2021-10-13
أعلنت دائرة البلديات والنقل، اليوم الأربعاء، عن إصدار لوائح خاصة بتنظيم عمليات المراسي في أبوظبي، تشتمل على ضوابط متوافقة مع أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة العالمية، التي يجب على الأنشطة التجارية البحرية الالتزام بها ضمن إمارة أبوظبي.
وتشكل اشتراطات عمليات المراسي البحرية في إمارة أبوظبي والتي تم إعدادها بالتعاون مع أبوظبي البحرية وأصحاب العلاقة، والواردة ضمن القرار الإداري رقم (37) لعام 2021 الصادر عن دائرة البلديات والنقل، جزءاً من استراتيجية الدائرة المتكاملة في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل البحري، لضمان تقديم خدمات استثنائية لسكان إمارة أبوظبي والمستثمرين، بما يسهم في تعزيز وتسهيل إدارة الأصول البحرية وعملياتها بالإمارة، ويساعد على دعم الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد والرامية إلى تعزيز مكانة أبوظبي، لتصبح من ضمن أول خمسة مراكز بحرية عالمياً بحلول 2030.
وتشرف «أبوظبي البحرية» على عمليات تنظيم المراسي، وتطبيق هذه اللوائح التي تشمل مجموعة من الشروط والأحكام الواجب مراعاتها من قبل جميع أصحاب العلاقة بمجالات السلامة والبيئة، والطوارئ، والاتصال، والفحص وصيانة المراسي، والأمن، ويمكن للمتعاملين الاطلاع على اللائحة التنفيذية الجديدة الصادرة عن دائرة البلديات والنقل متوافرة على: www.dmt.gov.ae.
وأوضحت الدائرة أن الاشتراطات تشتمل على مجموعة من المعايير الرئيسية، تتضمن إجراءات الاستجابة لحالات الطوارئ وخطط استمرارية الأعمال لحماية الشركات من المخاطر المحتملة، وإتاحة الفرصة لمواصلة العمليات بسرعة بعد حدوث أي طارئ، وتسهم في تسهيل تدفق المعلومات وتعزيز قنوات الاتصال باللغتين العربية والإنجليزية بين أفراد الطواقم والمتعاملين والزوار والمتعاقدين وأصحاب العلاقة، عبر وضع لوحات إرشادية ميدانية وتوظيف وسائل الاتصال الرقمي مثل البريد الإلكتروني والرسائل والمنشورات.
كما نصت الاشتراطات على إلزامية تصديق عقود تأجير المراسي البحرية من قبل دائرة البلديات والنقل في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدورها، أو في وقت التجديد التالي للعقد، أيهما يأتي أولاً، وذلك بهدف تحديد الشروط والأحكام المعيارية الواجب على مالكي القوارب وإدارات المراسي، تطبيقها والالتزام بها، والحد من الأسباب التي قد تؤدي إلى حدوث خلافات بين الأطراف، وتتسم خدمة التصديق الجديدة بسهولة الاستخدام وبتوفرها عبر بوابة إلكترونية، وبتوافقها مع قانون الإيجارات المعمول به في إمارة أبوظبي.
ولإنفاذ وإدارة القواعد والإرشادات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة، ستقوم أبوظبي البحرية بإجراء عمليات تدقيق على السلامة والأمن وامتثال المراسي البحرية للاشتراطات الصادرة.
وأكد وكيل دائرة البلديات والنقل عبدالله الساهي، أن الاشتراطات تعكس الاستراتيجية طويلة الأمد في دائرة البلديات والنقل في تطوير قطاع النقل البحري المستدام، بما يساهم في النمو الاقتصاد غير النفطي بدولة الإمارات، وتعمل هذه اللوائح في نفس الوقت على تحفيز نمو أعمال الأنشطة التجارية الخاصة بالفعاليات البحرية في أبوظبي. كما أنها تساهم في ترسيخ الأسس التنظيمية الفعالة التي تعزز الاستخدام الآمن لمرافقنا البحرية، فضلاً عن غرس ثقافة الابتكار وتوظيف التقنيات الرقمية في القطاع ضمن رحلة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة».
وبدوره، أضاف مدير عام أبوظبي البحرية الكابتن سيف المهيري، أن إصدار الدائرة لاشتراطات عمليات المراسي البحرية يساعد في تحسين تجربة جميع مستخدمي المراسي في إمارة أبوظبي، ويضمن الالتزام بأعلى المعايير الدولية المتعلقة بالأمن والسلامة».
وتشكل اشتراطات عمليات المراسي البحرية في إمارة أبوظبي والتي تم إعدادها بالتعاون مع أبوظبي البحرية وأصحاب العلاقة، والواردة ضمن القرار الإداري رقم (37) لعام 2021 الصادر عن دائرة البلديات والنقل، جزءاً من استراتيجية الدائرة المتكاملة في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل البحري، لضمان تقديم خدمات استثنائية لسكان إمارة أبوظبي والمستثمرين، بما يسهم في تعزيز وتسهيل إدارة الأصول البحرية وعملياتها بالإمارة، ويساعد على دعم الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد والرامية إلى تعزيز مكانة أبوظبي، لتصبح من ضمن أول خمسة مراكز بحرية عالمياً بحلول 2030.
وتشرف «أبوظبي البحرية» على عمليات تنظيم المراسي، وتطبيق هذه اللوائح التي تشمل مجموعة من الشروط والأحكام الواجب مراعاتها من قبل جميع أصحاب العلاقة بمجالات السلامة والبيئة، والطوارئ، والاتصال، والفحص وصيانة المراسي، والأمن، ويمكن للمتعاملين الاطلاع على اللائحة التنفيذية الجديدة الصادرة عن دائرة البلديات والنقل متوافرة على: www.dmt.gov.ae.
وأوضحت الدائرة أن الاشتراطات تشتمل على مجموعة من المعايير الرئيسية، تتضمن إجراءات الاستجابة لحالات الطوارئ وخطط استمرارية الأعمال لحماية الشركات من المخاطر المحتملة، وإتاحة الفرصة لمواصلة العمليات بسرعة بعد حدوث أي طارئ، وتسهم في تسهيل تدفق المعلومات وتعزيز قنوات الاتصال باللغتين العربية والإنجليزية بين أفراد الطواقم والمتعاملين والزوار والمتعاقدين وأصحاب العلاقة، عبر وضع لوحات إرشادية ميدانية وتوظيف وسائل الاتصال الرقمي مثل البريد الإلكتروني والرسائل والمنشورات.
كما نصت الاشتراطات على إلزامية تصديق عقود تأجير المراسي البحرية من قبل دائرة البلديات والنقل في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدورها، أو في وقت التجديد التالي للعقد، أيهما يأتي أولاً، وذلك بهدف تحديد الشروط والأحكام المعيارية الواجب على مالكي القوارب وإدارات المراسي، تطبيقها والالتزام بها، والحد من الأسباب التي قد تؤدي إلى حدوث خلافات بين الأطراف، وتتسم خدمة التصديق الجديدة بسهولة الاستخدام وبتوفرها عبر بوابة إلكترونية، وبتوافقها مع قانون الإيجارات المعمول به في إمارة أبوظبي.
ولإنفاذ وإدارة القواعد والإرشادات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة، ستقوم أبوظبي البحرية بإجراء عمليات تدقيق على السلامة والأمن وامتثال المراسي البحرية للاشتراطات الصادرة.
وأكد وكيل دائرة البلديات والنقل عبدالله الساهي، أن الاشتراطات تعكس الاستراتيجية طويلة الأمد في دائرة البلديات والنقل في تطوير قطاع النقل البحري المستدام، بما يساهم في النمو الاقتصاد غير النفطي بدولة الإمارات، وتعمل هذه اللوائح في نفس الوقت على تحفيز نمو أعمال الأنشطة التجارية الخاصة بالفعاليات البحرية في أبوظبي. كما أنها تساهم في ترسيخ الأسس التنظيمية الفعالة التي تعزز الاستخدام الآمن لمرافقنا البحرية، فضلاً عن غرس ثقافة الابتكار وتوظيف التقنيات الرقمية في القطاع ضمن رحلة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة».
وبدوره، أضاف مدير عام أبوظبي البحرية الكابتن سيف المهيري، أن إصدار الدائرة لاشتراطات عمليات المراسي البحرية يساعد في تحسين تجربة جميع مستخدمي المراسي في إمارة أبوظبي، ويضمن الالتزام بأعلى المعايير الدولية المتعلقة بالأمن والسلامة».