2021-09-23
ثمّن سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، القوانين التي أصدرها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، فيما يخص الملكية العقارية والتسجيل العقاري وتحديد مناطق التملك العقاري الحر للأجانب، وأكد أن هذه المنهجية والاستراتيجية من شأنها تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في جميع القطاعات بالإمارة.
وقال سموه في تصريحات له بهذه المناسبة، إن هذه القوانين تسهم في تحفيز قطاع الأعمال بالإمارة وجذب المستثمرين ورجال الأعمال المواطنين والأجانب، إلى جانب تهيئة المناخ الاستثماري لتحقيق النمو الاقتصادي بمختلف القطاعات ضمن استراتيجية التنمية الاقتصادية التي تستهدف تعزيز موقع الإمارة وجهة اقتصادية.
وأضاف سمو ولي عهد أم القيوين أن القوانين من شأنها كذلك الإسهام في تطوير الأعمال وتوسع الشركات المتواجدة بأم القيوين العاملة في القطاعين التجاري والصناعي على وجه الخصوص، والذي بدوره سيعزز من جاذبية الإمارة أمام الفرص الاستثمارية الجديدة واستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين وتكنولوجيا المعرفة، وسيرسخ تنافسيتها وقدرتها على تقديم أفضل الخدمات النوعية ذات القيمة المضافة.
ونوه سموه بأن من إيجابيات التملك الحر للأجانب جذب المزيد من الاستثمارات ورؤس الأموال إلى الإمارة، ما يدعم الحركة التجارية والصناعية ويعزز النمو الاقتصادي، ويطمئن في الوقت نفسه رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال بأن إمارة أم القيوين تتمتع بقوانين جاذبة للاستثمار، وقال سموه: «في المجال العقاري نرى أن المستقبل سيكون للمدن والمشاريع المتكاملة سواء اقتصادية أو ترفيهية أو سكنية».
وشدد سموه على أن الامارة غنية بالفرص الاستثمارية المتاحة للجميع سواء للمستثمر المواطن أو الأجنبي، مؤكداً أن تسهيل الإجراءات أمام المستثمر ينعش المشاريع الاستثمارية ويزيد من حركة الاستثمار بالامارة بوجه عام، وقال سموه إن قرار تحديد مناطق التملك العقاري الحر للأجانب، سينعكس ايجابياً على نمو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.
وقال سموه في تصريحات له بهذه المناسبة، إن هذه القوانين تسهم في تحفيز قطاع الأعمال بالإمارة وجذب المستثمرين ورجال الأعمال المواطنين والأجانب، إلى جانب تهيئة المناخ الاستثماري لتحقيق النمو الاقتصادي بمختلف القطاعات ضمن استراتيجية التنمية الاقتصادية التي تستهدف تعزيز موقع الإمارة وجهة اقتصادية.
وأضاف سمو ولي عهد أم القيوين أن القوانين من شأنها كذلك الإسهام في تطوير الأعمال وتوسع الشركات المتواجدة بأم القيوين العاملة في القطاعين التجاري والصناعي على وجه الخصوص، والذي بدوره سيعزز من جاذبية الإمارة أمام الفرص الاستثمارية الجديدة واستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين وتكنولوجيا المعرفة، وسيرسخ تنافسيتها وقدرتها على تقديم أفضل الخدمات النوعية ذات القيمة المضافة.
ونوه سموه بأن من إيجابيات التملك الحر للأجانب جذب المزيد من الاستثمارات ورؤس الأموال إلى الإمارة، ما يدعم الحركة التجارية والصناعية ويعزز النمو الاقتصادي، ويطمئن في الوقت نفسه رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال بأن إمارة أم القيوين تتمتع بقوانين جاذبة للاستثمار، وقال سموه: «في المجال العقاري نرى أن المستقبل سيكون للمدن والمشاريع المتكاملة سواء اقتصادية أو ترفيهية أو سكنية».
وشدد سموه على أن الامارة غنية بالفرص الاستثمارية المتاحة للجميع سواء للمستثمر المواطن أو الأجنبي، مؤكداً أن تسهيل الإجراءات أمام المستثمر ينعش المشاريع الاستثمارية ويزيد من حركة الاستثمار بالامارة بوجه عام، وقال سموه إن قرار تحديد مناطق التملك العقاري الحر للأجانب، سينعكس ايجابياً على نمو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.