الاحد - 05 ديسمبر 2021
الاحد - 05 ديسمبر 2021
No Image Info

بدء تقييم أنظمة المراقبة والاستجابة لمستودعات المواد الخطرة بأبوظبي

تم البدء في المرحلة الثانية لبرنامج رصد المواد الخطرة في إمارة أبوظبي، والذي يرأسه ويشرف عليه نائب مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي العميد حميد العفريت.

تم خلال هذه المرحلة تقييم أنظمة المراقبة والاستجابة في مستودعات المواد الخطرة في الإمارة، من خلال البدء بعملية ربط تلك المستودعات التي تم رصدها بمنظومة الإنذار المبكر، والتي من شأنها المحافظة على المكتسبات الوطنية وتوفير البيئة الآمنة واستدامة النتائج الريادية المتحققة بمجال التفادي من الحرائق والوفيات الناتجة عنها، من خلال تقليل زمن الاستجابة لحالات الطوارئ والسرعة في السيطرة على حوادث الحريق ضمن هذه المستودعات، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، سعياً لتحقيق رؤية حكومة أبوظبي لجعل الإمارة من أكثر مدن العالم أماناً.

وأشار العميد حميد العفريت، إلى أن هذا النظام سيساهم في الحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه والمقيمين به، ونشر ثقافة السلامة بين كل فئات المجتمع، ومتابعة المستجدات ومواكبة التطورات باستخدام أحدث الآليات والمعدات للحفاظ على المكتسبات الوطنية وسلامة الأرواح والممتلكات، والذي يأتي منسجماً مع الرؤية والأهداف المنشودة ضمن استراتيجية المواد الخطرة المعتمدة في إمارة أبوظبي وخطتها التنفيذية «نحو مجتمع وبيئة آمنة من مخاطر المواد الخطرة»، من خلال العمل المشترك ومد جسور التعاون والتنسيق والاستفادة من جميع الأنظمة الإلكترونية الذكية، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة.


وأفاد بأن العمل جارٍ حالياً على ربط ما تبقى من مستودعات تخزين المواد الخطرة في الإمارة مع نظام الإنذار المبكر وإدراجه ضمن المتطلبات الرئيسية لاعتماد هذه المستودعات، والذي سيساهم في السيطرة ومكافحة الحرائق بزمن قياسي لتفادي الخسائر في الأرواح والممتلكات والمخاطر البيئية الناجمة من تلك الحوادث، كذلك سيعمل الربط على مراقبة كفاءة وفاعلية أنظمة الإنذار والإطفاء في تلك المستودعات لضمان عملها أثناء الحوادث - لا قدر الله - بكفاءة عالية.

وأكد أن هذا العمل جاء مترابطاً مع الدراسة التي تمت من قبل الجهات المعنية في الفريق، والتي من خلالها تم دراسة الكلفة المالية لربط مستودعات المواد الخطرة بكاميرات المراقبة، حيث تم إجراء دراسة على عدد من المنشآت المختلفة التي تم تقييمها خلال المرحلة السابقة، وتحديد أماكن وأعداد وأنواع الكاميرات المطلوبة في كل منشأة، وذلك حسب المعايير الموضوعة التي تعتمد على أنواع وكمية المواد الخطرة التي تتعامل بها كل منشأة وعدد وحجم تلك المستودعات.