2021-12-15
شهد وزير دولة، أحمد بن علي الصايغ، والقائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، توقيع مذكرة تفاهم بين القيادة العامة لشرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات، بمبنى الشركاء في «إكسبو 2020 دبي»، بهدف التعاون في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال وتعقُّب الأصول وعوائد الجريمة بكفاءة عالية، إضافة إلى إنشاء غرفة عمليات مشتركة لمكافحة جرائم غسل الأموال، بما يلبي المتطلبات التشغيلية لإنفاذ القانون.
وقّع المذكرة من جانب شرطة دبي، مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، ومن جانب وحدة المعلومات المالية للدولة، رئيس وحدة المعلومات المالية علي فيصل باعلوي، بحضور مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد الزعابي، ومدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد جمال سالم الجلاف، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.
بهذه المناسبة، قال أحمد بن علي الصايغ: «بذلت دولة الإمارات جهوداً كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال ولا تزال مستمرة في ذلك، وضمن هذا الإطار، تضافرت جهود جميع الجهات الحكومية المعنية، على مدار الساعة، من أجل توطيد قدراتها على مكافحة الجرائم المالية، ويمثل توقيع مذكرة التفاهم بين القيادة العامة لشرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية نقلة نوعية وخطوة إلى الأمام ضمن الجهود المشتركة لتعزيز قدرات مكافحة هذا النوع من الجرائم، فمن خلال العمل معاً بشكل وثيق، يمكننا أن نكون أكثر فاعلية في حماية وسلامة النظام المالي في الدولة».
وأضاف: «تأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز الجهود المشتركة بين الجانبين لمزيد من تبادل الخبرات وبناء القدرات في مواجهة الجريمة المالية، وبناء فهم موحد وشامل لهذه الجريمة وللأفراد المتورطين فيها، وشبكات الجريمة المنظمة على الصعيدين المحلي والدولي، وسيعمل هذا التعاون على إنشاء غرفة عمليات مشتركة لمكافحة جرائم غسل الأموال، ومقرها القيادة العامة لشرطة دبي، وتطوير منظومة مشتركة تعمل بفعالية وبكفاءة عالية لخدمة أهداف الدولة بمجال مكافحة جريمة غسل الأموال».
وقّع المذكرة من جانب شرطة دبي، مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، ومن جانب وحدة المعلومات المالية للدولة، رئيس وحدة المعلومات المالية علي فيصل باعلوي، بحضور مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد الزعابي، ومدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد جمال سالم الجلاف، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.
بهذه المناسبة، قال أحمد بن علي الصايغ: «بذلت دولة الإمارات جهوداً كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال ولا تزال مستمرة في ذلك، وضمن هذا الإطار، تضافرت جهود جميع الجهات الحكومية المعنية، على مدار الساعة، من أجل توطيد قدراتها على مكافحة الجرائم المالية، ويمثل توقيع مذكرة التفاهم بين القيادة العامة لشرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية نقلة نوعية وخطوة إلى الأمام ضمن الجهود المشتركة لتعزيز قدرات مكافحة هذا النوع من الجرائم، فمن خلال العمل معاً بشكل وثيق، يمكننا أن نكون أكثر فاعلية في حماية وسلامة النظام المالي في الدولة».
وأضاف: «تأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز الجهود المشتركة بين الجانبين لمزيد من تبادل الخبرات وبناء القدرات في مواجهة الجريمة المالية، وبناء فهم موحد وشامل لهذه الجريمة وللأفراد المتورطين فيها، وشبكات الجريمة المنظمة على الصعيدين المحلي والدولي، وسيعمل هذا التعاون على إنشاء غرفة عمليات مشتركة لمكافحة جرائم غسل الأموال، ومقرها القيادة العامة لشرطة دبي، وتطوير منظومة مشتركة تعمل بفعالية وبكفاءة عالية لخدمة أهداف الدولة بمجال مكافحة جريمة غسل الأموال».
وأوضح الفريق عبدالله خليفة المري، أن التعاون يأتي انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة والتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات، في تفعيل آليات التعاون المشترك لإيجاد أدوات وممكنات تعزز تبادل المعلومات حول الحالات المشبوهة ذات الصلة بجرائم غسل الأموال وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين، مؤكداً حرص شرطة دبي على توطيد أواصر التعاون والتنسيق مع وحدة المعلومات المالية للدولة.
وأوضح اللواء خبير خليل المنصوري أن مذكرة التفاهم ستسهم في وضع آلية لتحقيق اتصالات فعالة بين الطرفين، بهدف تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بالحالات ذات الصلة بغسل الأموال، والارتقاء بالمهارات المهنية للعاملين لدى الطرفين وتقوية علاقات التعاون في مجال تدريب العاملين والمساعدات الفنية.