الاثنين - 29 نوفمبر 2021
الاثنين - 29 نوفمبر 2021
مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد الزعابي. (من المصدر)

مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد الزعابي. (من المصدر)

الإمارات تعزز جهود منع المجرمين من إخفاء نشاطهم والعائدات غير المشروعة

أكدت دولة الإمارات أن حماية سلامة النظام المالي الإماراتي وملاحقة من يسيء استغلاله بوسائل غير مشروعة أمرٌ في غاية الأهمية، ما يدعو إلى تكثيف الجهود لتعزيز دفاعاتها المحلية ضد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد الزعابي، إن «الترابط بين شبكات الجريمة المنظمة على الصعيد الدولي الذي تسارعت وتيرته بسبب التقدم التكنولوجي أصبح أكثر تعقيداً، ونحاول التصدي لذلك من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتحليلات والتحقيقات المتقدمة والشراكات بين القطاعين العام والخاص».

وبيّن أن الدولة أدخلت سلسلة من القرارات التي تتطلب تسجيل المالكين المستفيدين للشركات، واعتباراً من منتصف أغسطس الماضي، سجلت أكثر من 93% من الجهات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً بنجاح في قاعدة البيانات.


وأفاد بأنّ وحدة المعلومات المالية الإماراتية «UAE-FIU» وقّعت أكثر من 65 مذكرة تفاهم مع نظيراتها حول العالم وهذا هو حجر الزاوية في التعاون الدولي والالتزام.

وأضاف: «لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكن التقدم الذي أحرزناه حتى الآن يمثّل دافعاً يشجعنا على إحراز المزيد من التقدم. خصصنا موارد كبيرة لتسريع قدراتنا في الكشف عن جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق فيها وفهمها، بينما نطور أطر الامتثال للجرائم المالية في دولة الإمارات وحول العالم».

وذكر الزعابي أن لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المكتب التنفيذي تضم حالياً أعضاء من 17 جهة حكومية و22 من القطاع الخاص، موضحاً أن «هذا التحالف الديناميكي يساعد في زيادة التركيز على تحسين طرق التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم المالية، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية والتحليلات على الصعيدين المحلي والدولي».

وأشار إلى أنّ الندوات الأخيرة التي حثت على تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص من أجل منع الجرائم المالية شهدت مشاركة أكثر من 2000 على صلة باقتصاد الدولة، من مؤسسات مالية خارجية وداخلية، وكذلك أعضاء من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المعنية، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد نظمت أكثر من 11 ورشة عمل حول الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باللغتين العربية والإنجليزية حضرها نحو 7000 شخص بما في ذلك ممثلون من قطاعات عالية المخاطر مثل المعادن الثمينة والعقارات.