الأربعاء - 26 يناير 2022
الأربعاء - 26 يناير 2022
حقائب يد مقلدة. (أرشيفية)

حقائب يد مقلدة. (أرشيفية)

40 مليون درهم قيمة بضاعة مقلدة صادرتها جمارك دبي خلال 9 أشهر

كشف مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي يوسف عزير، عن أن القيمة التقديرية لضبطيات الملكية الفكرية التي أنجزتها الدائرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وتحديداً من بداية شهر يناير وحتى نهاية سبتمبر 2021، بلغت نحو 40 مليون درهم، شملت نحو 327 ضبطية ملكية فكرية، مقابل 255 ضبطية خلال العام الماضي.

وأوضح عزير أن ضبطيات الملكية الفكرية للبضائع المقلدة شملت أنواعاً مختلفة من السلع شملت الحقائب والأحذية والملابس ومواد العناية الشخصية والأجهزة الإلكترونية والسجائر وقطع غيار السيارات.

وأضاف: «تم خلا الـ10 أشهر الأولى من العام الحالي إعادة تدوير نحو مليونَي قطعة من البضائع المقلدة لـ196 علامة تجارية، مقابل 161.75 ألف قطعة من البضائع المقلدة لـ60 علامة تجارية، جرى إعادة تدويرها بعد الضبط في عام 2020».


وحول الآلية المطبقة من قبل الإدارة لمصادرة البضائع المقلدة في المنافذ الحدودية، أشار مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي، إلى أنه في حال تم إيقاف الشحنة من خلال محرك المخاطر أو الاشتباه بها يتم إحالة عينات منها إلى قسم حل نزاعات الملكية الفكرية للتأكد من وجود تقليد أو عدمه، وفي حال تم إثبات التقليد يجري مصادرة البضائع وإعادة تدويرها حسب المادة 145 من قانون الجمارك الموحد الذي ينص البندان الخامس والسادس منه على مصادرة البضائع محل التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها، وأيضاً مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة، كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات العامة ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض، أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها.




وأكد أن جمارك دبي تستهدف جميع المنافذ الجمركية في الإمارة للتصدي للبضائع المقلدة ويأتي أكثرهم ضبطاً مراكز جبل علي والمراكز الجوية، كما أنها تحرص بالتعاون والتنسيق مع أصحاب العلامات التجارية وتتيح لهم التخلص من البضائع المقلدة عبر عمليات إعادة تدويرها بواسطة شركات مختصة، مبيناً بأنه ينتج عن إعادة التدوير تحويل البضائع المقلدة إلى مواد يمكن الاستفادة منها في مجالات عدة، وبذلك نجنب مجتمعنا الأخطار التي تسببها، والأضرار البيئية الناجمة عن إتلافها بالطرق التقليدية المؤذية للبيئة.

وقال إنه في حال كانت كمية البضائع المحمولة مع الأفراد القادمين عبر المطارات تجارية يتم التحقق منها إن كانت مقلدة أو أصلية، وفي حال كانت مقلدة يتم تطبيق القوانين عليها، كما يجري التحقق من التقليد بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية والمختبرات ذات الاختصاص.