2021-09-24
شاركت وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، في «قمة النظم الغذائية» التابعة للأمم المتحدة 2021، والتي عقدت افتراضياً اليوم الجمعة بمقر الأمم المتحدة، على هامش الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وخلال كلمتها، أكدت مريم المهيري أهمية حشد جهود دول العالم للقضاء على الجوع بحلول عام 2030، موضحةً أنه لم يعد هناك وقت للتخطيط حتى عام 2030، وهو الإطار الزمني الذي حددته الأمم المتحدة باسم «عقد من العمل»، مؤكدةً أن الجهود المشتركة لجميع الجهات الفاعلة ضرورية للعالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولا سيما الهدف الثاني وهو القضاء على الجوع.
وقالت: «من الواضح أن حجمَ المهمة -التي تواجه المجتمع العالمي في تحقيق هدف القضاء على الجوع بحلول عام 2030- كبيرٌ، ففي واقع الأمر نحن نعمل بشكل حثيث لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وما يدفعنا إلى تسريع الجهود التأثيرات التي سببتها جائحة كوفيد-19، لذا من المهم تضافر جهود جميع الأطراف المعنية من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد، لتسريع التحول في النظم الغذائية، وهو أمر أساسي لإعادة العالم إلى المسار الصحيح في هذه الإطار».
وأضافت «دعماً لخطة عام 2030، أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة مساراً وطنياً متكاملاً لتحويل النظم الغذائية، يهدف إلى تحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطنية، جنباً إلى جنب مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونحن نستمد استراتيجيتنا لهذا التحول من (رؤية الإمارات 2021) و(الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051)، والتي تهدف دولتنا من خلالها، إلى أن تكون رائدة عالمياً في مجال الأمن الغذائي القائم على الابتكار خلال الثلاثين عاماً المقبلة».
وقالت: «تتضمن استراتيجيتنا الوطنية للأمن الغذائي 5 أهداف استراتيجية، تشمل تعزيز سلاسل الإمداد الغذائي، وتعزيز الابتكار في كامل سلسلة القيمة الغذائية، إلى جانب الحد من هدر وفقد الأغذية، والتأكد من سلامتها فضلاً عن تخفيف المخاطر والأزمات الغذائية»، مشيرة إلى أن الهدف طويل المدى للاستراتيجية يتجاوز الإطار الزمني لأهداف التنمية المستدامة، لكننا وضعنا بالفعل أسساً راسخة للمبادرات التي ستؤتي ثمارها في غضون السنوات العشر القادمة.
وخلال كلمتها، أضافت المهيري: «إنه على الرغم من أن جائحة كوفيد-19 كانت تحدياً كبيراً للبشرية، إلا أنها كانت أيضاً حافزاً قوياً للتغيير الإيجابي، حيث أدى الوباء إلى تسريع تبني التكنولوجيا في الأعمال، ودفع الشركات إلى التحول التكنولوجي لتغيير طريقة عملهم، لذا على العالم أن يغتنم هذه الفرصة لإحداث نفس التغيير التحويلي في أنظمته الغذائية».
واختتمت بتسليط الضوء على الآلية التي اتبعتها دولة الإمارات لإطلاق مشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء»، الذي يهدف إلى مضاعفة إنتاج الغذاء في الدولة 3 مرات، من خلال اعتماد وتنفيذ أحدث التقنيات عبر سلسلة القيمة الغذائية، وأوضحت سبل استخدام المشروع لأحدث التقنيات الزراعية الحديثة لإنتاج أكثر من 300 نوع من المحاصيل، حيث يمثل المشروع مستقبل الغذاء في الدولة.
وتشكل «قمة النظم الغذائية» التابعة للأمم المتحدة 2021 جزءاً من الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يعقد خلال الدورة 76 لها، والتي تقام بالفترة من 14 إلى 30 سبتمبر في نيويورك.
وخلال كلمتها، أكدت مريم المهيري أهمية حشد جهود دول العالم للقضاء على الجوع بحلول عام 2030، موضحةً أنه لم يعد هناك وقت للتخطيط حتى عام 2030، وهو الإطار الزمني الذي حددته الأمم المتحدة باسم «عقد من العمل»، مؤكدةً أن الجهود المشتركة لجميع الجهات الفاعلة ضرورية للعالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولا سيما الهدف الثاني وهو القضاء على الجوع.
وقالت: «من الواضح أن حجمَ المهمة -التي تواجه المجتمع العالمي في تحقيق هدف القضاء على الجوع بحلول عام 2030- كبيرٌ، ففي واقع الأمر نحن نعمل بشكل حثيث لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وما يدفعنا إلى تسريع الجهود التأثيرات التي سببتها جائحة كوفيد-19، لذا من المهم تضافر جهود جميع الأطراف المعنية من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد، لتسريع التحول في النظم الغذائية، وهو أمر أساسي لإعادة العالم إلى المسار الصحيح في هذه الإطار».
وأضافت «دعماً لخطة عام 2030، أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة مساراً وطنياً متكاملاً لتحويل النظم الغذائية، يهدف إلى تحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطنية، جنباً إلى جنب مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونحن نستمد استراتيجيتنا لهذا التحول من (رؤية الإمارات 2021) و(الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051)، والتي تهدف دولتنا من خلالها، إلى أن تكون رائدة عالمياً في مجال الأمن الغذائي القائم على الابتكار خلال الثلاثين عاماً المقبلة».
وقالت: «تتضمن استراتيجيتنا الوطنية للأمن الغذائي 5 أهداف استراتيجية، تشمل تعزيز سلاسل الإمداد الغذائي، وتعزيز الابتكار في كامل سلسلة القيمة الغذائية، إلى جانب الحد من هدر وفقد الأغذية، والتأكد من سلامتها فضلاً عن تخفيف المخاطر والأزمات الغذائية»، مشيرة إلى أن الهدف طويل المدى للاستراتيجية يتجاوز الإطار الزمني لأهداف التنمية المستدامة، لكننا وضعنا بالفعل أسساً راسخة للمبادرات التي ستؤتي ثمارها في غضون السنوات العشر القادمة.
وخلال كلمتها، أضافت المهيري: «إنه على الرغم من أن جائحة كوفيد-19 كانت تحدياً كبيراً للبشرية، إلا أنها كانت أيضاً حافزاً قوياً للتغيير الإيجابي، حيث أدى الوباء إلى تسريع تبني التكنولوجيا في الأعمال، ودفع الشركات إلى التحول التكنولوجي لتغيير طريقة عملهم، لذا على العالم أن يغتنم هذه الفرصة لإحداث نفس التغيير التحويلي في أنظمته الغذائية».
واختتمت بتسليط الضوء على الآلية التي اتبعتها دولة الإمارات لإطلاق مشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء»، الذي يهدف إلى مضاعفة إنتاج الغذاء في الدولة 3 مرات، من خلال اعتماد وتنفيذ أحدث التقنيات عبر سلسلة القيمة الغذائية، وأوضحت سبل استخدام المشروع لأحدث التقنيات الزراعية الحديثة لإنتاج أكثر من 300 نوع من المحاصيل، حيث يمثل المشروع مستقبل الغذاء في الدولة.
وتشكل «قمة النظم الغذائية» التابعة للأمم المتحدة 2021 جزءاً من الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يعقد خلال الدورة 76 لها، والتي تقام بالفترة من 14 إلى 30 سبتمبر في نيويورك.