كشفت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الإمارات عن منجزات «خطة الـ100 يوم» للأعمال التأسيسية والتنظيمية لممارسة نشاطها، فيما يخدم حقوق الإنسان داخل الدولة وخارجها، التي استكملت أهدافها في تسريع وتيرة إنجاز الجوانب التنظيمية والإدارية الضرورية لوضع إطار مؤسسي متكامل لمجمل أعمال الهيئة.
وأكد رئيس الهيئة مقصود كروز، خلال إحاطة إعلامية أقيمت اليوم (الاثنين) في نادي دبي للصحافة، أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات نوعية وخدمات تفاعلية تستهدف بالأساس تطوير عمل الهيئة، كما ستشهد تقييم الأداء وفق مخرجات ونتائج الأعمال بالنسبة للملفات التي سيتم التعامل معها بمهنية كاملة ومعالجتها بأعلى مستويات الاحترافية.
واستعرض منجزات «خطة المئة يوم» للأعمال التأسيسية والتنظيمية، كما تناول خلال كلمته مخرجات الاجتماع الرابع لمجلس الأمناء، الذي انعقد في أبريل الفائت بحضور عدد من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.
ووجّه رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الدعوة إلى أصحاب الاختصاصات ذات الصلة للانضمام إلى فريق عمل الهيئة المتميز، بما يضمن التمثيل المتساوي لكافة فئات المجتمع، وبما يخدم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية على الوجه الأكمل.
منجزات التأسيس
وأشار إلى أنه تم تحقيق العديد من المنجزات التنظيمية والتأسيسية خلال تلك الفترة التي شهدت ترشيح 5 ممثلين حكوميين للمشاركة في اجتماعات مجلس الأمناء دون حق التصويت، وذلك تماشياً مع قرار صاحب السمو رئيس الدولة رقم (22) لسنة 2021 بشأن ممثلي الجهات الحكومية في اجتماعات مجلس الأمناء، وشملت الجهات الخمس: وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة تنمية المجتمع.
وتضمنت المنجزات عقد سلسلة من اللقاءات التعريفية مع عدد من الوفود الدولية وممثلي البعثات الدبلوماسية في الدولة، إضافة للمشاركة في العديد من الفعاليات الحقوقية داخل الدولة وخارجها في إطار الجولات التعريفية بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومد جسور التواصل وبناء العلاقات الاستراتيجية.
خدمات للجمهور
وجرى خلال الإحاطة الإعلامية إطلاق الموقع الإلكتروني للهيئة ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة، فيما سيتم الإعلان في وقت لاحق عن تدشين الخدمات التفاعلية ومنصات التفاعل المباشر مع الجمهور والتي ستخدم كأدوات فعالة لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان عبر توظيفها في إطلاق الحملات التوعوية بشكل دوري.
وستشمل الخدمات التفاعلية 4 خدمات رئيسية هي: خدمة تلقي الشكاوى والتي تتعلق بالأشخاص أنفسهم أصحاب العلاقة المباشرة، سواء من داخل الدولة للمواطن أو المقيم أو الزائر، أو من خارج الدولة، وخدمة تقديم المقترحات والأفكار، وخدمة تلقي الاستفسارات عن طريق «الرقم المجاني» و«مركز الاتصال» والمقرر تفعيلهما خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
ورداً على سؤال لـ«الرؤية» حول فتح المجال للراغبين في الانضمام لطاقم عمل الهيئة، أكد كروز أن المجال سيكون متاحاً للراغبين فعلياً في خوض تجربة العمل الحقوقي المتعلق بقضايا الإنسان، مضيفاً أن الفرصة متاحة لمن يملكون خبرات في هذا المجال للمساهمة في تسريع وتيرة العمل على أحسن وجه.
وحول الملفات التي ستتناولها الهيئة ضمن أبرز أهدافها، بيّن أن التركيز سيكون على كل ما يتعلق بالحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، الدينية، وكل أنواع المسائل المرتبطة بحقوق الإنسان، وأضاف أنه بعد تفعيل خدمة تلقي الشكاوى بعد 3 أشهر ستكون الرؤية بالنسبة لهم أوضح.