2022-01-05
حددت بلدية مدينة أبوظبي المطورين والوسطاء العقاريين 4 اشتراطات ملزمة: الحصول على ترخيص ممارسة مهنة التطوير العقاري والوساطة العقارية، فتح حساب ضمان لكل مشروع على حدة، الحصول على تصريح قبل نشر الإعلانات العقارية، ووضع رقم الترخيص والتصريح على كل إعلان، داعية المطورين والوسطاء العقاريين إلى الالتزام بها.
وتلتزم كافة الشركات والمؤسسات العقارية الراغبة في نشر أي إعلان لعقارات في مدينة أبوظبي باتباع الإجراءات القانونية من خلال التقدم بطلب الحصول على تصريح لنشر الإعلانات بهذا الخصوص من خلال المنصة الذكية.
ولا يجوز للمطور، بحسب القانون، الإعلان عبر وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية بقصد الترويج لبيع وحدات أو عقارات على الخارطة إلا بعد الحصول على التصريح اللازم من قبل بلدية مدينة أبوظبي.
ويُطلب من كافة شركات التطوير العقاري بعد الحصول على الترخيص بالإعلان، وضع رقم الترخيص ورقم التصريح الإعلاني على الإعلان، حرصاً من البلدية على خلق بيئة استثمارية عقارية آمنة.
وتعد مزاولة مهنة الوساطة العقارية دون الحصول على التراخيص اللازمة مخالفةً لقانون التنظيم العقاري في إمارة أبوظبي وتترتب عليه مخالفات وجزاءات وفقاً للوائح والقوانين.
وحذرت البلدية كافة المتعاملين من التعامل مع كل من زاول نشاط التطوير العقاري في الإمارة بدون ترخيص، وكل من عرض للبيع وحدات في مشروعات عقارية وهمية مع علمه بذلك، وكل مطور تعامل مع وسيط دون أن يكون مسجلاً قي سجل الوسطاء العقاريين لدى الدائرة، وفقاً لأحكام سجل قانون التنظيم العقاري لسنة 2015.
كما ركزت على ضرورة التزام المطور بفتح حساب ضمان لكل مشروع على حدة، صوناً لحقوق المستثمرين والحفاظ على أموالهم في البنك بحال عدم البدء بتنفيذ المشروع، فضلاً عن السرعة في إنجاز المشاريع العقارية، والقضاء على النزاعات العقارية بين المطورين والمستثمرين، لتعزيز الثقة والشفافية في سوق أبوظبي العقاري.
ونبّهت إلى أهمية تأكد المستثمر من رقم حساب الضمان للمشروع من خلال الشهادة الصادرة من البنك التي توضح اسم المشروع ورقم الحساب قبل البدء بإجراءات البيع والشراء على المخطط.
وتواصل بلدية مدينة أبوظبي نهجها في ترسيخ قواعد السوق العقارية من خلال تطبيق قانون التنظيم العقاري رقم (3) لسنة 2015، والسعي المستمر لحفظ حقوق جميع الأطراف العاملة في السوق العقارية من مطورين ومستثمرين، مؤجرين ومستأجرين، وسطاء وأمناء حساب وغيرهم، عبر اتباع أفضل الممارسات العالمية وتوفير قيم الشفافية والمصداقية وتعزيز المناخ والبيئة الاستثمارية، ودعم السوق العقارية من خلال النظم واللوائح والرقابة المستمرة على الحركة العقارية في أبوظبي.
وتلتزم كافة الشركات والمؤسسات العقارية الراغبة في نشر أي إعلان لعقارات في مدينة أبوظبي باتباع الإجراءات القانونية من خلال التقدم بطلب الحصول على تصريح لنشر الإعلانات بهذا الخصوص من خلال المنصة الذكية.
ولا يجوز للمطور، بحسب القانون، الإعلان عبر وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية بقصد الترويج لبيع وحدات أو عقارات على الخارطة إلا بعد الحصول على التصريح اللازم من قبل بلدية مدينة أبوظبي.
ويُطلب من كافة شركات التطوير العقاري بعد الحصول على الترخيص بالإعلان، وضع رقم الترخيص ورقم التصريح الإعلاني على الإعلان، حرصاً من البلدية على خلق بيئة استثمارية عقارية آمنة.
وتعد مزاولة مهنة الوساطة العقارية دون الحصول على التراخيص اللازمة مخالفةً لقانون التنظيم العقاري في إمارة أبوظبي وتترتب عليه مخالفات وجزاءات وفقاً للوائح والقوانين.
وحذرت البلدية كافة المتعاملين من التعامل مع كل من زاول نشاط التطوير العقاري في الإمارة بدون ترخيص، وكل من عرض للبيع وحدات في مشروعات عقارية وهمية مع علمه بذلك، وكل مطور تعامل مع وسيط دون أن يكون مسجلاً قي سجل الوسطاء العقاريين لدى الدائرة، وفقاً لأحكام سجل قانون التنظيم العقاري لسنة 2015.
كما ركزت على ضرورة التزام المطور بفتح حساب ضمان لكل مشروع على حدة، صوناً لحقوق المستثمرين والحفاظ على أموالهم في البنك بحال عدم البدء بتنفيذ المشروع، فضلاً عن السرعة في إنجاز المشاريع العقارية، والقضاء على النزاعات العقارية بين المطورين والمستثمرين، لتعزيز الثقة والشفافية في سوق أبوظبي العقاري.
ونبّهت إلى أهمية تأكد المستثمر من رقم حساب الضمان للمشروع من خلال الشهادة الصادرة من البنك التي توضح اسم المشروع ورقم الحساب قبل البدء بإجراءات البيع والشراء على المخطط.
وتواصل بلدية مدينة أبوظبي نهجها في ترسيخ قواعد السوق العقارية من خلال تطبيق قانون التنظيم العقاري رقم (3) لسنة 2015، والسعي المستمر لحفظ حقوق جميع الأطراف العاملة في السوق العقارية من مطورين ومستثمرين، مؤجرين ومستأجرين، وسطاء وأمناء حساب وغيرهم، عبر اتباع أفضل الممارسات العالمية وتوفير قيم الشفافية والمصداقية وتعزيز المناخ والبيئة الاستثمارية، ودعم السوق العقارية من خلال النظم واللوائح والرقابة المستمرة على الحركة العقارية في أبوظبي.