ويشمل النشر نص القانون رقم /3/ لسنة 2022 الذي أصدره صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، «رعاه الله» بصفته حاكماً لإمارة دبي، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي، ولائحته التنفيذية التي أصدرها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ويمكن لفئة الصم الاطلاع على مواد القانون بالكامل ولائحته التنفيذية ومشاهدة المواد الفيلمية المترجمة عبر تطبيق مؤسسة زايد العليا الذكي، حيث تم تقسيم الترجمة بحسب مواده ولائحته التنفيذية وذلك تسهيلاً على أصحاب الإعاقة السمعية للاطلاع على تفاصيله.
وتأتي تلك المبادرة المجتمعية من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في إطار هدف المؤسسة الاستراتيجي بتوسيع نطاق مشاركة أصحاب الهمم في الأنشطة المجتمعية ورعاية مواهبهم بما يسمح لهم بالمشاركة في الحياة العامة، كما أنه يرتبط بأهداف اللجنة العليا للتشريعات في دبي بشأن توفير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة وتعزيز الثقافة التشريعية، وحرصاً من مؤسسة زايد العليا على توعية وتثقيف فئة الصم بكل حقوقهم وواجباتهم لا سيما ما يتعلق بالالتزام بالتشريعات والإجراءات القانونية لتسهيل تمكينهم ودمجهم في المجتمع، وفي إطار رسالتها وجهودها للعمل على نشر لغة الإشارة الإماراتية بين جميع أفراد المجتمع وتسهيل التواصل وتمكين الأفراد الصم، وتبنيها عدداً من المبادرات في هذا الإطار، وضمن تكاتف المؤسسة مع المؤسسات الحكومية في تنفيذ السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم وبالأخص محور وهدف «إمكانية الوصول السهل إلى مختلف المعلومات بالطرق التي تناسب قدرات أصحاب الهمم».
وأكد عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أن المؤسسة تحمل رسالة إنسانية لجميع فئات أصحاب الهمم حيث تعمل على تقديم الرعاية والتأهيل لهم وتسعى لتمكينهم من خلال إطلاق المبادرات التي تساهم في تحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أن مبادرة ترجمة وإدراج قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لإمارة دبي بلغة الإشارة للصم على تطبيقها المتوفر على أجهزة الهواتف الذكية هدفها تذليل الصعاب التي تواجه أصحاب الهمم ومنهم بالطبع فئتا الصم والمكفوفين للتعرف على التشريعات في الدولة، وتمثل نموذج في التعاون بين الجهات المختلفة وتبادل المعلومات حول قوانين أصحاب الهمم بهدف دمجهم الكامل في المجتمع.
وقال إن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أطلقت في وقت سابق ضمن مبادراتها الوطنية مشروع معجم لغة الإشارة الإماراتي المصور للصم الذي يجمع مصطلحات لغة الإشارة المحلية الإماراتيّة ويوثقها في إصدار معتمد للعمل نحو دمج فئة الصم من أصحاب الهمم في المجتمع ونشر لغتهم وخاصة المفردات الإماراتية بلغة الإشارة الإماراتية تحت شعار «نحو معجم لغة إشارة إماراتي موحد» وأطلقت مرحلته الأولى باعتماد ومباركة من مجلس الوزراء، وبمشاركة ثماني جهات مختلفة، كما شارك في إنجاز العمل أكثر من 60 أصماً وصماء، بالإضافة إلى 12 مترجماً، و12 فرداً من العاملين مع الصم.
وأشار الأمين العام إلى أن فكرة مشروع توثيق لغة الإشارة الإماراتية، تأتي من حاجة الصم في الدولة إلى مرجع موحد يجمع لهم لغتهم، بما يضمن استمرارها ونموّها، ودراسة التغيرات التي تطرأ عليها مستقبلاً، وذلك للطبيعة الخاصة التي تمتاز بها لغة الإشارة، بالإضافة إلى حاجة الصم إلى موسوعة إشارية توثق لهم لغتهم أسوة بأقرانهم في الدول المجاورة، وبما يُسهم في رفع مستواهم العلمي والثقافي.
من جانبه ثمن أحمد بن مسحار الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات في دبي» التعاون المثمر والشراكة المتميزة مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ضمن مشروع ترجمة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لإمارة دبي ولائحته التنفيذية بلغة الإشارة للصم وإتاحة مادة صوتية تتناسب مع المكفوفين وضعاف البصر، مؤكداً أن ذلك يأتي انسجاماً مع المنهجية الجديدة للعمل الحكومي الاتحادي التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بهدف تسريع المنجزات وتحديد الأولويات من خلال تحويل الأنشطة والأعمال والخطط الحكومية لمشاريع تحوّلية ونوعية على المستوى الوطني والعمل كفريق واحد.
وقال ابن مسحار: يمثل القانون رقم (3) لسنة 2022 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي، دفعة مهمة للتغلب على العقبات التي تواجه أصحاب الهمم وتحقيق العيش الكريم لهم والمساواة مع الآخرين من خلال إقرار سياسات وخطط ومبادرات تكفل حماية حقوقهم في الحصول على الرعاية الأساسية وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة وفق أفضل الممارسات التي تسهم في تعزيز ذلك، لذا كان من الأهمية التعاون على إتاحة هذه القانون لأصحاب الإعاقة السمعية والبصرية عبر التقنيات الرقمية الحديثة، ليتعرفوا على حقوقهم ووجباتهم في إطار العناية الكبيرة التي توليها إمارة دبي لأصحاب الهمم والحرص الكامل على إيجاد الإطار القانوني الشامل الذي يصون لهم حقوقهم ويمتعهم بتأدية أدوارهم كأشخاص فاعلين وشريحة مهمة في مسيرة التنمية.