن بعض المشاكل تستدعي تدخل الأهل خاصة حين يتعلق الأمر بكرامة ابنتهم وسلامتها، على أن يكون التدخل عقلانياً وبشروط، إذ إن كثيراً من الظروف التي تعيشها بعض الفتيات تبقى طي الكتمان بحجة الخصوصية في حين أنها تكون تعدياً على المرأة وحقوقها.
عبء نفسي
وأوضحت المستشارة الأسرية دعاء صفوت أن تدخل الأهل في الخلافات الزوجية دون طلب الزوجين هو استباحة لخصوصيتها، لأن حل المشاكل بين الزوجين يكون أسهل وطريق الرجوع عنها بسيط ما دامت بينهما، أما إن أصبحت علانية، فإنها تشكل عبئاً نفسياً على الزوجين للحفاظ على الكرامة والرد على الإساءة وحفظ ماء الوجه أمام العائلة الكبيرة.
وقالت: «الاستعانة بخبرات الأهل والاستفادة من نصائحهم فيما يتعلق بمشاكل الحياة الزوجية هو حل نظري.. أما على أرض الواقع فلا يمكن للأهل أن يكونوا حياديين بشكل كامل، إذ إن نصائحهم مبنية على صلتهم بالأطراف وتستند إلى تجاربهم الشخصية وواقع حياتهم وشخصياتهم وبالتالي لا تكون الحلول المطروحة من قبلهم ملائمة لظرف الزوجين والتفاصيل التي تجمعهما بل في الغالب يكون تأثيرها سلبياً».
وتابعت: «تدخل الأهل يكون صحياً وإيجابياً حين لا يحكمه ضابط القرب من الزوجين بل درجة الوعي، وذلك بأن يتفق الزوجان على انتقاء شخص حكيم ذي شخصية منفتحة وصاحب ظرف مشابه لظروفهما مع التأكيد على أن يكون متعلماً وواعياً ومشهوداً له بالحكمة والثقة ولديه الخبرة في إسداء النصح دون فرض الرأي، والأهم من هذا أن يكون اختياره بالاتفاق بين الزوجين».
وحذرت صفوت من أن الانغماس في التفاصيل ومشاركة الأسرار الزوجية مع الأقارب والأهل تنعكس سلباً على العلاقات الأسرية وتشوه السمعة الطيبة للطرفين، حيث تصلح الأحوال بين الزوجين ويستمر الخلاف بين الأهالي.
وبينت أن هناك بدائل عن تدخل الأسرة الكبيرة بمشاكل الأزواج، وهو الاستعانة بالتوعية قبل الزواج وقراءة الكتب واللجوء إلى خدمات الاستشارة المتوافرة من الجهات الحكومية إلى جانب المتخصصين، لأنهم وبشكل خاص يملكون الوعي والعلم والقدرة على عدم إصدار الأحكام ويعطون النصيحة بناء على قِيَم طالب الاستشارة وضمن القدرات النفسية للحالة، حيث تكون الحلول أقرب للحيادية.