ناقش المجلس الوطني الاتحادي، 31 توصية ضمن موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب، تم رفع بعضها إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والإعلام والرياضة بالمجلس، لإعادة صياغتها.
جاء ذلك خلال الجلسة الثامنة للمجلس الوطني الاتحادي من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي الـ17، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حمد أحمد الرحومي، أمس الثلاثاء، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي.
وطالب المجلس في توصياته إلغاء أو تعديل القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 بشأن المطبوعات والنشر لمواكبة التطورات المتسارعة في الإعلام، ومنح الوزارة صفة تؤهلها في النظر إلى أية شكاوى ترفع على وسائل الإعلام والإعلاميين قبل رفعها أمام القضاء، على غرار لجان المصالحة المعمول بها في العديد من الجهات.
وجاء في التوصيات أهمية وجود خطة وطنية متكاملة مدعومة بمحفزات وبرامج تمويلية ميسرة لدعم الشركات والأفراد المستقلين العاملين في الصناعات الثقافية الإبداعية، وإنشاء هيئة للمسرحيين الإماراتيين، وتنفيذ برامج تأهيل الشباب لسوق العمل، وزيادة عدد المراكز الشبابية بالدولة، ودعم مواهب وسائل التواصل الاجتماعي ذوي الحسابات المفيدة للمجتمع وتطوير السياسات المعنية بهم، ومراجعة التشريعات الهيكلية للجهات المعنية بالإعلام في الدولة وتوحيد المرجعيات لمنع التداخل في الاختصاصات.
الدعاوى الإعلامية
وأكدت وزيرة الثقافة والشباب نورة الكعبي، أن الوزارة تعمل من خلال مكتب تنظيم الإعلام على رصد التشريعات والقوانين والتطبيقات المتعلقة بالإعلام ومدى ملاءمتها ومرونتها، لتطوير القانون الحالي بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليكون هناك قانون يواكب المستقبل ضمن منظومة متكاملة.
جاء ذلك رداً على سؤال رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والإعلام والرياضة عدنان حمد الحمادي، حول عدم وجود قانون خاص ينظم الشكاوى المرفوعة على أنه يدافع عن الإعلام الرسمي التقليدي كالصحافة والإذاعة والتلفزيون، الذي كان يستمد قوته من مواد الدستور خاصة المادة 30 التي تحدثت عن حرية الرأي والتعبير.
وقال: «للأسف الشديد مع دخول الـ50 عاماً القادمة دخلنا حقبة جديدة، قد تكون معقدة عن مرحلة التأسيس تشهد متغيرات ومتسارعات، ونرى هذا الإعلام للأسف الشديد فقد مخالبه وهيبته وقوته، ويؤسفني القول أن هذا الإعلام أصبح يتيماً بلا مرجعية الإعلام الرسمي الرصين الذي ينقل المعلومة، ويمتاز بالمصداقية أصبح يحاكم عناصره بقانون الاتحادي الجزائي لعدم وجود قانون خاص ينظم هذه العملية».
رصد دوري للمحتوى الإعلامي
وأكدت وزيرة الثقافة والشباب أن مكتب تنظيم الإعلام يستند على مجموعة من السياسات العامة بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني وقسم الرصد الاستراتيجي يتابع كافة المطبوعات والمحتوى والأنشطة الإعلامية، لضمان توافقها مع التشريعات والأنظمة.
جاء ذلك رداً على سؤال عضو المجلس الوطني عبيد خلفان الغول السلامي، حول آليات وزارة الثقافة والشباب في الرقابة على وسائل الإعلام الإلكترونية للحد من نشر الشائعات والأخبار المغرضة والمضللة، خصوصاً وقت الأزمات.
وأوضحت الوزيرة أن مكتب تنظيم الإعلام وإعداد خطة لمتابعة وسائل الإعلام والأنشطة الإعلامية داخل الدولة، وإعداد تقارير الرصد والمتابعة بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية في الوزارة، ويرفع الفريق تقارير عما يتم تداوله عبر قنوات التواصل الاجتماعي وتأثيره الإيجابي والسلبي، ويتم التعامل مع المخالفات بالتعاون مع الجهات المختصة واتخاذ القرار المناسب، وفي حال كان الحساب الذي يقوم بالنشر مرخص لدى مكتب تنظيم الإعلام، يتم التعامل معه حسب قرار مجلس الوزراء رقم 86 سنة 2020 وفق المادة رقم 3 بشأن المخالفات.
ويتعاون مكتب تنظيم الإعلام خلال الأزمات مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات المعنية لنشر وبث المحتوى الملائم والمسؤول وفق القوانين والأنظمة التي يتم التوجيه بها من قبل الهيئة، والتعاون مع الجهات الرسمية لضبط وتتبع المحتوى المخالف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
القطاع المسرحي بالإمارات
أكدت الكعبي أنه تم إعادة فتح المسارح ودور السينما لتستقبل المراكز والمسرح الوطني المواهب مجدداً، موضحةً أن هناك عروض فنية مسرحية كثيرة تم عرضها في «إكسبو 2020» وأيام الشارقة المسرحية، وذلك رداً على سؤال عضو المجلس الوطني كفاح محمد الزعابي، حول أسباب استمرار توقف القطاع المسرحي رغم أنه في المقابل يتم استضافة فرق مسرحية من خارج الدولة.
فيما أوضحت العضو كفاح الزعابي أن هناك 17 فرقة مسرحية إماراتية بلا مسرح وبلا نصوص، مؤكدةً على غياب خطة استراتيجية واضحة للوزارة وغياب التنسيق.
دعم الفنون الشعبية
ورداً على سؤال العضو كفاح محمد الزعابي حول أسباب إهمال مبنى جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح وإمكانية الاستفادة من كبار المواطنين من أعضاء الجمعية في توثيق التراث الشعبي وحفظه من الاندثار.
أكدت نورة الكعبي أن الوزارة تقدم نحو 4.5 مليون درهم سنوياً لدعم جميع الفنون الشعبية، لافتةً أن مسرح كلباء مبنى عائد لحكومة الشارقة، علماً بأن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، أمر بهدم المبنى وإعادة بنائه على الطريقة الحديثة، وبدأت الجهات المختصة باستلام مشروع الهدم في شهر مارس الماضي.
وقالت: ليس من اختصاص الوزارة توفير مقرات لجمعيات النفع العام، إلا أنه تم توفير مقرات مؤقتة لبعض الجمعيات ومنها جميعة كلباء، ويمكن للجمعيات وفق القانون أن تستثمر ولا تعتمد فقط على الهبات وغيرها من الموارد.
الصناعات الثقافية والإبداعية
وأكدت وزيرة الثقافة والشباب أنه جاري العمل على زيادة نسبة مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية لتصل لـ5% من إجمالي الناتج المحلي، بحسب الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية (2021 – 2031) التي تم إطلاقها في نوفمبر الماضي.
وأوضحت أن الهدف هو النهوض بالقطاع وزيادة حجمه وتعزيز إمكانياته وتحفيزه، ليكون ضمن أهم عشر صناعات اقتصادية بالدولة، وقالت «في الوقت الحالي لا يوجد أرقام دقيقة لقياس حجم القطاع وعائد القطاع على الناتج المحلي الإجمالي، وعليه أطلقت الوزارة مشروع إحصائي بالشراكة مع (وايبو) ومركز التنافسية والإحصاء لرصد إحصاءات دقيقة يتم بناء عليها اتخاذ القرارات المناسبة».
وأوضحت أن تقريراً أولياً لوزارة الاقتصاد، بين أن قطاع صناعات الثقافية والابداعية من أكثر القطاعات نمواً في دولة الامارات، وعادلت مساهمته قطاع الكهرباء والماء وتخطت قطاعي التعليم والخدمات الصحية.
600 مسؤول شباب
وأوضح مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب سعيد النظري، أن لدى المؤسسة اليوم قاعدة بيانات بالقيادات الشابة على مستوى الدولة في مختلف القطاعات، وعلى مستوى العمل الحكومي هناك ما يزيد على 600 مسؤول من فئة الشباب في الحكومة الاتحادية، وهناك سياسة لإشراك الشباب في مجالس إدارات الهيئات الاتحادية ويزيد عددهم على 30 عضو مجلس إدارة من فئة الشباب، وتم عقد العديد من الحلقات الشبابية.
وأضاف أنه تم إعداد سياسة تمكين الشباب تشمل جميع الهيئات والجهات الاتحادية والوزارات لقياس تمكين الشباب، إضافةً لبرامج وطنية وعالمية في القطاعات ذات الأولوية، وإعداد اقتصاديين شباب بالتنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووزارة الاقتصاد، وإطلاق برنامج لإعداد الشباب في المجال البرلماني، إضافةً لشراكات مع نحو 30 مؤسسة حول العالم يتابع فيها الشباب التدريب والدراسة، وأخيراً إطلاق برنامج لإعداد الشباب في القطاع البرلماني.
من ناحيتها، بينت الوزيرة نورة الكعبي أن هناك مجالس شباب في كافة المناطق وسيتم التركيز على الفئة العمرية «15 عاماً» وإشراكهم في العمل الإبداعي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ببرنامج روائع وهو يخص المواهب، كما أن هناك مجالس للشباب في وزارتي التربية والتعليم وتنمية المجتمع وهناك نقاش للنظر في نشاطات فئة 15عاماً والتركيز على هذا العمر المبكر.
دعم الشركات والأفراد
وأوضح عضو المجلس أحمد عبدالله الشحي أن الوزارة أثناء الجائحة أطلقت برنامج لدعم الشركات والأفراد المتضررين مادياً، وتم دعم 70 شخصاً و65 شركة يمثلون 20% من مجموع الذين تقدموا بطلبات، متسائلاً عن معايير اختيار المدعومين وما إن كان هناك خطة لدعم تعثر الأفراد والشركات في حالات الطوارئ.
وردت نورة الكعبي أنه حين إطلاق برنامج دعم المبدعين في فترة الجائحة كان بموافقة استثنائية، وقالت: «ما قمنا به هو النظر في ميزانية الوزارة، وأنه لن تكون هناك فعاليات ومسؤوليتنا توفير سيولة للأفراد المستقلين أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمبلغ كان قرابة 7 ملايين درهم على مرحلتين رئيسيتين وهي مراحل ليست سهلة وأول مرة يتم فيها إرسال مبالغ لحسابات دون عقد عمل».
وأضافت أن الاشتراطات كانت موجودة على المنصة وهي الشركات الصغيرة التي ألغيت عقودها بسبب الجائحة وطلبنا حساباتهم البنكية والدلالات التي تبين العجز في مرحلة خطرة من إغلاق أعمالهم وحددنا 15 يوماً لتقديم الدعم، ولكن هناك أولويات يجب تقديم الدعم لها وتعلمنا من خلال الأزمة ضرورة وجود طريقة لمعالجة هذه الأمور.
عمل الجمعيات
كشفت نورة الكعبي عن خطة كاملة للنظر في عمل الجمعيات ومساهمتها وذلك رداً على سؤال حول التحديات التي تواجه جمعيات الفنون ومنها تعرفة الكهرباء.
وردت الوزيرة أن هذه النقطة فيها جانبين الأول المقر وهذا اختيار ومسؤولية الجمعية ومن ضمنها تعدد مواردها المالية، وقالت: «يجب أن ندعم الجمعيات بالنظر إلى عملها ونشاطها ومشاركة الشباب وبرامجها.. وعلينا مراجعة عمل الجمعيات والنظر في كيفية دعم أهدافها بطريقة مختلفة وهناك خطة كاملة للنظر في عمل الجمعيات ومساهمتها وهناك عمل لا يختص بنشاط الجمعية ويجب فهم عمل الجمعيات، وسوف نناقش الجمعيات عن التحديات والبدائل».