2022-01-11
أصدرت دائرة الموارد البشرية بعجمان تعميماً إلى الجهات الحكومية كافة بشأن تحديث الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كوفيد-19 «كورونا» في حكومة عجمان، يُعمل به اعتباراً من تاريخه.
ونص التعميم الذي يأتي تماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي للجائحة، والحد من تداعياتها، على ضرورة التزام الجهات الحكومية بتحديث إجراءات التعامل مع الحالات المخالطة.
وأشار التعميم إلى أن مدة الحجر الصحي للموظف المخالط تكون سبعة أيام أو أي مدة أخرى تقررها السلطات المختصة في الدولة مستقبلاً، وفي حال كانت الوظيفة قابلة للعمل عن بعد تقوم الجهة الحكومية بتطبيق نظام العمل عن بعد على الموظف المخالط في المرة الأولى وفي حال تكرار المخالطة تعتبر فترة الحجر إجازة سنوية أو إجازة بدون راتب إن لم يكن لديه رصيد.
ويستثنى من تطبيق حكم تكرار المخالطة حالات المخالطة التي تتم في مقر العمل أو مخالطة الحالات المؤكدة للأقارب حتى الدرجة الأولى، على أن يتم إثبات المخالطة من خلال تزويد الموظف للجهة الحكومية بتقرير أو إفادة طبية من الجهات المختصة بالدولة توضح وقت ومدة الحجر المقررة.
وأوضحت دائرة الموارد البشرية في التعميم أنه يجوز للجهات الحكومية الاستئناس بجدول المخالفات والجزاءات الاسترشادي بشأن الموظفين غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية ضد جائحة كوفيد-19، حيث حدد التعميم أنواع المخالفات والجزاءات المترتبة عليها في حال التكرار.
وثمة 8 مخالفات، وهي مخالفة عدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية في مقار العمل وفقاً للإجراءات الصحية المعمول بها، ومخالفة مصافحة الموظف للآخرين في العمل في ظل الإجراءات الاحترازية، ومخالفة تجمع عدد من الموظفين في مقر العمل دون تحقيق شروط التباعد الاجتماعي وفق الإرشادات من الجهات المختصة، حيث يترتب على المخالفات السابقة ثلاث جزاءات، ففي المرة الأولى يكون إنذاراً خطياً، وفي حال التكرار في المرة الثانية الخصم يوماً واحداً من الراتب الأساسي، ويكون الجزاء في المرة الثالثة الخصم 3 أيام من الراتب الأساسي.
أما مخالفة الحضور لمقر العمل في ظل وجود اشتباه في الإصابة بفيروس كوفيد-19 أو في حال وجود عارض من أعراض كوفيد-19، فيترتب عليه في المرة الأولى الخصم 3 أيام من الراتب الأساسي، وفي المرة الثانية الخصم 5 أيام من الراتب الأساسي، وفي المرة الثالثة الخصم 10 أيام من الراتب الأساسي.
ويترتب على مخالفة عدم التزام المسؤول المباشر بالإشراف على التزام موظفيه أو المتعاملين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل مقر العمل، إنذاراً خطياً في المرة الأولى، والخصم يوماً واحداً من الراتب الأساسي في المرة الثانية، والمرة الثالثة الخصم ثلاثة أيام من الراتب الأساسي.
كما يتم الخصم يوماً واحداً من الراتب الأساسي في المرة الأولى، وخصم 3 أيام في المرة الثانية، وخصم خمسة أيام من الراتب الأساسي في حال عدم إخطار الموظف لجهة العمل بمخالطته لشخص مصاب بفيروس بكوفيد-19 عند ثبوت المخالطة، وفي حال عدم الالتزام بالمحافظة على المرور الأخضر في تطبيق الحصن وفق الاشتراطات المعمول بها في حكومة عجمان، وعدم التقيّد أثناء العمل بالتعاميم والأدلة الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة أو الإمارة بشأن تنظيم الإجراءات الاحترازية بما يحد من انتشار الأوبئة.
وأكدت دائرة الموارد البشرية على جميع وحدات الموارد البشرية بالجهات الحكومية على ضرورة التنسيق معها بشأن تمكين موظفيها من الحصول على الفحوصات المجانية وفقاً للجداول المعتمدة لكل جهة حكومية بهذا الشأن.
وأشارت إلى استمرار العمل بكافة التعاميم الصادرة سابقاً عن دائرة الموارد البشرية بشأن العمل عن بعد بما لا يتعارض مع أحكام هذا التعميم، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم الفني اللازم لتمكين وحدات الموارد البشرية في الجهات الحكومية من تطبيق الأحكام والقواعد والإجراءات الواردة في هذا التعميم.
ونص التعميم الذي يأتي تماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي للجائحة، والحد من تداعياتها، على ضرورة التزام الجهات الحكومية بتحديث إجراءات التعامل مع الحالات المخالطة.
وأشار التعميم إلى أن مدة الحجر الصحي للموظف المخالط تكون سبعة أيام أو أي مدة أخرى تقررها السلطات المختصة في الدولة مستقبلاً، وفي حال كانت الوظيفة قابلة للعمل عن بعد تقوم الجهة الحكومية بتطبيق نظام العمل عن بعد على الموظف المخالط في المرة الأولى وفي حال تكرار المخالطة تعتبر فترة الحجر إجازة سنوية أو إجازة بدون راتب إن لم يكن لديه رصيد.
ويستثنى من تطبيق حكم تكرار المخالطة حالات المخالطة التي تتم في مقر العمل أو مخالطة الحالات المؤكدة للأقارب حتى الدرجة الأولى، على أن يتم إثبات المخالطة من خلال تزويد الموظف للجهة الحكومية بتقرير أو إفادة طبية من الجهات المختصة بالدولة توضح وقت ومدة الحجر المقررة.
وأوضحت دائرة الموارد البشرية في التعميم أنه يجوز للجهات الحكومية الاستئناس بجدول المخالفات والجزاءات الاسترشادي بشأن الموظفين غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية ضد جائحة كوفيد-19، حيث حدد التعميم أنواع المخالفات والجزاءات المترتبة عليها في حال التكرار.
وثمة 8 مخالفات، وهي مخالفة عدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية في مقار العمل وفقاً للإجراءات الصحية المعمول بها، ومخالفة مصافحة الموظف للآخرين في العمل في ظل الإجراءات الاحترازية، ومخالفة تجمع عدد من الموظفين في مقر العمل دون تحقيق شروط التباعد الاجتماعي وفق الإرشادات من الجهات المختصة، حيث يترتب على المخالفات السابقة ثلاث جزاءات، ففي المرة الأولى يكون إنذاراً خطياً، وفي حال التكرار في المرة الثانية الخصم يوماً واحداً من الراتب الأساسي، ويكون الجزاء في المرة الثالثة الخصم 3 أيام من الراتب الأساسي.
أما مخالفة الحضور لمقر العمل في ظل وجود اشتباه في الإصابة بفيروس كوفيد-19 أو في حال وجود عارض من أعراض كوفيد-19، فيترتب عليه في المرة الأولى الخصم 3 أيام من الراتب الأساسي، وفي المرة الثانية الخصم 5 أيام من الراتب الأساسي، وفي المرة الثالثة الخصم 10 أيام من الراتب الأساسي.
ويترتب على مخالفة عدم التزام المسؤول المباشر بالإشراف على التزام موظفيه أو المتعاملين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل مقر العمل، إنذاراً خطياً في المرة الأولى، والخصم يوماً واحداً من الراتب الأساسي في المرة الثانية، والمرة الثالثة الخصم ثلاثة أيام من الراتب الأساسي.
كما يتم الخصم يوماً واحداً من الراتب الأساسي في المرة الأولى، وخصم 3 أيام في المرة الثانية، وخصم خمسة أيام من الراتب الأساسي في حال عدم إخطار الموظف لجهة العمل بمخالطته لشخص مصاب بفيروس بكوفيد-19 عند ثبوت المخالطة، وفي حال عدم الالتزام بالمحافظة على المرور الأخضر في تطبيق الحصن وفق الاشتراطات المعمول بها في حكومة عجمان، وعدم التقيّد أثناء العمل بالتعاميم والأدلة الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة أو الإمارة بشأن تنظيم الإجراءات الاحترازية بما يحد من انتشار الأوبئة.
وأكدت دائرة الموارد البشرية على جميع وحدات الموارد البشرية بالجهات الحكومية على ضرورة التنسيق معها بشأن تمكين موظفيها من الحصول على الفحوصات المجانية وفقاً للجداول المعتمدة لكل جهة حكومية بهذا الشأن.
وأشارت إلى استمرار العمل بكافة التعاميم الصادرة سابقاً عن دائرة الموارد البشرية بشأن العمل عن بعد بما لا يتعارض مع أحكام هذا التعميم، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم الفني اللازم لتمكين وحدات الموارد البشرية في الجهات الحكومية من تطبيق الأحكام والقواعد والإجراءات الواردة في هذا التعميم.