2021-10-19
كشفت «دبي الرقمية» - ضمن مشاركتها في معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2021 - عن آخر مستجدات مشروع «السجل الموحد لموظفي حكومة دبي»، والذي أطلقته بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.
يهدف المشروع إلى تمكين حكومة دبي من الاستثمار الأمثل في مواردها البشرية وتطوير الكفاءات، بما يلبي احتياجات وتطلعات المدينة الذكية، من خلال إيجاد شبكة سجلات بيانات مترابطة وموثوقة لمدينة مستدامة وسعيدة، ويأتي المشروع كجزء من مبادرة «سجلات دبي» التي أطلقتها في مارس 2020.
تشارك في المشروع 4 فرق عمل من 4 جهات، تعمل جنباً إلى جنب بروح الفريق الواحد، ويضم السجل عند اكتمال المشروع بيانات أكثر من 100 جهة حكومية وبيانات أكثر من 90 ألف موظف ضمن منصة «دبي بالس»، فيما يشمل السجل أكثر من 60 عنصراً للبيانات وأكثر من 90 عنصراً عند اكتمال المشروع، وقد شهد المشروع تنظيم أكثر من 240 ورشة عمل مع الجهات المختلفة المشاركة في المشروع.
وتفصيلاً، أعلنت دبي الرقمية عن الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية للمشروع واللتين شملتا بيانات 57 جهة حكومية من جهات حكومة دبي، فيما تعمل حالياً على المرحلتين الثالثة والرابعة للمشروع واللتين ستشملان 23 جهة حكومية، على أن تتضمن المرحلة الأخيرة من المشروع 29 جهة، ليصبح مجموع الجهات عند نهاية المشروع 109 جهات.
من ناحية أخرى، شهدت مستجدات المشروع إطلاق «سجلات دبي»، والذي يشمل معلومات عامة تستخدمها الجهات الحكومية بصيغة موحدة في النماذج الحكومية الرسمية، بهدف توحيد خطاب الحكومة مع المتعاملين، إلى جانب إطلاق «اللوحة القيادية للموارد البشرية في دبي»، والتي شملت بيانات نحو 54 ألف موظف، وتدعم تحقيق العديد من الأهداف النوعية وأبرزها عملية اتخاذ القيادة قرارات سديدة مبنية على بيانات محدثة وموثوقة.
ويتم في هذا المشروع ربط السجلات بين الموارد البشرية في الجهات الحكومية لتحقيق التكامل بين هذه الجهات في عملية توفير سجل موحد للموارد البشرية، وبالتالي وفرت الجهات بياناتها الخاصة بالموظفين التي عالجتها «مؤسسة بيانات دبي» التابعة للهيئة، ورفعت من جودتها لتصل إلى أكثر من 95%.
ويشمل نطاق تطبيق المشروع، كافّة الجهات الحُكوميّة في الإمارة، إلى جانب كافّة البيانات الخاصّة بالمُوظّفين المدنيين، فيما تتضمن عناصر بيانات السجل الموحد: البيانات الشخصية، والبيانات الوظيفية، وبيانات المؤهل العملي والخبرات.
وبلغت مستويات الجودة لبيانات جهات السجل، 98% كنسبة استكمال لبيانات جهات المرحلة الأولى (النسبة الأولية 67.98%)، و90% كنسبة استكمال لبيانات جهات المرحلة الثانية (النسبة الأولية 75.20%)، و99% كنسبة دقة البيانات لجهات المرحلة الأولى والثانية.
وأكد المدير العام لهيئة دبي الرقمية حمد المنصوري، حرص حكومة دبي على تطوير أدوات متقدمة تدعم عملية صناعة القرار المبنية على المعطيات الرقمية الدقيقة في القطاع الحكومي، ما يعزز من جاهزية دبي للتحول الكامل نحو المدينة الذكية، ويجعل التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية أكثر كفاءة ضمن مسيرة دبي نحو اقتصاد المستقبل.
وقال: نحن اليوم في عصر البيانات الرقمية. ولو نظرنا إلى مجمل التقنيات الناشئة التي ظهرت في السنوات الأخيرة، نجد أن القاسم المشتركة بينها هو البيانات، وكذلك الأمر بالنسبة لنماذج العمل والمفاهيم الجديدة التي استفادت من البيانات الضخمة لإيجاد وقائع مختلفة كلياً عما سبق. ونحن في دبي الرقمية مهتمون بدعم كل جهد يهدف إلى توظيف البيانات وتحليلها وجعلها من المعطيات الرئيسة لاتخاذ القرارات وصنع السياسات.
وأضاف: يعد مشروع «السجل الموحد لموظفي حكومة دبي» مثالاً على الحلول العصرية والأدوات الناجحة في هذا السياق، فهو يكرس عمليات التخطيط واتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية في حكومة دبي، بما يواكب استراتيجية الإمارة نحو التحول الرقمي الشامل، كما يمكن المشروع القيادة من الاطلاع على معلومات لحظية لموظفي الحكومة بمختلف الجوانب، سواء تلك المتعلقة بالتوطين أو التصنيفات التفصيلية لنوعية الموارد البشرية، بما يمكن من اتخاذ قرارات سديدة تسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي، والتوازن بين الجنسين.
من جانبه، أكد مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عبدالله علي بن زايد الفلاسي، أن التكنولوجيا تلعب دوراً مهماً وأساسياً في الوقت الراهن، وسوف يتعاظم دورها في المستقبل، ودولة الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص كانت سباقة لتحويل خدماتها إلى إلكترونية منذ سنوات بعيدة؛ وفي كل يوم تثبت التجارب أهمية الاستثمار بالتكنولوجياً، والتركيز على أتمتة الخدمات التي تقدم لجمهور المتعاملين.
وقال إن علم البيانات من العلوم المهمة التي تحتاجها الحكومات في مختلف القطاعات؛ فالبيانات ضرورية لمواصلة الأعمال، إذ من خلال تقارير البيانات، يمكن للمؤسسات اكتساب رؤى جديدة وفهم ما يخبئه المستقبل، ومن خلال تحليل البيانات، يمكن أيضاً معرفة اتجاهات السوق وتعديل خطط العمل وفقاً لهذه الاتجاهات، حيث يمكن اكتشاف مجموعة الخدمات الجديدة التي تحظى باهتمام الناس.
يهدف المشروع إلى تمكين حكومة دبي من الاستثمار الأمثل في مواردها البشرية وتطوير الكفاءات، بما يلبي احتياجات وتطلعات المدينة الذكية، من خلال إيجاد شبكة سجلات بيانات مترابطة وموثوقة لمدينة مستدامة وسعيدة، ويأتي المشروع كجزء من مبادرة «سجلات دبي» التي أطلقتها في مارس 2020.
تشارك في المشروع 4 فرق عمل من 4 جهات، تعمل جنباً إلى جنب بروح الفريق الواحد، ويضم السجل عند اكتمال المشروع بيانات أكثر من 100 جهة حكومية وبيانات أكثر من 90 ألف موظف ضمن منصة «دبي بالس»، فيما يشمل السجل أكثر من 60 عنصراً للبيانات وأكثر من 90 عنصراً عند اكتمال المشروع، وقد شهد المشروع تنظيم أكثر من 240 ورشة عمل مع الجهات المختلفة المشاركة في المشروع.
وتفصيلاً، أعلنت دبي الرقمية عن الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية للمشروع واللتين شملتا بيانات 57 جهة حكومية من جهات حكومة دبي، فيما تعمل حالياً على المرحلتين الثالثة والرابعة للمشروع واللتين ستشملان 23 جهة حكومية، على أن تتضمن المرحلة الأخيرة من المشروع 29 جهة، ليصبح مجموع الجهات عند نهاية المشروع 109 جهات.
من ناحية أخرى، شهدت مستجدات المشروع إطلاق «سجلات دبي»، والذي يشمل معلومات عامة تستخدمها الجهات الحكومية بصيغة موحدة في النماذج الحكومية الرسمية، بهدف توحيد خطاب الحكومة مع المتعاملين، إلى جانب إطلاق «اللوحة القيادية للموارد البشرية في دبي»، والتي شملت بيانات نحو 54 ألف موظف، وتدعم تحقيق العديد من الأهداف النوعية وأبرزها عملية اتخاذ القيادة قرارات سديدة مبنية على بيانات محدثة وموثوقة.
ويتم في هذا المشروع ربط السجلات بين الموارد البشرية في الجهات الحكومية لتحقيق التكامل بين هذه الجهات في عملية توفير سجل موحد للموارد البشرية، وبالتالي وفرت الجهات بياناتها الخاصة بالموظفين التي عالجتها «مؤسسة بيانات دبي» التابعة للهيئة، ورفعت من جودتها لتصل إلى أكثر من 95%.
ويشمل نطاق تطبيق المشروع، كافّة الجهات الحُكوميّة في الإمارة، إلى جانب كافّة البيانات الخاصّة بالمُوظّفين المدنيين، فيما تتضمن عناصر بيانات السجل الموحد: البيانات الشخصية، والبيانات الوظيفية، وبيانات المؤهل العملي والخبرات.
وبلغت مستويات الجودة لبيانات جهات السجل، 98% كنسبة استكمال لبيانات جهات المرحلة الأولى (النسبة الأولية 67.98%)، و90% كنسبة استكمال لبيانات جهات المرحلة الثانية (النسبة الأولية 75.20%)، و99% كنسبة دقة البيانات لجهات المرحلة الأولى والثانية.
وأكد المدير العام لهيئة دبي الرقمية حمد المنصوري، حرص حكومة دبي على تطوير أدوات متقدمة تدعم عملية صناعة القرار المبنية على المعطيات الرقمية الدقيقة في القطاع الحكومي، ما يعزز من جاهزية دبي للتحول الكامل نحو المدينة الذكية، ويجعل التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية أكثر كفاءة ضمن مسيرة دبي نحو اقتصاد المستقبل.
وقال: نحن اليوم في عصر البيانات الرقمية. ولو نظرنا إلى مجمل التقنيات الناشئة التي ظهرت في السنوات الأخيرة، نجد أن القاسم المشتركة بينها هو البيانات، وكذلك الأمر بالنسبة لنماذج العمل والمفاهيم الجديدة التي استفادت من البيانات الضخمة لإيجاد وقائع مختلفة كلياً عما سبق. ونحن في دبي الرقمية مهتمون بدعم كل جهد يهدف إلى توظيف البيانات وتحليلها وجعلها من المعطيات الرئيسة لاتخاذ القرارات وصنع السياسات.
وأضاف: يعد مشروع «السجل الموحد لموظفي حكومة دبي» مثالاً على الحلول العصرية والأدوات الناجحة في هذا السياق، فهو يكرس عمليات التخطيط واتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية في حكومة دبي، بما يواكب استراتيجية الإمارة نحو التحول الرقمي الشامل، كما يمكن المشروع القيادة من الاطلاع على معلومات لحظية لموظفي الحكومة بمختلف الجوانب، سواء تلك المتعلقة بالتوطين أو التصنيفات التفصيلية لنوعية الموارد البشرية، بما يمكن من اتخاذ قرارات سديدة تسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي، والتوازن بين الجنسين.
من جانبه، أكد مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عبدالله علي بن زايد الفلاسي، أن التكنولوجيا تلعب دوراً مهماً وأساسياً في الوقت الراهن، وسوف يتعاظم دورها في المستقبل، ودولة الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص كانت سباقة لتحويل خدماتها إلى إلكترونية منذ سنوات بعيدة؛ وفي كل يوم تثبت التجارب أهمية الاستثمار بالتكنولوجياً، والتركيز على أتمتة الخدمات التي تقدم لجمهور المتعاملين.
وقال إن علم البيانات من العلوم المهمة التي تحتاجها الحكومات في مختلف القطاعات؛ فالبيانات ضرورية لمواصلة الأعمال، إذ من خلال تقارير البيانات، يمكن للمؤسسات اكتساب رؤى جديدة وفهم ما يخبئه المستقبل، ومن خلال تحليل البيانات، يمكن أيضاً معرفة اتجاهات السوق وتعديل خطط العمل وفقاً لهذه الاتجاهات، حيث يمكن اكتشاف مجموعة الخدمات الجديدة التي تحظى باهتمام الناس.