2021-09-14
أفاد أولياء أمور طلبة، بتباين يفوق الـ44% في أسعار كتب المناهج التعليمية للمنهاج الوزاري بين مدارس خاصة مختلفة، موضحين أن هذه الكتب تباع في بعض المدارس بـ1530 درهماً، مقابل 2200 درهم في مدارس أخرى، ما يشكل عبئاً عليهم يضاف لإجمالي الرسوم الدراسية.
وطالبوا بتشديد الرقابة على قيمة الكتب وإلزام المدارس باعتماد لائحة موحدة بقيمتها، ولا سيما التي تتبع المنهاج الدراسي ذاته.
من جانبها، أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص أنها تخالف المدارس التي تزيد رسومها على خدماتها بخلاف المعتمد لديها سابقاً من دون الحصول على موافقة من الجهات ذات الاختصاص.
تباين أسعار
وشكت عبير السويدي، أم لطالبين بالمرحلة الثانوية في مدرسة خاصة بالشارقة، التباين الكبير بقيمة الكتب التعليمية التي تطبق مناهج وزارة التربية والتعليم، موضحة أنها دفعت 2200 درهم مقابل الحصول على الكتب لكل من ابنيها، لتتفاجأ لاحقاً بأن مدارس خاصة أخرى تقدم المنهاج التعليمي نفسه تبيع الكتب ذاتها بسعر 1530 درهماً أي بنسبة زيادة 44%، ما يزيد من العبء المادي الملقى على كاهل أولياء أمور الطلبة، الذي يضاف للمصاريف الإجمالية التي لا تقل قيمتها عن 38 ألف درهم للطالب الواحد.
وناشدت الإدارات المعنية في وزارة التربية والتعليم بتخصيص فرق رقابية على المدارس التي تطبق المناهج التابعة لها، ومخالفة غير الملتزمة منها وإصدار لائحة موحدة القيم بالخدمات التي تقدمها المدارس للطلبة، تسهيلاً على أولياء أمور الطلبة من الأعباء المالية، وتنظيماً للعملية التعليمية التي أضحت بعض المدارس تسخرها لأهداف تجارية بحتة.
لائحة موحدة
وقالت ناهد العريبي، إن لديها 3 أبناء، أحدهم مسجل بمدرسة خاصة بالشارقة، وأخواه في مدرسة أخرى بإمارة عجمان، وأن كلتا المدرستين تطبقان المنهاج الوزاري ذاته، إلا أن الكتب الدراسية تتفاوت قيمها بفارق كبير بين المدرستين، ما يشير إلى ضعف رقابي من الجهات ذات الاختصاص على أسعار الخدمات المدرسية.
وأشارت إلى أن وجود لائحة موحدة لقيم الكتب المدرسية التي تتبع المنهاج نفسه سيسهم في التقليل من تجاوزات المدارس المتعلقة بالرسوم المالية، كما سيتيح لذوي الطلبة خيارات مرنة ومناسبة في اختيار المدارس المناسبة لأبنائهم برسوم موحدة.
تعويض الخسارة
واعتبر خالد علي، ولي أمر لطالب في الحلقة الأولى بإحدى المدارس الخاصة في عجمان، أن عودة الطلبة للدراسة «حضورياً» غيّرت مفاهيم عدة لدى إدارات بعض المدارس التي اتخذت من دوام الطلبة داخل الفصول النظامية وسيلة لتعويض الخسارة التي تكبدتها لأكثر من عام.
ولفت إلى أنه سجّل ابنه في نظام «الحضوري» للعام الدراسي الحالي وتفاجأ بعد دفع القيمة الإجمالية للرسوم الدراسية بأن قسم المحاسبة يطالبه بدفع أسعار الزي المدرسي رغم أنه لم يطلبه لأن ابنه يملك آخر بالتفاصيل والمواصفات ذاتها كان اشتراه العام الدراسي الماضي، ولم يستخدمه البتة، بسبب التحول المفاجئ للتعليم عن بعد في ذلك الوقت، وحين تواصل مع إدارة المدرسة تم إبلاغه بأن شراء الزي المدرسي إجباري كل عام.
نتائج استبيانات
من جانبها، أكدت إدارة مدرسة الشارقة الدولية، أنها وضعت آلية ثابتة لأسعار الكتب المدرسية تعتمد بالدرجة الأولى على نتائج استبيانات وزعتها على ذوي الطلبة قبل بدء العام الدراسي، وعليه تم اعتماد رأي الأغلبية منهم فيما يتعلق بالقيمة الخاصة بالكتب التعليمية، مؤكدة أنه لا بد لها من الحصول على موافقة الجهات ذات الاختصاص لرفع قيمة الرسوم المدرسية أو الخدمات التعليمية المختلفة.
وطالبوا بتشديد الرقابة على قيمة الكتب وإلزام المدارس باعتماد لائحة موحدة بقيمتها، ولا سيما التي تتبع المنهاج الدراسي ذاته.
من جانبها، أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص أنها تخالف المدارس التي تزيد رسومها على خدماتها بخلاف المعتمد لديها سابقاً من دون الحصول على موافقة من الجهات ذات الاختصاص.
تباين أسعار
وشكت عبير السويدي، أم لطالبين بالمرحلة الثانوية في مدرسة خاصة بالشارقة، التباين الكبير بقيمة الكتب التعليمية التي تطبق مناهج وزارة التربية والتعليم، موضحة أنها دفعت 2200 درهم مقابل الحصول على الكتب لكل من ابنيها، لتتفاجأ لاحقاً بأن مدارس خاصة أخرى تقدم المنهاج التعليمي نفسه تبيع الكتب ذاتها بسعر 1530 درهماً أي بنسبة زيادة 44%، ما يزيد من العبء المادي الملقى على كاهل أولياء أمور الطلبة، الذي يضاف للمصاريف الإجمالية التي لا تقل قيمتها عن 38 ألف درهم للطالب الواحد.
وناشدت الإدارات المعنية في وزارة التربية والتعليم بتخصيص فرق رقابية على المدارس التي تطبق المناهج التابعة لها، ومخالفة غير الملتزمة منها وإصدار لائحة موحدة القيم بالخدمات التي تقدمها المدارس للطلبة، تسهيلاً على أولياء أمور الطلبة من الأعباء المالية، وتنظيماً للعملية التعليمية التي أضحت بعض المدارس تسخرها لأهداف تجارية بحتة.
لائحة موحدة
وقالت ناهد العريبي، إن لديها 3 أبناء، أحدهم مسجل بمدرسة خاصة بالشارقة، وأخواه في مدرسة أخرى بإمارة عجمان، وأن كلتا المدرستين تطبقان المنهاج الوزاري ذاته، إلا أن الكتب الدراسية تتفاوت قيمها بفارق كبير بين المدرستين، ما يشير إلى ضعف رقابي من الجهات ذات الاختصاص على أسعار الخدمات المدرسية.
وأشارت إلى أن وجود لائحة موحدة لقيم الكتب المدرسية التي تتبع المنهاج نفسه سيسهم في التقليل من تجاوزات المدارس المتعلقة بالرسوم المالية، كما سيتيح لذوي الطلبة خيارات مرنة ومناسبة في اختيار المدارس المناسبة لأبنائهم برسوم موحدة.
تعويض الخسارة
واعتبر خالد علي، ولي أمر لطالب في الحلقة الأولى بإحدى المدارس الخاصة في عجمان، أن عودة الطلبة للدراسة «حضورياً» غيّرت مفاهيم عدة لدى إدارات بعض المدارس التي اتخذت من دوام الطلبة داخل الفصول النظامية وسيلة لتعويض الخسارة التي تكبدتها لأكثر من عام.
ولفت إلى أنه سجّل ابنه في نظام «الحضوري» للعام الدراسي الحالي وتفاجأ بعد دفع القيمة الإجمالية للرسوم الدراسية بأن قسم المحاسبة يطالبه بدفع أسعار الزي المدرسي رغم أنه لم يطلبه لأن ابنه يملك آخر بالتفاصيل والمواصفات ذاتها كان اشتراه العام الدراسي الماضي، ولم يستخدمه البتة، بسبب التحول المفاجئ للتعليم عن بعد في ذلك الوقت، وحين تواصل مع إدارة المدرسة تم إبلاغه بأن شراء الزي المدرسي إجباري كل عام.
نتائج استبيانات
من جانبها، أكدت إدارة مدرسة الشارقة الدولية، أنها وضعت آلية ثابتة لأسعار الكتب المدرسية تعتمد بالدرجة الأولى على نتائج استبيانات وزعتها على ذوي الطلبة قبل بدء العام الدراسي، وعليه تم اعتماد رأي الأغلبية منهم فيما يتعلق بالقيمة الخاصة بالكتب التعليمية، مؤكدة أنه لا بد لها من الحصول على موافقة الجهات ذات الاختصاص لرفع قيمة الرسوم المدرسية أو الخدمات التعليمية المختلفة.