2021-12-06
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات أنها توفر ثلاث قنوات لتلقي ملاحظات المتعاملين مع مراكز استقدام العمالة المساعدة، تشمل مركز الاتصال على الرقم المجاني 80060، والموقع الإلكتروني للوزارة www.mohre.gov.ae، وتطبيقها الذكي.
وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة المساعدة خليل خوري جاهزية الوزارة لتلقّي ملاحظات المتعاملين مع المراكز المعتمدة من الوزارة لاستقدام العمالة المساعدة، والبالغ عددها 62 مركزاً، أو المكاتب المخالفة التي أُغلقت أخيراً، سواء كانت هذه الملاحظات متعلقة بمطالبات مالية، مثل استرجاع رسوم الاستقدام خلال فترة تجربة العامل المساعد، أو بعد انتهاء هذه الفترة، فضلاً عن الملاحظات المتعلقة باستبدال العامل المساعد بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة.
وكانت الوزارة أعلنت أخيراً إغلاق 84 مكتباً مخالفاً لقانون عمال الخدمة المساعدة على مستوى الدولة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية، انطلاقاً من الحرص على التطبيق الأمثل لأحكام القانون، بما في ذلك الحد من الممارسات السلبية التي ترتكبها المكاتب المخالفة، والتي انعكست على حقوق المتعاملين معها من أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة وعلى العمالة المساعدة.
وقال خوري إن تعامل الوزارة مع الملاحظات الواردة إليها يتم وفقاً لآلية محددة، إذ يتم التواصل مع صاحب العلاقة والمركز المعني خلال خمسة أيام عمل من التقدم بالملاحظة، وذلك بهدف حلها ودياً أو إحالتها إلى القضاء للنظر والبت فيها في حال تعذر الوصول إلى الحل الودي الذي يرضي الطرفين.
ودعا أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة الراغبة باستخدام وتشغيل العمالة المساعدة إلى التعامل مع المراكز المعتمدة من قبل الوزارة والتي تقدم الخدمات للمتعاملين بما ينسجم مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية وبالشكل الذي يضمن حقوق الأطراف كافة.
وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة المساعدة خليل خوري جاهزية الوزارة لتلقّي ملاحظات المتعاملين مع المراكز المعتمدة من الوزارة لاستقدام العمالة المساعدة، والبالغ عددها 62 مركزاً، أو المكاتب المخالفة التي أُغلقت أخيراً، سواء كانت هذه الملاحظات متعلقة بمطالبات مالية، مثل استرجاع رسوم الاستقدام خلال فترة تجربة العامل المساعد، أو بعد انتهاء هذه الفترة، فضلاً عن الملاحظات المتعلقة باستبدال العامل المساعد بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة.
وكانت الوزارة أعلنت أخيراً إغلاق 84 مكتباً مخالفاً لقانون عمال الخدمة المساعدة على مستوى الدولة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية، انطلاقاً من الحرص على التطبيق الأمثل لأحكام القانون، بما في ذلك الحد من الممارسات السلبية التي ترتكبها المكاتب المخالفة، والتي انعكست على حقوق المتعاملين معها من أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة وعلى العمالة المساعدة.
وقال خوري إن تعامل الوزارة مع الملاحظات الواردة إليها يتم وفقاً لآلية محددة، إذ يتم التواصل مع صاحب العلاقة والمركز المعني خلال خمسة أيام عمل من التقدم بالملاحظة، وذلك بهدف حلها ودياً أو إحالتها إلى القضاء للنظر والبت فيها في حال تعذر الوصول إلى الحل الودي الذي يرضي الطرفين.
ودعا أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة الراغبة باستخدام وتشغيل العمالة المساعدة إلى التعامل مع المراكز المعتمدة من قبل الوزارة والتي تقدم الخدمات للمتعاملين بما ينسجم مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية وبالشكل الذي يضمن حقوق الأطراف كافة.