أبرمت أكاديمية أبوظبي القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي، وأكاديمية أبوظبي الحكومية، اتفاقية شراكة بشأن التعاون في مجال التدريب، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات في المجالات المختلفة ذات العلاقة بالتدريب القانوني والقضائي والعلوم المساعدة للعاملين في الحقل القانوني، سواء كانت من العلوم الإدارية أو الاقتصادية أو السلوكية أو غيرها، فضلاً عن تطوير برامج تدريبية مشتركة تستهدف الباحثين عن عمل من الخريجين الجدد.
وتنفيذاً لهذه الاتفاقية، سيتم إطلاق برنامج التكوين الأساسي للباحثين القانونيين، والذي تم تصميمه خصيصاً للباحثين والموظفين الحاصلين على درجة البكالوريوس في الجهات الحكومية كافة ممن لم يحصلوا على تدريبات موسعة تسهم في تكوين أساسيات ممارستهم للمهن القانونية، إلى جانب صقل مهارات الخريجين الجدد من الباحثين عن عمل لدى الجهات الحكومية، بما يعزز فرص التحاقهم بالوظائف.
وقال وكيل دائرة القضاء، رئيس مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي القضائية المستشار يوسف سعيد العبري، إن إبرام هذه الاتفاقية يأتي في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بضرورة التعاون مع الجهات الحكومية في إطار مفهوم الحكومة المتكاملة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف المستشار يوسف العبري، أن النظم القانونية المتطورة يستلزم معها الاهتمام بإعداد كوادر بشرية مدربة وقادرة على فهم واستيعاب وتطوير وتطبيق وتفسير تلك النظم إلى مهارات حياتية في الواقع المعاش في حياة البشر والمنظمات، ولا سيما في ظل اعتماد مزاولة المهن العدلية والقانونية وفق أفضل الممارسات الدولية، على تدريب أساسي «تكويني» وتخصصي مستمر لضمان أدائها بكوادر مؤهلة وقادرة على الوفاء بها.
ومن جانبه، قال القائم بأعمال مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية محمد غياث محمد: «يسرنا التعاون مع أكاديمية أبوظبي القضائية في هذه الشراكة الاستراتيجية التي من شأنها الارتقاء بالكفاءات القانونية في حكومة أبوظبي وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لممارسة مهامهم الوظيفية بأعلى مستويات الكفاءة».
وأضاف: «يعد برنامج التكوين الأساسي للباحثين القانونيين البرنامج التدريبي القانوني الأول من نوعه ضمن محفظة برامج الأكاديمية، وهو ما يأتي في إطار جهود الأكاديمية المتواصلة لصقل مهارات الكفاءات الحكومية وتعزيز خبراتهم في مختلف المجالات».
ومن جانبها، قالت عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية سمية عبدالعزيز الحوسني: «تواصل أكاديمية أبوظبي الحكومية العمل على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية البناءة مع مختلف الجهات والمؤسسات التعليمية على مستوى الدولة والعالم لتقديم المزيد من البرامج التدريبية عالمية المستوى لصقل مهارات الكفاءات الحكومية في إمارة أبوظبي».
وأضافت الحوسني: «نتطلع للعمل مع أكاديمية أبوظبي القضائية إلى تعزيز خبرات الكفاءات القانونية في حكومة أبوظبي وتمكينهم من المساهمة في دعم مسيرة أبوظبي نحو التميز من خلال توظيف خبراتهم القانونية المكتسبة من هذا البرنامج الغني في مهام عملهم اليومية بكفاءة وفاعلية».
ويشار إلى أن هذا البرنامج التدريبي يعد الأول من نوعه، ويستهدف تطوير قدرات المشاركين وتزويدهم بالمهارات والمعارف والسلوكيات والإمكانيات اللازمة لمساعدتهم على ممارسة المهام الوظيفية للباحثين والمستشارين القانونيين بكفاءة وفاعلية تمكنهم من تطبيق القانون على الوجه الأكمل، وبما يتفق مع إرادة المشرع كما تكشف عنها الأعمال التحضيرية والمذكرات الإيضاحية وقواعد الأصول الفقهية التفسيرية المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب التمهيدي من قانون المعاملات المدنية الاتحادي، وكذا قواعد التفسير القانوني المستقرة فقهاً وقضاء.
ويغطي البرنامج عدداً من المحاور الرئيسية التي تشمل، الأساسيات القانونية العامة للباحثين القانونيين والمهن القانونية، وتنظيم مهنة المحاميين والقانونيين في الحكومة وغيرهم من أعوان القضاء المباشرين وغير المباشرين الملتحقين في البرنامج، والتشريعات التخصصية القطاعية، والعلوم الإدارية والتكنولوجية واللغة.
ومن المقرر انطلاق البرنامج في 15 نوفمبر الجاري، حيث سيقام عبر منصة أكاديمية أبوظبي القضائية للتعليم والتدريب عن بعد، على أن يستمر لمدة ستة أشهر، ويعقد من الأحد إلى الخميس من الساعة 12:00 ظهراً حتى الساعة الخامسة عصراً، متضمناً المحاضرات النظرية والتطبيقية، والتدريب العملي، والزيارات الميدانية والتدريب الذاتي.
ويمكن للجهات الحكومية والأفراد الراغبين في المشاركة في البرنامج التقدم بطلبات التسجيل والترشيح في موعد أقصاه 10 نوفمبر 2021 عبر الموقع الإلكتروني لأكاديمية أبوظبي الحكومية adsg.gov.ae ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.