جاء ذلك خلال عقد الشبكة لاجتماعها الأول لعام 2022 في دائرة الاقتصاد والسياحة، بحضور مساعد الأمين العام لقطاع الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة للمجلس التنفيذي المهندس أحمد المهري، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عصام كاظم، وأعضاء الشبكة من مديري إدارات الاتصال الحكومي في الجهات الحكومية بدبي.
وأكد المهندس أحمد المهري بهذه المناسبة، أن الإعلان عن المنصة التفاعلية، يعدّ خطوة فاعلة نحو توحيد جهود فرق الاتصال الحكومية، وقال: «تعتبر منصة الشبكة العامة للاتصال الحكومي جسراً للتواصل الفعَّال بين مختلف إدارات الاتصال الحكومي، وهي تعكس حرص الشبكة على التطوير الدائم لأساليب العمل في مختلف مجالات الاتصال وفقاً لأفضل الممارسات العالمية».
وشدد على دور الشبكة العامة للاتصال الحكومي بوصفها حلقة الوصل بين حكومة دبي والجهات التابعة لها، إلى جانب تركيزها على المحاور الأساسية التي تشكّل هوية حكومة دبي، وتسعى إلى دعم تحقيق مستهدفات خطة دبي واستراتيجياتها، مشيراً إلى أهمية إتاحة منصة رقمية تفاعلية تسهم في توفر البيانات والمعلومات حول مختلف الأنشطة والفعاليات والحملات التسويقية والرسائل الاستراتيجية على مستوى حكومة دبي، لتعزيز التنسيق الفاعل بين الأعضاء في مختلف الجهات الحكومية وضمان تحقيق أفضل النتائج لمستهدفات الاتصال الحكومي.
من جهته، قال عصام كاظم: «يسهم الاتصال الحكومي في دعم توجهات وتحقيق أهداف حكومة دبي، وضمان وصول رسائلها الأساسية والاستراتيجية إلى جميع شرائح المجتمع، إلى جانب إرساء منظومة اتصال حكومية فعَّالة تحمل رؤية ومهمة واضحة تعزز التكامل بين مختلف الجهات وتعمل بانسجام تام، لتحقيق الأهداف المرجوة، وبما يعكس الصورة المميزة لدبي».
وأشار إلى أن دائرة الاقتصاد والسياحة تمتلك خبرة واسعة في الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي والتي كانت إحدى الركائز الأساسية ضمن استراتيجيتها السياحية التي أطلقتها في عام 2013، حيث حرصت طوال تلك السنوات على التطور ومواكبة كل ما هو جديد، وهو ما أعطاها المرونة في التعامل مع متغيرات القطاع والأسواق، لتكون دائماً على تواصل دائم مع الشركاء والجمهور من مختلف الشرائح والفئات.
من ناحيتها، أوضحت مديرة إدارة الاتصال الحكومي بدور علي، أن إطلاق المنصة التفاعلية للأعضاء تعمل على تسريع وتيرة التفاعل والتواصل بين مختلف الجهات، وتتكون المنصة من عدة أقسام رئيسة، تشمل بوابة الأعضاء لبيانات للتواصل المباشر بين مديري إدارات الاتصال في الجهات الحكومية، وبوابة الملتقى التي تضم أبرز حملات الاتصال والتسويق التي أطلقتها الجهات الحكومية التي تعد من التجارب والممارسات المثلى وتسهم في إعداد حملات مستقبلية ناجحة واستثنائية وفق المعايير التي تواكب الحملات العالمية، إلى جانب بوابة اجتماعات الشبكة واللقاءات المعرفية مع جميع البيانات والوثائق الخاصة بكل اجتماع.
وبيّنت أن المنصة تتضمن بوابة المصادر والتي تضم الأدلة الإرشادية المتعلقة بمختلف مجالات الاتصال مثل دليل هوية حكومة دبي والهوية المؤسسية للجهات الحكومية، بالإضافة إلى الملفات الإعلامية الخاصة بالحملات والأنشطة الوطنية، إضافة إلى الاستوديو الذي يعد المصدر الرسمي للصور الرسمية للقيادات الحكومية.
كما ناقش الأعضاء خلال الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وأهمها دعم مبادرات البرامج البيئية التي تعد من الأولويات التي حددتها أجندة المجلس التنفيذي لعام 2022، حيث استعرضت دائرة الاقتصاد والسياحة تفاصيل ونتائج الحملة المجتمعية لمبادرة «دبي تبادر للاستدامة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتهدف إلى توعية مختلف شرائح المجتمع وإلهام أفراده بشكل فعَّال وإيجابي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتغيير السلوك الاستهلاكي لعبوات المياه البلاستيكية.
واطّلع الأعضاء على الحملة المجتمعية التي استعرضتها بلدية دبي لدعم سياسة الحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والمزمع إطلاقها بحلول شهر رمضان المبارك، حيث كان المجلس التنفيذي لإمارة دبي اعتمد السياسة في فبراير الماضي، بهدف الحفاظ على الاستدامة البيئية وتغيير سلوكيات الأفراد تجاه الاستخدام المفرط للمواد البلاستيكية غير القابلة للتدوير، وفرض تعرفة لاستخدام أكياس نقل البضائع أحادية الاستخدام اعتباراً من أول يوليو 2022 في جميع المتاجر بدبي.
كما استضافت الشبكة العامة للاتصال الحكومي جمعية الإمارات للبيئة الطبيعية، والتي استعرضت برنامج قادة التغيير للعمل التطوعي في قطاع البيئة حيث صمم لدعم أجندة الدولة في الاستدامة، ومساعدتها على تحقيق التزاماتها الدولية، ومن شأنه أيضاً أن يمهّد الطريق لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 والذي تستضيفه الدولة العام المقبل، والذي من أجله يقوم البرنامج بحشد المجتمع المدني بشكل جماعي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.