الاحد - 28 نوفمبر 2021
الاحد - 28 نوفمبر 2021
No Image Info

دبي تستشرف آفاق تطوير المنظومة التشريعية وفقاً لمتطلبات المستقبل

افتتحت الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» اليوم فعاليات «الأسبوع التشريعي 2021»، وسط مشاركة واسعة من نخبة الجهات الحكومية المحلية لاستشراف آفاق تطوير المنظومة التشريعية وفقاً لمتطلبات المستقبل. ويتميّز الحدث النوعي بتبنّي النهج الهجين القائم على استضافة سلسلة من الفعاليات (عن بعد) والحضورية، في مقدمتها «المختبر التشريعي» الذي يعتبر منظومة ابتكارية متكاملة تتواءم والإستراتيجية الوطنية الهادفة إلى صناعة مستقبل أفضل للأجيال الجديدة.

وانطلق جدول أعمال اليوم الأول بافتتاح «المختبر التشريعي»، والذي يكتسب أهمية بالغة كونه بيئة تجريبية آمنة لتشريعات المستقبل التي تتسم بالديناميكية والمرونة. وتجسد الفعالية النوعية التزام الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات» بتشجيع قنوات تبادل الرؤى والأفكار وأفضل الممارسات، سعياً لتوفير السبل الضامنة لدفع مسيرة تحديث التشريعات لتواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطور التكنولوجي والحراك الإبداعي، وصولاً بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى موقع الصدارة بين الدول الأكثر تميزاً والأفضل في جودة الحياة في العالم بحلول عام 2071.

وشهد «المختبر التشريعي» استعراض مفهوم «ساند بوكس» من منظور تطبيقي للتشريعات التجريبية، مستندين في ذلك إلى تجربة «هيئة الطرق والمواصلات في دبي» في التشريع الخاص بتنظيم التجارب التشغيلية للمركبات ذاتية القيادة. وتخلّل جدول الأعمال أيضاً عقد سلسلة من المناقشات وفق 3 محاور رئيسة؛ هي «الفرص» و«التنقل» و«الاستدامة»، والتي تحاكي ذات المحاور الثلاثة لـ«إكسبو 2020 دبي» الذي يوفر منصة عالمية لتعزيز تواصل العقول وصنع المستقبل.

وفي كلمته خلال فعاليات الافتتاح، قال الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات» في إمارة دبي أحمد بن مسحار المهيري: يسعدنا انطلاق أعمال «الأسبوع التشريعي 2021» الذي نسعى من خلاله إلى استشراف آفاق جديدة لتحديث وتطوير المنظومة التشريعية لتكون على أتم الجاهزية لتوجيه مسار صنع المستقبل، والذي ترى قيادتنا الرشيدة بأنّه يتطلب خططاً استباقية ومبادرات مبتكرة ومهارات جديدة تضمن استمرارية التنمية للأجيال القادمة. ويواصل الحدث دوره المحوري في تمتين جسور التعاون والتكامل والتواصل بين الجهات الحكومية في إمارة دبي، من أجل توجيه الجهود المشتركة نحو صياغة وإعداد التشريعات بالشكل الأمثل، بما يضمن تعزيز الاستقرار التشريعي وتحسين قدرة البنية التشريعية باعتبارها دعامة أساسية لتطبيق المبادئ العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيّما في إطار الاستعدادات الجارية للخمسين عاماً المقبلة التي ترسم ملامح حقبة جديدة من التقدم والريادة والنماء.

وأضاف بن مسحار: «نتطلع بثقة حيال إطلاق (المختبر التشريعي 2021) ليكون بمثابة دفعة قوية للجهود الوطنية الرامية إلى إيجاد بنية تشريعية حديثة تواكب المسيرة التنموية الطموحة، وتدعم التطلعات الرامية إلى بناء مدينة تتمتع بنمو اقتصادي مستدام ومجتمع متلاحم ومتماسك، استناداً إلى مبادئ العدل والمساواة والتعايش. وتكتسب الدورة الحالية أهمية خاصة كونها تتزامن مع بدء رحلة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة وانطلاق فعاليات (إكسبو 2020 دبي)، مقدّمةً منصة تفاعلية لتوفير السبل الضامنة لوضع تشريعات مرنة واستباقية ومستدامة تخدم مسار نمو وازدهار القطاعات الحيوية والجديدة، بما يصب في خدمة رؤيتنا المتمحورة حول الوصول إلى تشريع ريادي يحاكي الواقع ويستشرف المستقبل الذي وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، بضرورة العمل جميعاً على صناعته بإرادتنا وإيماننا وعزيمتنا التي لا تلين».

وأوضح مدير إدارة التثقيف التشريعي في اللجنة العليا للتشريعات فيصل أحمد الزفين: «شهدت أعمال (المختبر التشريعي) إبراز مفهوم وتطبيقات (ساند بوكس) من وجهة نظر عملية وفقاً لتجربة (هيئة الطرق والمواصلات في دبي)، في الوقت الذي حرصنا فيه على عقد مناقشات معمقة استناداً إلى محاور ثلاثة، هي«الفرص» و«التنقل» و«الاستدامة»، وصولاً إلى مخرجات مهمة على صعيد تعزيز الاستقرار التشريعي والارتقاء بمرونة وكفاءة وشمولية البنية التشريعية والقانونية. ونتطلع، من خلال فعاليات الأسبوع التشريعي، إلى توطيد جسور التعاون مع الشركاء الحكوميين لوضع آليات مبتكرة وفاعلة لدعم التطبيق الأمثل للتشريعات وفق أفضل الممارسات العالمية. ونجدّد بدورنا التزامنا المستمر بوضع خارطة طريق واضحة لتلبية الاحتياجات التشريعية المستقبلية، استناداً إلى المرونة التي تعتبر مطلباً مُلحّاً لتطوير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة تمثل حجر الأساس لإنجاح مشاريع الخمسين».

ويجدر الذكر بأنّ جدول أعمال «الأسبوع التشريعي 2021» يشمل حزمة من الفعاليات النوعية، بما فيها «المختبر التشريعي» وقياس الأثر التشريعي، إلى جانب سلسلة من الجلسات النقاشية بعنوان «تشريعات تخلق فرص عمل تنموية وتحاكي التوجهات المستقبلية»، «تطبيق عملية التقييم الذاتي على الرقابة التشريعية»، «العقد الإلكتروني»، «اللغة القانونية»، «الرشاقة التشريعية»، «صناعة تشريعات المستقبل»، «الطباعة ثلاثية الأبعاد»، و«مدى مسؤولية الشخص عن إخفاء الأمراض المعدية».