الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

قانونيون يشكون: «مراكز التعهيد» غير مؤهلة لكتابة المذكرات وتؤثر على عملنا

قانونيون يشكون: «مراكز التعهيد» غير مؤهلة لكتابة المذكرات وتؤثر على عملنا

أرشيفية.

أكد قانونيون أنهم يواجهون أزمة بسبب مراكز التعهيد «الطباعة»، التي تُقدم خدماتٍ من صميم عمل المحامين، بأسعار زهيدة، لكنها تفتقر إلى الدقة، ما ينعكس سلباً على المتقاضين الذين لا يشعرون بذلك إلا بعد فوات الأوان، وكذلك على القانونيين أنفسهم الذين تأثرت أعمالهم من ناحيتين: الأولى نقص عدد الموكلين ممن تغريهم تلك المكاتب لقضاء حوائجهم، والثانية أن مهمتهم تزداد صعوبة بعد أن يعود إليهم الموكلون وقد أحسوا بما حاق بهم نتيجة إسداء الأمر إلى غير أهله من المتخصصين والمؤهلين.

ويقول أولئك المحامون إن المراكز ترتكب أخطاء في المذكرات القانونية، من قبيل اسم محرك الدعوى، أو مذكرة مغايرة لموقف القضية، والبعض الآخر تكون مذكرات المدعي والمدعى عليه من المكان نفسه، فتضيع الحقوق، موضحين أن تلك الأخطاء تصدر عن موظفين غير مؤهلين أو ملمين بالقوانين، وهم ليسوا على دراية بالإجراءات المتبعة، وكل ما يقومون به هو طباعة المذكرات مع تغيير الأسماء والتواريخ والمبالغ، ما يسبب كارثة كبيرة لا يدركها المتقاضون إلا متأخرين، ثم يلجؤون إلى المحامين.

استمارات جاهزة



وقال المحامي علي مصبح، إنَّ موظفي مراكز التعهيد التي تُقدم خدماتٍ قانونية غير مؤهلين لممارسة القانون وكتابة المذاكرات القانونية؛ إذ تفتقد تلك المذكرات الدفوع القانونية القوية، لأنَّ أغلبها تكون (استمارة) جاهزة لجميع القضايا، فتكون الدفوع القانونية بها ضعيفة، بعكس الدفوع التي يكتبها المحامي، فهو يبذل جهداً كبيراً جداً، ويعقد اجتماعات مطولة، ويطّلع على الأبحاث القانونية، حتى يصل إلى دفوع قوية، مشيراً إلى بعض السلبيات الأخرى، ومنها أنّ الموظف قد لا يكون على دراية بالإجراءات أو القوانين الجديدة، خصوصاً أن القوانين تتغير باستمرار.



وتساءل مصبح: «كيف لموظف أن يعرف هذه التعديلات والإجراءات القانونية الجديدة؟ وهذا ما يؤدي إلى ضياع حقوق المتقاضين، خصوصاً مع كثرة الشكاوى من المتقاضين لطباعة المذكّرات القانونية بأسماءٍ خطأ، ما يصعب تنفيذ الأحكام»، موضحاً أنّ هناك أخطاء في المذكرة نفسها، فمثلاً نجد مذكرة نفقة بدلاً من مذكرة طلاق.

مذكرات لطرفَي الدعوى



وأشار المحامي الدكتور عبدالله الكعبي إلى بعض الحالات التي يكون فيها المركز نفسه هو من يكتب مذكرة المدعي والمدّعى عليه، «وهذه مشكلة كبيرة جداً»، مشيراً إلى أنَّ أغلب الموظفين غير مؤهلين للقيام بأعمال المحامي من كتابة مذكرات ودفوع قانونية، ناهيك عن المذكرات المفتقرة إلى الأسس القانونية، والتي يتورط بها المتقاضون بعد فوات الأوان، كونها مجرد تكرار الطباعة لبعض القضايا مع تغيير اسم الأطراف.

تأثر عمل المتخصصين



من جانبه، أكد المحامي خليل خضر المنصوري أنَّ هذه المراكز أثَّرت على عمل المحامين المتخصصين، ولا سيما أنهم يتخرّجون ويخططون للدخول في مجال مكاتب المحاماة، فيفاجَؤون بهذه المراكز بما لها من سلبيات، خاصة أنها ليست على دراية كبيرة بالقوانين والإجراءات القانونية، وكيفية كتابة المذاكرات بطريقة قانونية جيدة تحفظ حق المتقاضي، ولا تأخذ من الموظف سوى بعض التغييرات، بعكس عمل المحامي الذي يستغرق وقتاً وجهداً لكتابة المذكرة حتى تكون على مستوى عالٍ من الدفوع القانونية.



وأشار المحامي محمد إبراهيم البستكي، إلى أنَّ من يذهب إلى هذه المركز هم «القضايا الصغيرة، أو من يستخسرون أتعاب المحاماة، على الرغم من أنهم يعرفون أنَّ بها الكثير من السلبيات والأخطاء في إجراءات القضية أو متابعتها، لأن من يقوم بهذا الدور موظف وليس محامٍ، فيخسر الشخص قضيته، وهنا يذهب مسرعاً إلى محامٍ يستنجد به في الاستئناف».



وأوضح أنَّ ذلك سيخلق مشكلات خطرة على المدى المتوسط أو البعيد؛ لأنه إذا كانت ثمة مشكلة مع المحامي، فهناك منظم يمكنك التحدث إليه، على عكس المشكلة مع «طباع»، وهؤلاء لا يمتلكون مؤهلات لممارسة القانون.