الاثنين - 08 أغسطس 2022
الاثنين - 08 أغسطس 2022

وزير الزراعة الفلبيني: نسعى لتوسيع التعاون مع الإمارات في المجال الغذائي

وزير الزراعة الفلبيني: نسعى لتوسيع التعاون مع الإمارات في المجال الغذائي
قال وزير الزراعة في الفلبين وليام دار، إن الفلبين تتطلع لتوسيع تعاونها التجاري مع الإمارات ومنطقة الخليج في المجال الغذائي، مشيراً إلى أن خطة الفلبين ترتكز على تعزيز المزارع الصغيرة، وتحفيز التحديث في القطاع الزراعي، عبر زيادة الاعتماد على الآلات واستخدام التكنولوجيا لزيادة المحاصيل ودعم الاستثمار.

وأوضح خلال مشاركته في جلسة بعنوان «تأمين سلسة الإمداد الغذائي»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة دبي في معرض إكسبو 2021، أن الفلبين ومن خلال هذه الخطة تدرس الفرص المتاحة وتعمل على الاستثمار بشكل أكبر في رأس المال البشري وتحديث إطار عمل العمليات لتأسيس دائرة عمل متكاملة بالقطاع الزراعي.



وشدد على أهمية تبني الحلول المتقدمة والتكنولوجيا والإبداع لتطوير القطاع الزراعي، وخاصة في المرحلة الحالية بسبب التغيرات العالمية والتبعات العميقة لجائحة «كوفيد-19» على مسألة الأمن الغذائي وتأثر سلاسل الإمداد والتغير المناخي، ما يتطلب حشد الجهود العالمية لمواجهة هذه التحديات.


وقال رئيس شركة بيور هارفست السنغافورية في الإمارات سكاي كورتيز،. إن التكنولوجيا المتقدمة شكلت أداة مهمة للتعامل بكفاءة عالية مع التحديات التي تواجه تطوير القطاع الزراعي حول العالم، ونجحت الشركة من خلال التكنولوجيا في تطوير عدة حلول بالمجال الزراعي بالإمارات والتكيف مع الظروف المناخية، وسوف تعمل الشركة على نقل هذه الحلول إلى دول منطقة «الآسيان».

وأضاف أن سنغافورة تعمل على ترسيخ دورها الاستراتيجي في الدعم التجاري لمنطقة «الآسيان» عبر تطوير الصناعة المحلية وبحث الشراكات مع كل من ماليزيا والفلبين، حيث حصلت الشركة على دعم بقيمة 50 مليون دولار من شركات كورية، منوهاً بأن تحديات تطوير القطاع الزراعي بسنغافورة تكمن في تطوير الموارد البشرية واستقطاب رأس المال، فضلاً عن التضخم في الأسعار العالمية والذي يؤثر على أعمالنا.



من جانبها، أكدت المدير العام لشركة سيلا بيبر في كمبوديا سوينج سوفا، الحاجة المتزايدة لاستخدام العلم والتكنولوجيا في القطاع الزراعي لرفع مستوى العمليات، والسماح بتحسين نظام الري وحصاد المحاصيل مرتين بالسنة في بعض الحالات بدلاً من مرة واحدة.

وأشارت إلى أن أحد التحديات الرئيسية أمام تبادل المنتجات الغذائية عالمياً، هو الحاجة إلى الالتزام بمجموعات مختلفة من المعايير مثل جودة الغذاء.