2021-09-26
استأنفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الأحد، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة الاقتصاد في شأن السياحة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: مروان عبيد المهيري مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير، وعائشة راشد ليتيم، وعائشـة رضـا البيرق.
وقال سعيد راشد العابدي إنه تم خلال الاجتماع استعراض ما انتهت إليه اللجنة من مناقشات حول موضوع سياسة وزارة الاقتصاد في شأن السياحة، حيث تناقش اللجنة الموضوع ضمن محاور سياسة وزارة الاقتصاد وخططها الاستراتيجية بقطاع السياحة، وتنمية وترويج السياحة داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجهود الوزارة للاستفادة من معرض إكسبو 2020، وأثر ذلك على التخطيط الاستراتيجي المستقبلي لقطاع السياحة.
وأضاف أن اللجنة بدأت في مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، حيث اطلعت اللجنة على بنود مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، ويتضمن مشروع القانون بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية مشمولة بأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2020، والأحكام الخاصة بالحساب الختامي لجملة ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة والحساب الختامي الموحد للاتحاد.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: مروان عبيد المهيري مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير، وعائشة راشد ليتيم، وعائشـة رضـا البيرق.
وقال سعيد راشد العابدي إنه تم خلال الاجتماع استعراض ما انتهت إليه اللجنة من مناقشات حول موضوع سياسة وزارة الاقتصاد في شأن السياحة، حيث تناقش اللجنة الموضوع ضمن محاور سياسة وزارة الاقتصاد وخططها الاستراتيجية بقطاع السياحة، وتنمية وترويج السياحة داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجهود الوزارة للاستفادة من معرض إكسبو 2020، وأثر ذلك على التخطيط الاستراتيجي المستقبلي لقطاع السياحة.
وأضاف أن اللجنة بدأت في مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، حيث اطلعت اللجنة على بنود مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، ويتضمن مشروع القانون بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية مشمولة بأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2020، والأحكام الخاصة بالحساب الختامي لجملة ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة والحساب الختامي الموحد للاتحاد.