استضافت دولة الإمارات ورشة عمل «تصيف الإعاقة في الوطن العربي» التي نظمتها وزارة تنمية المجتمع وجامعة الدول العربية - قطاع الشؤون الاجتماعية بإدارة التنمية والسياسات الاجتماعية في الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الاسكوا» وذلك سعياً للوصول إلى رؤية مشتركة لتصنيف الإعاقة عربياً.
جاءت الورشة تزامناً مع «اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة» الذي يصادف الثالث من ديسمبر كل عام، واستمرت على مدار يومي 5 و6 ديمسبر 2021، واستضافتها الوزارة في فندق «حياة ريجنسي»، وذلك في إطار رئاسة معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، للدورة 40 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. وبحضور عدد من كبار المسؤولين والمتخصصين والخبراء في الدول العربية المعنيين بمسألة تصنيف الإعاقة، بالإضافة إلى مشاركة بعض الخبراء الدوليين عن طريق تقنيات الاتصال المرئي.
وبهذه المناسبة، أكد الوزير مفوض طارق النابلسي مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بجامعة الدول العربية، ترحيب مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بهذه المبادرة الهامة التي تعكس التجربة الرائدة لدولة الإمارات في هذا الشأن، آخذاً في الاعتبار أهمية الحوار الإقليمي والعالمي الجاري حول مسألة تصنيف الإعاقة، لافتاً إلى التداخلات الرئيسية لمختلف القطاعات المعنية وذات الصلة في هذا الموضوع، بما في ذلك السياسات الاجتماعية والمسائل الصحية، وغيرها من الموضوعات.
وأشار إلى التحديات التي تواجه الدول العربية لإيجاد تصنيف عربي موحد للإعاقة، في ظل الاختلافات في الإمكانات والأوضاع، ليس فقط بين الدول بعضها البعض، بل الاختلافات بين الحضر والريف، فضلاً عن الصراعات والتحديات التي تشهدها بعض الدول العربية، وكذلك الأوضاع الصعبة في الدول الأقل نمواً.
وأوضح النابلسي أهمية هذه الورشة التي تُعد الأولى من نوعها في هذا الشأن، مشيراً إلى أنها تتطلع إلى الخروج بمبادئ عامة لتصنيف عربي للإعاقة، وأن ذلك يُعد مرحلة أولى يُبنى عليها تصنيف عربي، بعد أن تقوم كل دولة من جانبها بمراجعة تلك المبادئ وموائماتها وفقاً لظروفها وأوضاعها، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن يتم تنظيم حدث جانبي رفيع المستوى خلال أعمال المؤتمر القادم للدول الأطراف أعضاء اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص «ذوي الإعاقة» بنيويورك خلال شهر يونيو القادم، بما يمكن من التشاور حول دعم التصنيف العربي عالمياً وفي إطار الأمم المتحدة، وكمبادرة إقليمية هامة في هذا الشأن.
وأشاد الوزير المفوض طارق النابلسي، بالتجهيزات التي أعدتها وزارة تنمية المجتمع لتنظيم هذا الحدث العربي الهام، معرباً عن أمله في أن يحقق أهدافه المرجوة، بما ينعكس إيجاباً على حياة الأشخاص «ذوي الإعاقة» في الدول العربية.
من جانبه، قال ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، إن ورشة تصنيف الإعاقة جاءت في وقت يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للإعاقة، من أجل تعزيز حقوق الأشخاص من أصحاب الهمم في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن استضافة الدولة لهذه الورشة على المستوى العربي، تمهد لمناقشة وتبادل المعلومات والخبرات حول النظم والأدوات المستخدمة حالياً في الدول العربية لتشخيص وتصنيف الإعاقات، بما يساعد في تسهيل رسم السياسات المستندة إلى معلومات أكثر دقة، من شأنها أن تلبي احتياجات أصحاب الهمم في ظل منظومة متكاملة من الخدمات.
وأضاف أن دولة الإمارات تمضي نحو الخمسين عاماً القادمة بمشاريع تنموية بحثاً عن مستقبل أكثر اهتماماً بالفرد وانفتاحاً على الآخر، في ظل مجتمع محافظ على قيمه. وقد حرصت قيادة وحكومة الإمارات على إدماج قضية الإعاقة ضمن (خطة الخمسين) التي لا تستثني أحداً، استناداً إلى روح القانون الاتحادي في شأن حقوق «ذوي الإعاقة».
وتابع ناصر إسماعيل: «نخطو نحو المرحلة القادمة بثبات، ومعنا أشقاؤنا في الدول الأعضاء لجامعة الدول العربية، لتبادل المعلومات والتجارب والخبرات في قضية نبيلة، هي قضية الإعاقة، للوصول إلى أطر عمل تلبي احتياجات أصحاب الهمم، وتراعي البيئات الثقافية والاجتماعية المشتركة التي يتميز بها عالمنا العربي». مؤكداً أن ورشة العمل ستسهم في التوصل إلى مبادئ عمل مشتركة لتصنيف الإعاقة، تُشكل موجهات أساسية للتقييم والتشخيص في عالمنا العربي، وستوفر المزيد من الأفكار التي تُقربنا وتُوحد آلياتنا المتبعة في تقييم وتشخيص الأشخاص من هذه الفئة، للوصول إلى خدمات واضحة ومتسلسلة عبر الزمن، تضمن حصولهم على حقوقهم في الدمج والتمكين.