الاحد - 28 نوفمبر 2021
الاحد - 28 نوفمبر 2021
No Image Info

مناقشة آليات التقييم الذاتي للرقابة خلال «الأسبوع التشريعي 2021»

واصلت الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» استشراف آفاق تطوير المنظومة التشريعية وفقاً لمتطلبات المستقبل، عبر تنظيم سلسلة من الفعاليات النوعية خلال «الأسبوع التشريعي 2021» الذي يقام تحت شعار «التشريعات والمستقبل»، وبمشاركة واسعة من نخبة الجهات الحكومية.

وتمحور جدول أعمال اليوم الثاني حول مناقشة أبرز القضايا المؤثرة على تحديث البنية التشريعية والقانونية، لتكون على أتم الجاهزية لتوجيه مسار صنع المستقبل، مع استشراف آفاق دعم خطط استباقية ومبادرات مبتكرة ومهارات جديدة تضمن استمرارية التنمية للأجيال القادمة.

وشهد اليوم الثاني استضافة فعالية «تطبيق عملية التقييم الذاتي على الرقابة التشريعية»، التي نظمتها إدارة الرقابة التشريعية لنشر وتعميم التجربة الرائدة التي تقودها الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات» بمجال الارتقاء بالرقابة القانونية على حسن تطبيق التشريعات، وذلك بحضور نخبة من الموظفين القانونيين العاملين في حكومة دبي.


وتخللت الفعالية، التي قدمتها مروة محمد إبراهيم، قانوني أول ورئيس قسم التقييم والمتابعة بإدارة الرقابة التشريعية، إبراز المبادرات النوعية التي تطلقها الأمانة العامة من أجل تعزيز الوعي التشريعي والتثقيف القانوني عبر اللقاءات التعريفية وورش العمل التفاعلية، إلى جانب برامج التدريب العملي حول كيفية إعداد تقارير الرقابة التشريعية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم جهود إيجاد حكومة رائدة، شفّافة وموثوقة تضمن التطبيق العادل والموثوق للتشريعات.

وفي كلمته خلال الفعالية، شدّد الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» أحمد بن مسحار المهيري، على أهمية دور الرقابة التشريعية في توفير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة، مؤكداً التزام الأمانة العامة بمواصلة العمل على إصدار دليل حول عملية الرقابة التشريعية، والذي يعدّ بمثابة دستور الرقابة التشريعية لإتاحة جميع المعلومات المتوافرة حول الرقابة التشريعية أمام الجهات الحكومية بشكل مبسّط وميسّر.

وأضاف: «نجدّد حرصنا المستمر على تزويد الجهات الحكومية بالنماذج المعمول بها في تطبيق عملية الرقابة التشريعية، من أجل تحقيق الاستفادة المُثلى منها في عملية التقييم الذاتي وتعزيز الامتثال للتشريعات باعتباره أولوية استراتيجية وهدفاً جوهرياً لحكومة دبي».

وتخلّلت أعمال اليوم الثاني أيضاً تنظيم محاضرة تثقيفية بعنوان «تشريعات تخلق فرص عمل تنموية وتحاكي التوجهات المستقبلية»، قدمتها عائشة عبدالله المدحاني، قانوني أول ورئيس قسم التنسيق والمتابعة بمكتب الأمين العام؛ ورفيعة محمد العويس، قانوني أول ورئيس شعبة تشريعات البنية التحتية بإدارة التشريعات، حيث تستهدف المحاضرة تسليط الضوء على أهمية التشريعات الاقتصادية ومحاكاتها للتوجهات المستقبلية، بالإضافة إلى بيان دورها في خلق فرص العمل التنموية، وكذلك توضيح كيفية استيعاب التشريعات الاقتصادية لتحديات المستقبل.

وتضمنت المحاضرة في ختامها مناقشات مع طلبة القانون بعدد من جامعات الدولة حول التوقعات الكمّية للتشريعات الاقتصادية في مرحلة ما بعد «إكسبو 2020 دبي».