2021-09-19
حددت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 17 قطاعاً تشكل فرصاً للاستثمارات الزراعية في إمارة أبوظبي تغطي 3 مجالات رئيسية في التكنولوجيا الزراعية، والزراعة الداخلية المحمية والزراعة الدقيقة، والروبوتات الزراعية.
وتتلخص تلك الفرص وفق دليل الفرص الاستثمارية الذي حصلت «الرؤية» على نسخة منه في صناعات استغلال المنتجات الثانوية للثروة الحيوانية، إنتاج إصباعيات الأسماك ومصانع لتجهيز منتجات الأسماك المجففة والمملحة وتصنيع الأعلاف، مراكز تجميع وإنتاج الألبان والأجبان والحليب المجفف من (الضأن والماعز والإبل)، وصناعة الأمصال والأدوية البيطرية (مواشي ودواجن وأسماك).
كما تغطي الفرص الاستثمارية الإنتاج الحيواني وتحسين السلالات، زراعة الطحالب، مصانع فرز وتعبئة الخضراوات والفواكه، صناعة تجفيف وتجميد الخضار، إنتاج وبيع عسل النحل (المناحل)، صناعات المخلفات الخضراء والنفايات الغذائية (أخشاب وأعلاف وأسمدة)، إضافة إلى مجموعات تسويق الصناعات والمنتجات الغذائية المحلية.
وتشمل الفرص الاستثمارية إنشاء مصانع لعمليات ما بعد الحصاد (تبريد وتجهيز المحاصيل الزراعية)، إنتاج المحاصيل الزراعية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، إنتاج وبيع حبوب لقاح النخيل، مختبرات الزراعة النسيجية، إنتاج وتصنيع البذور مثل تقاوي البطاطس، إضافة إلى صناعات تحويلية للتمور مثل (إنتاج أعلاف الحيوانات- خميرة الخبز- أغذية الأطفال- المخلات- القهوة- السماد العضوي- السكر والبروتين- الكحول الطبية) وغيرها.
وأكدت الهيئة أن مكتب الاستثمار في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية يسعى إلى تحقيق الريادة والابتكار في الاستثمارات الزراعية لضمان تنمية زراعية وغذائية مستدامة بإمارة أبوظبي، وذلك من خلالها تحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في المشاريع التي تساهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي والصناعات الغذائية واستدامة القطاع الزراعي بشقية النباتي والحيواني والشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لإدخال التكنولوجيا المتقدمة في القطاعات المستهدفة.
ووفق الهيئة يعمل مكتب الاستثمار في الهيئة على التنسيق مع مكتب أبوظبي للاستثمار والجهات ذات العلاقة لتوحيد الجهود ولضمان تنظيم الاستثمار في القطاع الزراعي بالإمارة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وحزم تحفيزية تعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار في المجالات ذات العلاقة بأعمال الهيئة.
وأضافت الهيئة أن رحلة المستثمر للوصول إلى بدء مشروعه الخاص في القطاعات الزراعية تتلخص في 7 خطوات أساسية هي تقديم طلب مشروع الاستثمار للهيئة، القيام بعملية دراسة المشروع وتقييمه من قبل الهيئة، اعتماد لجنة الاستثمار، تخصيص الأصول، الحصول على الاعتمادات اللازمة، توقيع العقد، واستخراج التراخيص البدء في المشروع.
ويعمل مكتب أبوظبي للاستثمار على تسريع جهود تبني التكنولوجيا الزراعية المتطورة التي تخدم النظام البيئي في أبوظبي لتصبح مركزاً رائداً في مجال الزراعة الصحراوية على الصعيد العالمي، حيث استحدث المكتب برنامجاً مدته ثلاث سنوات يشتمل على مجموعة من الحزم التحفيزية تصل قيمتها إلى مليار درهم للمبتكرين في قطاعات فرعية محددة خاصة بمجال التكنولوجيا الزراعية.
ويقدم مكتب أبوظبي للاستثمار مجموعة من الحزم التحفيزية نقدية وغير نقدية ذات قدرة تنافسية عالية وشاملة للشركات المبتكرة في مجال التكنولوجيا الزراعي وتشمل الحوافز النقدية استرجاع نسبة تصل إلى 75% من تكاليف عمليات البحث والتطوير.
ويركز مكتب أبوظبي للاستثمار على ثلاثة قطاعات في مجال التكنولوجيا الزراعية تتناسب مع البيئة الصحراوية هي إنتاج الطاقة الحيوية من الطحالب كبديل للوقوف أحفوري التقليدي، الزراعة الداخلية المحمية وهي تكنولوجيا للزراعة في بيئة يتم التحكم بها ضمن مساحة محدودة، والزراعة الدقيقة والروبوتات الزراعية، وهي تكنولوجيا تستهدف تحسين إدارة العمليات الزراعية.
وتتلخص تلك الفرص وفق دليل الفرص الاستثمارية الذي حصلت «الرؤية» على نسخة منه في صناعات استغلال المنتجات الثانوية للثروة الحيوانية، إنتاج إصباعيات الأسماك ومصانع لتجهيز منتجات الأسماك المجففة والمملحة وتصنيع الأعلاف، مراكز تجميع وإنتاج الألبان والأجبان والحليب المجفف من (الضأن والماعز والإبل)، وصناعة الأمصال والأدوية البيطرية (مواشي ودواجن وأسماك).
كما تغطي الفرص الاستثمارية الإنتاج الحيواني وتحسين السلالات، زراعة الطحالب، مصانع فرز وتعبئة الخضراوات والفواكه، صناعة تجفيف وتجميد الخضار، إنتاج وبيع عسل النحل (المناحل)، صناعات المخلفات الخضراء والنفايات الغذائية (أخشاب وأعلاف وأسمدة)، إضافة إلى مجموعات تسويق الصناعات والمنتجات الغذائية المحلية.
وتشمل الفرص الاستثمارية إنشاء مصانع لعمليات ما بعد الحصاد (تبريد وتجهيز المحاصيل الزراعية)، إنتاج المحاصيل الزراعية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، إنتاج وبيع حبوب لقاح النخيل، مختبرات الزراعة النسيجية، إنتاج وتصنيع البذور مثل تقاوي البطاطس، إضافة إلى صناعات تحويلية للتمور مثل (إنتاج أعلاف الحيوانات- خميرة الخبز- أغذية الأطفال- المخلات- القهوة- السماد العضوي- السكر والبروتين- الكحول الطبية) وغيرها.
وأكدت الهيئة أن مكتب الاستثمار في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية يسعى إلى تحقيق الريادة والابتكار في الاستثمارات الزراعية لضمان تنمية زراعية وغذائية مستدامة بإمارة أبوظبي، وذلك من خلالها تحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في المشاريع التي تساهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي والصناعات الغذائية واستدامة القطاع الزراعي بشقية النباتي والحيواني والشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لإدخال التكنولوجيا المتقدمة في القطاعات المستهدفة.
ووفق الهيئة يعمل مكتب الاستثمار في الهيئة على التنسيق مع مكتب أبوظبي للاستثمار والجهات ذات العلاقة لتوحيد الجهود ولضمان تنظيم الاستثمار في القطاع الزراعي بالإمارة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وحزم تحفيزية تعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار في المجالات ذات العلاقة بأعمال الهيئة.
وأضافت الهيئة أن رحلة المستثمر للوصول إلى بدء مشروعه الخاص في القطاعات الزراعية تتلخص في 7 خطوات أساسية هي تقديم طلب مشروع الاستثمار للهيئة، القيام بعملية دراسة المشروع وتقييمه من قبل الهيئة، اعتماد لجنة الاستثمار، تخصيص الأصول، الحصول على الاعتمادات اللازمة، توقيع العقد، واستخراج التراخيص البدء في المشروع.
ويعمل مكتب أبوظبي للاستثمار على تسريع جهود تبني التكنولوجيا الزراعية المتطورة التي تخدم النظام البيئي في أبوظبي لتصبح مركزاً رائداً في مجال الزراعة الصحراوية على الصعيد العالمي، حيث استحدث المكتب برنامجاً مدته ثلاث سنوات يشتمل على مجموعة من الحزم التحفيزية تصل قيمتها إلى مليار درهم للمبتكرين في قطاعات فرعية محددة خاصة بمجال التكنولوجيا الزراعية.
ويقدم مكتب أبوظبي للاستثمار مجموعة من الحزم التحفيزية نقدية وغير نقدية ذات قدرة تنافسية عالية وشاملة للشركات المبتكرة في مجال التكنولوجيا الزراعي وتشمل الحوافز النقدية استرجاع نسبة تصل إلى 75% من تكاليف عمليات البحث والتطوير.
ويركز مكتب أبوظبي للاستثمار على ثلاثة قطاعات في مجال التكنولوجيا الزراعية تتناسب مع البيئة الصحراوية هي إنتاج الطاقة الحيوية من الطحالب كبديل للوقوف أحفوري التقليدي، الزراعة الداخلية المحمية وهي تكنولوجيا للزراعة في بيئة يتم التحكم بها ضمن مساحة محدودة، والزراعة الدقيقة والروبوتات الزراعية، وهي تكنولوجيا تستهدف تحسين إدارة العمليات الزراعية.