الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

برلمانيون يطالبون القطاع الخاص بـ«خطط توطين خمسية»

برلمانيون يطالبون القطاع الخاص بـ«خطط توطين خمسية»

أرشيفية.

شدد أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي على ضرورة أن تكون برامج شركات القطاع الخاص المعلنة عن التوطين حقيقية ومتوافقة ومتزامنة مع مشاريع الخمسين التي أعلنتها حكومة الإمارات في حزمتها الثانية لمشاريع الخمسين، بعيداً عن «الشو الإعلامي» أو حتى «الموسمية» في عرض الوظائف، وأن تحدد الشركات الوطنية خططاً خمسية لتوظيف الكوادر المواطنة في القطاع الخاص.

وأوضحوا لـ«الرؤية»، أن الكرة الآن باتت في ملعب الشركات الوطنية والقطاع الخاص، والتي يرأسها في الأغلب مواطنون لإثبات الجدية في تبني برامج التوطين، حيث إن المواطنين حققوا نجاحاً باهراً في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي بعد إعطائهم الفرصة والثقة، وبناء عليه مطلوب من القطاع الخاص الاستثمار في المواطن استثماراً حقيقياً وطويل المدى.

فرص وثقة بالمواطنين

وتفصيلاً، قال النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي والذي ترأس لجنة التوطين في المجلس حمد الرحومي، إن الكرة الآن أضحت في ملعب الشركات الوطنية والقطاع الخاص الذي يرأسه في الأغلب مواطنون، حيث إن المواطنين حققوا نجاحاً باهراً في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي بعد إعطائهم الفرصة والثقة والاستثمار فيهم، ومنها أصبحت الإمارات في مصاف أفضل دول العالم لأن من يدير القطاع هم المواطنون.




وأضاف أنه «عندما يدخل المواطنون القطاع الخاص بشكل منظم وبآليات واضحة حددتها الحكومة، فهم قادرون أيضاً على إثبات إمكاناتهم واكتشاف مواهبهم الحقيقية على أرض الواقع وأنا على يقين من تحقق ذلك»، وبيّن أن الحكومة تحملت الكثير لدعم التوطين في القطاع الخاص سواء عبر ميزانية التدريب وفروق الرواتب، ومن ثم مطلوب من القطاع الخاص أن يستثمر أيضاً في المواطنين مثلما استثمرت فيهم الحكومة.

وذكر الرحومي أن تعذر شركات القطاع العام بنقص مخرجات التعلم والتدريب والتأهيل هي بالأساس أعذار واهية في الماضي، ولم تعد مقبولة في الوقت الحالي، موضحاً أن الخلل كان في ثقة واقتناع القطاع الخاص بالمواطنين ومنحهم الفرص، مضيفاً أن المطلوب استثمار حقيقي طويل المدى في المواطن.

خطط توظيف خمسية

من ناحيته، قال عضو المجلس الوطني الاتحادي عبيد خلفان الغول السلامي، إنه على الشركات الوطنية تحديد خطط خمسية لتوظيف الكوادر المواطنة في القطاع الخاص، بحيث تكون واضحة المعالم والأعداد بعيداً عن أي «شو إعلامي» لأنه لم يعد مقبولاً.



وأوضح أنه لا بد من خطط تتماشى مع خطط الخمسين، تكون متكاملة وداعمة لأهداف الحكومة، بحيث تستهدف الشركة توظيف 10 آلاف مواطن على سبيل المثال خلال السنوات الخمس المقبلة، تراعي فيها الإفصاح عن الأعداد المستهدفة لكل سنة على حدة وخطط تدريب وتأهيل المواطنين فيها.

وأعرب السلامي عن رفضه الإعلانات العشوائية من الشركات عن توظيف المواطنين، حيث تكون زوبعة تنتهي بمجرد انتهاء الحدث، مطالباً بخطط مستدامة تناسب توجه الحكومة بالاستعانة الحقيقية بالكادر المواطن.

إمكانات بشرية وتشريعات

وقال عضو المجلس الوطني الاتحادي أحمد حمد أبوشهاب، إن الدولة استثمرت في العنصر المواطن بشكل يجعله مؤهلاً لكافة القطاعات الاقتصادية التي تحتاجها الدولة، بما فيها الاقتصاد الرقمي الذي وضعته الدولة على قمة أولوياتها، واستحدثت له التشريعات والقوانين والإجراءات بهدف الوصول إلى مراكز متقدمة في الاقتصاد الرقمي عالمياً.



وأشار أبوشهاب إلى أن كافة الإمكانات البشرية والتشريعات تعتبر أداة لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال عنصر مواطن مدرب ومؤهل بشكل يتناسب مع سوق العمل، إضافة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية ونقل واستقطاب التكنولوجيا المتطورة وزيادة المعرفة في الاقتصاد الرقمي.

يذكر أن «مجموعة اتصالات»، أعلنت أمس الاثنين، بصفتها الشركة الوطنية الرائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن عزمها تعيين 100 خريج مواطن بنهاية العام الجاري، على أن تعين 25 خريجاً مواطناً خلال شهر سبتمبر الجاري، وذلك في إطار التوجهات الحكومية لمشاريع الخمسين.

ويتزامن هذا الإعلان مع إطلاق «اتصالات» لبرنامج الخريجين في الذكاء الاصطناعي، بعد أن عقدت الشركة هاكاثون يعد الأول من نوعه شهد إقبال الكفاءات الإماراتية على وضع الحلول المبتكرة لمجموعة من التحديات ذات الصلة.