السبت - 16 أكتوبر 2021
السبت - 16 أكتوبر 2021
حصة بنت عيسى بوحميد.

حصة بنت عيسى بوحميد.

إجراءات جديدة بشأن توحيد آليات الترخيص والرقابة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية

كشفت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، عن إجراءات جديدة تعتزم الوزارة تطبيقها، من شأنها أن تُسهم في تسهيل وتسريع إجراءات تعديل أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام المرخصة محلياً، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات، وبما يحقق مضاعفة نسبة الزيادة السنوية في أعداد الجمعيات المشهرة على مستوى الدولة.

وأكدت أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة من أجل تنسيق وتوحيد كافة الجهود في العمل الاجتماعي على مستوى الدولة، بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بالإشراف والرقابة على الجمعيات غير الهادفة للربح، وليس على المستوى الاتحادي وحسب، بما يعزز من جهود الدولة في حماية هذا القطاع من مخاطر الاستغلال، وتحقيقاً لرؤية وتوجهات القيادة بشأن تنسيق وتكامل الأدوار والعمل برؤية موحدة لدعم المشاركة في مسيرة التنمية الاجتماعية المستدامة التي تتبناها الوزارة.

وأشارت إلى حرص وزارة تنمية المجتمع على تنظيم ورش عمل وبرامج توعوية لمختلف الجهات الرقابية المختصة بالإشراف والرقابة على الجمعيات غير الهادفة للربح، وذلك في إطار جهود الوزارة ورؤيتها لتمكين وتعزيز الوعي لدى القطاع بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف» (FATF)، وبما يجسد التزام كافة الجهات الرقابية في الدولة بالقوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في قطاع الجمعيات غير الهادفة للربح.

وأكدت أهمية تنسيق وتكامل الأدوار بين الوزارة والجهات الرقابية في ضوء التشريعات التي تحدد أدوار الإشراف والرقابة على قطاع الجمعيات، والعمل سوياً لتنظيم الورش والبرامج التوعوية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية القطاع من الاستغلال في دعم وتمويل الإرهاب.

وكشفت حصة بنت عيسى بوحميد، أن عدد الكيانات غير الربحية على مستوى الدولة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وصناديق التكافل الاجتماعي قد بلغ (501) كيان، فيما وصل عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وصناديق التكافل الاجتماعي المشهرة من قبل الوزارة حتى الآن إلى (274)، بما فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تم توفيق أوضاعها، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2020، بواقع (222) جمعية ذات نفع عام، و(34) مؤسسة أهلية، و(18) صندوق تكافل اجتماعي، وذلك حسب تقرير صدر مؤخراً في وزارة تنمية المجتمع، مشيرة إلى الجهود المشتركة بين الوزارة والجهات المحلية بشأن تعديل أوضاع الجمعيات الأخرى المرخصة محلياً، والإشراف والرقابة عليها من خلال مذكرات التفاهم بين الوزارة والجهات المختصة.

وأكدت أن دور إدارة الجمعيات ذات النفع العام بالوزارة يُعزز جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية في إطار مجموعة إجراءات إلكترونية وميدانية تحقق جملة من الأهداف التنموية، وتسرّع وتسهّل من عملية استفادة مختلف فئات المجتمع والمستهدفين من الجمعيات خصوصاً.

وحسب الأرقام المعلنة عن قوائم الجمعيات المسجلة لدى الوزارة، فقد بلغ عدد الجمعيات ذات النفع العام 222 جمعية متخصصة ضمن 7 تصنيفات تنموية على مستوى الدولة. وتصدرت جمعيات الخدمات العامة والثقافية بواقع 88 جمعية على مستوى الدولة، ثم الجمعيات المهنية 37، وجمعيات الفنون الشعبية 29، والخدمات الإنسانية 30، والأندية والجاليات 16، والمسارح 14، ثم الجمعيات النسائية 8 جمعيات على مستوى الدولة.

أما المؤسسات الأهلية، فبلغ عددها 34 مؤسسة. ووصل عدد صناديق التكافل الاجتماعي إلى 18 صندوقاً على مستوى الدولة.

وتقوم وزارة تنمية المجتمع على تنفيذ مجموعة من المهام والمسؤوليات تجاه الجمعيات تتمثل في فحص وتحليل القوائم المالية والحسابات الختامية المدققة للجمعيات ذات النفع العام بشكل سنوي، للوقوف على مصادر الدخل والإعانات والتبرعات التي تحصل عليها الجمعية، وكذلك أوجه صرفها، كما تتولى الوزارة الإشراف والرقابة على اجتماعات الجمعيات العمومية للجمعيات ذات النفع العام والتي تتم بشكل سنوي والتي يتم خلالها مناقشة التقارير المالية والإدارية للجمعيات وتنظيم انتخابات مجالس الإدارات، كما تقوم الوزارة بتنفيذ الزيارات الميدانية للوقوف على مدى التزام الجمعيات بالقوانين والقرارات واللوائح التنظيمية.

ومن مهام الوزارة إصدار شهادات عدم ممانعة، لتمكين تلك الجمعيات من فتح وإدارة وتشغيل الحسابات البنكية لدى البنوك والمؤسسات المالية واعتماد أسماء المخولين بالتوقيع من مجلس الإدارة لتشغيل وإدارة تلك الحسابات، كما يتم التأكيد بشكل مستمر على البنوك والمؤسسات المالية بعدم السماح للجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام باستلام أو تلقي أي أموال من خارج الدولة في حساباتها البنكية إلا بعد موافقة الوزارة.

#بلا_حدود