نفت القيادة العامة لشرطة الشارقة، المعلومة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعديل أوضاع مخالفي الإقامة، مقابل رسوم رمزية يتم تسديدها عبر أحد مراكز الخدمة بالإمارة، يأتي ذلك في أعقاب توافد عدد كبير من العمالة الآسيوية للاستفسار عن هذا الأمر.
وأكدت أن المصدر الرئيسي للمعلومات المتعلقة بمخالفي الإقامة هي الجهات المختصة ذات العلاقة والاختصاص، محذرة من نشر الشائعات أو إعادة تداول معلومات غير الموثوقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون.
وأهابت شرطة الشارقة بجميع الأفراد ضرورة تحري مصدر المعلومة وأخذها من مصدرها الرسمي قبل تداولها، والرجوع إلى المنصات الرسمية للجهات المختصة للتأكد من مصداقية الأخبار والمعلومات المتداولة كون هذه الجهات تحرص على إصدار البيانات والأخبار الموثوقة بلغات المستهدفين، ضماناً لدقة ما يتم تداوله من معلومات.
وتؤكد القيادة العامة لشرطة الشارقة أن لديها الوسائل التقنية والفنية كافة، التي يمكن من خلالها ملاحقة وضبط مصدر هذه الشائعات الكاذبة ومروجيها، وتقديمهم إلى السلطة القضائية حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره.