2022-03-15
مكن البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في الدولة 80 عائلة من التبرع بالأعضاء بعد الوفاة منذ إطلاق البرنامج عام 2017، منهم 3 أشخاص خلال العام 2017، و8 أشخاص خلال 2018، و10 أشخاص في 2019، و39 شخصاً خلال العام الماضي، و11 شخصاً منذ بداية 2022، واستفاد من أعضاء هؤلاء المتبرعين 303 مرضى داخل الإمارات وخارجها، منهم 147 شخصاً تمت زراعة أعضاء مختلفة لهم خلال 2021.
وتوزعت الأعضاء المتبرع بها بين 12قلباً، و138 كلية، وعدد 6 رئات، و58 كبداً، و7 «بنكرياس»، وتمت استفادة المرضى في المملكة العربية السعودية، وباكستان، ضمن التعاون في مجال تبادل التبرع بالأعضاء، إذ يتم نقل الأعضاء المتبرع بها إلى الدول الشقيقة والصديقة في حال لم يكن بالإمارات مرضى يحتاجون لنقل الأعضاء وتتطابق حالتهم مع حالة المتبرعين، كما تم ضمن برنامج التبادل، نقل 4 أعضاء من دولة الكويت الشقيقة.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في الإمارات الدكتور علي العبيدلي، أن 10% من الناس الذين يحتاجون لزراعة أعضاء فقط حول العالم يحصلون عليها، لذا فهناك نقص كبير في التبرع بالأعضاء وكل دولة مطالبة بتبني أفضل الممارسات في الوقاية وفي التبرع.
وأضاف على هامش مؤتمر «أفضل الممارسات للتبرع وزراعة الأنسجة والأعضاء»، اليوم (الثلاثاء)، أن المتبرعين بالأعضاء من دولة الإمارات خلال العام الماضي ينتمون إلى 14 جنسية والمتلقين من 21 جنسية.
وأوضح أن «أبرز التحديات التي تواجه عمليات التبرع وزراعة الأعضاء هي تأهيل الأطباء العاملين بالقطاع، والذين ينحدرون من ثقافات مختلفة، حيث يكونوا غير ملمين باللوائح والقوانين في الإمارات، لذا يتطلب منا تدريب الجميع بشكل مستمر، كما يتطلب كذلك مشاركة الجمهور بالتدريج قصص النجاح بوسائل الوقاية من الأمراض المزمنة التي تؤدي بالتدريج إلى فشل الأعضاء، كذلك الفرص والتحديات الفترة القادمة تتضمن حصر الأمراض التي تؤدي إلى أنواع الفشل العضوي بشكل وقائي».
ولفت إلى أن مراكز زراعة الأعضاء كانت محصورة في السابق، ولكن في الفترة الأخيرة تم ترخيص مستشفيات أكثر لزراعة الكلى، حيث يوجد مستشفى واحد يقوم بزراعة الأعضاء المتعددة وهو كليفلاند كلينك أبوظبي، وفيما يخص زراعة الكلى يوجد 5 مستشفيات زراعة كلى للبالغين، ومستشفيان للأطفال في الدولة، مضيفاً أن التوسع المستقبلي في تلك المراكز مرهون بزيادة حالات التطوع للتبرع بالأعضاء وحاجة المرضى الفعلية.
من ناحيتها، قالت رئيسة أقسام العناية المركزة ومدير وحدة التبرع بالأعضاء في مستشفى توام، الدكتورة هالة أبوزيد، «في حال توفي مريض واحد دماغياً يمكننا أن نساعد 8 مرضى من خلال زراعة الكليتين والرئتين والبنكرياس والقلب والقرنية وزراعة الأحشاء مثل القولون»، مشيرة إلى أن الكلى والكبد كانا على رأس عمليات زراعة الأعضاء خلال السنوات الخمس الماضية في الدولة.
وأوضحت أنه منذ 2016 استطاع قانون التبرع وزراعة الأعضاء إيجاد قاعدة بيانات للمرضى الذين يحتاجون إلى زراعة الأعضاء سواء مرضى الكلى أو الرئتين وغيرهم، إضافة إلى قاعدة بيانات للأطباء والمختصين في تقنيات زراعة الأعضاء على مستوى الدولة.
وبينت أن القانون يضمن عدم وجود أي ممارسات سلبية في شراء الأعضاء، حيث إن القانون يضمن أن يكون المريض في حوزة مستشفى وحوزة أطباء ويتم الامتثال لكافة بنود القانون، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية للتبرع بالأعضاء تسعى إلى توعية الجمهور حول أهمية التبرع بالأعضاء.
وتوزعت الأعضاء المتبرع بها بين 12قلباً، و138 كلية، وعدد 6 رئات، و58 كبداً، و7 «بنكرياس»، وتمت استفادة المرضى في المملكة العربية السعودية، وباكستان، ضمن التعاون في مجال تبادل التبرع بالأعضاء، إذ يتم نقل الأعضاء المتبرع بها إلى الدول الشقيقة والصديقة في حال لم يكن بالإمارات مرضى يحتاجون لنقل الأعضاء وتتطابق حالتهم مع حالة المتبرعين، كما تم ضمن برنامج التبادل، نقل 4 أعضاء من دولة الكويت الشقيقة.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في الإمارات الدكتور علي العبيدلي، أن 10% من الناس الذين يحتاجون لزراعة أعضاء فقط حول العالم يحصلون عليها، لذا فهناك نقص كبير في التبرع بالأعضاء وكل دولة مطالبة بتبني أفضل الممارسات في الوقاية وفي التبرع.
وأضاف على هامش مؤتمر «أفضل الممارسات للتبرع وزراعة الأنسجة والأعضاء»، اليوم (الثلاثاء)، أن المتبرعين بالأعضاء من دولة الإمارات خلال العام الماضي ينتمون إلى 14 جنسية والمتلقين من 21 جنسية.
وأوضح أن «أبرز التحديات التي تواجه عمليات التبرع وزراعة الأعضاء هي تأهيل الأطباء العاملين بالقطاع، والذين ينحدرون من ثقافات مختلفة، حيث يكونوا غير ملمين باللوائح والقوانين في الإمارات، لذا يتطلب منا تدريب الجميع بشكل مستمر، كما يتطلب كذلك مشاركة الجمهور بالتدريج قصص النجاح بوسائل الوقاية من الأمراض المزمنة التي تؤدي بالتدريج إلى فشل الأعضاء، كذلك الفرص والتحديات الفترة القادمة تتضمن حصر الأمراض التي تؤدي إلى أنواع الفشل العضوي بشكل وقائي».
ولفت إلى أن مراكز زراعة الأعضاء كانت محصورة في السابق، ولكن في الفترة الأخيرة تم ترخيص مستشفيات أكثر لزراعة الكلى، حيث يوجد مستشفى واحد يقوم بزراعة الأعضاء المتعددة وهو كليفلاند كلينك أبوظبي، وفيما يخص زراعة الكلى يوجد 5 مستشفيات زراعة كلى للبالغين، ومستشفيان للأطفال في الدولة، مضيفاً أن التوسع المستقبلي في تلك المراكز مرهون بزيادة حالات التطوع للتبرع بالأعضاء وحاجة المرضى الفعلية.
من ناحيتها، قالت رئيسة أقسام العناية المركزة ومدير وحدة التبرع بالأعضاء في مستشفى توام، الدكتورة هالة أبوزيد، «في حال توفي مريض واحد دماغياً يمكننا أن نساعد 8 مرضى من خلال زراعة الكليتين والرئتين والبنكرياس والقلب والقرنية وزراعة الأحشاء مثل القولون»، مشيرة إلى أن الكلى والكبد كانا على رأس عمليات زراعة الأعضاء خلال السنوات الخمس الماضية في الدولة.
وأوضحت أنه منذ 2016 استطاع قانون التبرع وزراعة الأعضاء إيجاد قاعدة بيانات للمرضى الذين يحتاجون إلى زراعة الأعضاء سواء مرضى الكلى أو الرئتين وغيرهم، إضافة إلى قاعدة بيانات للأطباء والمختصين في تقنيات زراعة الأعضاء على مستوى الدولة.
وبينت أن القانون يضمن عدم وجود أي ممارسات سلبية في شراء الأعضاء، حيث إن القانون يضمن أن يكون المريض في حوزة مستشفى وحوزة أطباء ويتم الامتثال لكافة بنود القانون، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية للتبرع بالأعضاء تسعى إلى توعية الجمهور حول أهمية التبرع بالأعضاء.