2021-09-28
أكد وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد عمر سلطان العلماء، أهمية توظيف التكنولوجيا المتقدمة وأدوات الذكاء الاصطناعي في تعزيز أمن وسلامة المجتمع وحماية حقوق الأفراد، وتطبيق القانون، وابتكار أفضل الحلول للتحديات، وتحويلها إلى فرص تسهم في تعزيز سمعة الدولة عالمياً، وتحسين حياة الناس.
وشهد جانباً من فعاليات الجلسة الحوارية التي نظّمتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بعنوان «مستقبل العملات الافتراضية والتحديات الجنائية»، بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل خلفان جمعة بلهول، ومساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، ومدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد جمال سالم الجلاف، ونوابه ومساعديه ومديري الإدارات العامة والفرعية، وعدد من الضباط.
وقال عمر سلطان العلماء، إن مستقبل العملات الافتراضية ينطوي على جملة من التحديات الجنائية التي تفرضها التطورات التكنولوجية المتسارعة، تتطلب مواكبة هذه التغيرات وابتكار حلول استباقية لها، من خلال استحداث برامج وآليات ومبادرات تسهم في مكافحة الجريمة والحد منها وتحقيق الاستقرار لمجتمع أكثر أمناً.
وأشاد بجهود شرطة دبي في حفظ أمن وسلامة جميع أفراد المجتمع وحرصها على مواكبة التطورات بمختلف مجالات الرقمنة، ودورها الريادي في بناء منظومة أمنية متطورة وفق استراتيجية واضحة المعالم تتسم بالمرونة والجاهزية.
3 محاور
وركزت الجلسة الحوارية التي عقدت في أبراج الإمارات بدبي، على 3 محاور رئيسية تناولت: التشريعات والقوانين وكيفية التعامل مع مقدمي خدمات العملات الافتراضية غير المسجلين، وكيفية زيادة وعي الجمهور بالاستثمار الصحيح في العملات الافتراضية، و«التحفظ والتحريز للعملات الافتراضية المرتبطة بالجريمة».
واستمع اللواء المنصوري إلى الآراء والاقتراحات المقدمة من كافة المشاركين في المحاور الثلاثة، وناقش الأفكار المقدمة وسبل تطويرها، بما يعزز الهدف الرئيسي من الجلسة الحوارية في منع وقوع جرائم العملات الافتراضية.
وأكد أن الجلسة الحوارية التي يتم تنظيمها بحضور مختلف الشركاء لشرطة دبي على مستوى الدولة، تهدف لإيجاد حلول استباقية تستشرف المستقبل للحد من هذا النوع من الجرائم، وإيجاد إطار واضح لكيفية تنظيمها وتداولها، موضحاً أن الجلسة الحوارية ستخرج بمجموعة من التوصيات وستتم جدولتها وبحث إمكانية تطبيقها على أرض الواقع.
بدوره، قال العميد جمال سالم الجلاف إن الجلسة الحوارية تجمع كافة الشركاء لعصف الأفكار في كافة الجوانب الخاصة بالجريمة، سواء الجنائية أو التشريعية والقانونية، مؤكداً أن الهدف منها هو مناقشة مستقبل العملات الافتراضية، وهي على مستوى الدولة ككل وليس فقط الإمارة، بهدف الخروج بتوصيات وعصف ذهني يساهم في مكافحتها والتعرف إلى التطورات والتحديات حولها.
وشهد جانباً من فعاليات الجلسة الحوارية التي نظّمتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بعنوان «مستقبل العملات الافتراضية والتحديات الجنائية»، بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل خلفان جمعة بلهول، ومساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، ومدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد جمال سالم الجلاف، ونوابه ومساعديه ومديري الإدارات العامة والفرعية، وعدد من الضباط.
وقال عمر سلطان العلماء، إن مستقبل العملات الافتراضية ينطوي على جملة من التحديات الجنائية التي تفرضها التطورات التكنولوجية المتسارعة، تتطلب مواكبة هذه التغيرات وابتكار حلول استباقية لها، من خلال استحداث برامج وآليات ومبادرات تسهم في مكافحة الجريمة والحد منها وتحقيق الاستقرار لمجتمع أكثر أمناً.
وأشاد بجهود شرطة دبي في حفظ أمن وسلامة جميع أفراد المجتمع وحرصها على مواكبة التطورات بمختلف مجالات الرقمنة، ودورها الريادي في بناء منظومة أمنية متطورة وفق استراتيجية واضحة المعالم تتسم بالمرونة والجاهزية.
3 محاور
وركزت الجلسة الحوارية التي عقدت في أبراج الإمارات بدبي، على 3 محاور رئيسية تناولت: التشريعات والقوانين وكيفية التعامل مع مقدمي خدمات العملات الافتراضية غير المسجلين، وكيفية زيادة وعي الجمهور بالاستثمار الصحيح في العملات الافتراضية، و«التحفظ والتحريز للعملات الافتراضية المرتبطة بالجريمة».
واستمع اللواء المنصوري إلى الآراء والاقتراحات المقدمة من كافة المشاركين في المحاور الثلاثة، وناقش الأفكار المقدمة وسبل تطويرها، بما يعزز الهدف الرئيسي من الجلسة الحوارية في منع وقوع جرائم العملات الافتراضية.
وأكد أن الجلسة الحوارية التي يتم تنظيمها بحضور مختلف الشركاء لشرطة دبي على مستوى الدولة، تهدف لإيجاد حلول استباقية تستشرف المستقبل للحد من هذا النوع من الجرائم، وإيجاد إطار واضح لكيفية تنظيمها وتداولها، موضحاً أن الجلسة الحوارية ستخرج بمجموعة من التوصيات وستتم جدولتها وبحث إمكانية تطبيقها على أرض الواقع.
بدوره، قال العميد جمال سالم الجلاف إن الجلسة الحوارية تجمع كافة الشركاء لعصف الأفكار في كافة الجوانب الخاصة بالجريمة، سواء الجنائية أو التشريعية والقانونية، مؤكداً أن الهدف منها هو مناقشة مستقبل العملات الافتراضية، وهي على مستوى الدولة ككل وليس فقط الإمارة، بهدف الخروج بتوصيات وعصف ذهني يساهم في مكافحتها والتعرف إلى التطورات والتحديات حولها.