أكد أكاديميون لـ«الرؤية» أن قرار الهيكلة الرئيسية الجديدة لمنظومة التعليم في دولة الإمارات يأتي ترجمة للسياسة الرشيدة التي تقود دولة الإمارات والمبنية على الرؤية التنموية الممنهجة والحكيمة، ما سيشجع على إحداث التحول لمقدمي الخدمات التعليمية وأصحاب المصلحة، من خلال بناء خارطة طريق تعليمية والمشاركة بعطاء في تطوير السياسات أو الخدمات التي تثمر في إغناء تجربة عناصر العملية التعليمية.
استثمار في المستقبل
وأشاد رئيس جامعة دبي الدكتور عيسى البستكي بالاستراتيجية الجديدة في التعليم التي باركها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تواكب المستقبل المشرق في ظل القيادة السياسية الحكيمة لدولة الإمارات.
وقال البستكي إن استحداث وزارة وهيئة للتعليم المبكر تأتي لأن الاهتمام بالطفولة المبكرة استثمار في المستقبل، لذا تضع قيادتنا السياسية ومؤسساتنا التربوية والاجتماعية هذه المرحلة في مقدمة الأولويات، لكونها بداية تكوين شخصية الطفل مهارياً، واجتماعياً، وسلوكياً، ونفسياً، والمدخل لتحقيق مفهوم التعلم مدى الحياة.
وأشار إلى أن الاهتمام بملف التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، يحقق مجموعة كبيرة من الأهداف، منها تنمية المهارات العقلية لدى الطفل، عبر تحسين القدرات اللغوية والمعلومات المتنوعة، وتحفيز قدرات الابتكار لديه في وقت مبكر.
وأضاف أن النظام التعليمي في العالم مرتكز أساسي والعمود الفقري لأي مجتمع متطور، فإذا صلح قطاعا التعليم والصحة صلحت باقي العناصر الارتكازية لتحقيق اقتصاد مستدام، وأن الدول المتقدمة تتباهى بجودة نظمها التعليمية وتصدرها إلى الخارج، وكذلك تستقطب الطلبة إليها لترسيخ مبدأ السياحة التعليمية لتكون عنصراً مهماً للمساهمة في الدخل القومي والاقتصاد المحلي.
مواكبة العصر
وأشار الدكتور سالم الطنيجي، رئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإماراتية في كلية بكليات التقنية العليا في الشارقة، إلى أنّ الدول تركز على إصلاح التعليم بحيث يتواكب مع هذا العصر الذي يعتمد على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والتطبيقات المتنوعة والذكاء الاصطناعي، مؤكداً أنّ هناك صعوبة كبيرة جداً في قياس أثر التعليم في أبناء المجتمع، وبالتالي عمليات التغير من نظام تعليمي إلى نظام آخر يحتاج إلى وقتٍ طويلٍ.
وتابع أنّ الدولة حققت طفرات كبيرة جداً في مجالات مختلفة والتعليم خلال الخمسين عاماً الماضية، لرفد مؤسسات الدولة بالكوادر المواطنة المؤهلة في كل المجالات، مشيراً إلى أن الحاجة اليوم إلى تعليم نوعي، وابتكاري، ينافس الأنظمة التعليمية على مستوى العالم.
وأكد أنّ عملية التغيير التي حدثت في الهيكلة التعليمية، تغيير للانطلاق إلى آفاق المستقبل، مع إضافة بصمات جديدة للمنظومة التعليمية، متوقعاً خلال الخمس سنوات المقبلة، أنّ النظام التعليمي سيكون مستقراً وله شأن كبير من خلال المهارات التنافسية التي يمتلكها طلاب الإمارات.
مركز معرفي إقليمي
وقال عميد ورئيس جامعة «هيريوت وات دبي» البروفيسور عمار كاكا، إنّ المراجعات الشاملة للنظم وتشريعات وسياسات القطاع التعليمي تأتي خطوة ضمن سلسلة من الخطوات والمبادرات الإيجابية التي تقوم بها الحكومة، والتي تساهم في تحقيق أهداف الدولة التعليمية والنظرة المستقبلية لجعل الإمارات العربية المتحدة رائدة في التعليم، ومركزاً معرفياً في المنطقة ككل.
وأضاف: بلا شك أنّ الجامعات والمؤسسات التعليمية في الدولة، سوف تستمر في التعاون مع الجهات الحكومية، والالتزام في تحقيق تلك الأهداف تحت إشراف قيادة دولة الإمارات المتميزة بهدف النهوض بالقطاع التعليمي، وتوفير بيئة تشجع على الابتكار، وبيئة تعليمية استثنائية للطلبة والخريجين، وبالتالي توفير جيل كامل من الكوادر الشابة الناجحة قادر على تحقيق أهدافهم.
دروس مستفادة
وأكد رئيس قسم العلاقات العامة بكلية الاتصال جامعة الشارقة الدكتور أحمد فاروق رضوان، أنّ التعليم خلال الفترة المقبلة لن يكون كالسابق قبل حدوث جائحة كورونا، فقطاع التعليم من القطاعات التي استطاعت أن تتأقلم مع هذه الأزمة وتستفيد منها من خلال إدخال التقنيات الحديثة في النظام التعليمي، كما أن الاستراتيجيات الجديدة للتعليم أصبحت أمراً ملحاً، لذلك نعلم جميعاً أن التعليم لن يعود كالسابق.
وأوضح فاروق أنّ هذه القرارات أخذت في اعتبارها مستقبل التعليم من حيث الاستراتيجيات، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتتوافق هذه القرارات مع نظرة المستقبل نحو التعليم من خلال التطوير، وتطوير المناهج التعليمية، وتطوير أساليب التعليم الحديثة من خلال استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة؛ لأن قطاع التعليم اليوم ليس كالأمس، وأن طموحات الإمارات اليوم ليست كالأمس، وأيضاً مهارات المستقبل ستكون مختلفة ومتجددة، معرباً عن فخره برؤية سموه وقراراته وتوجيهاته التي وضعت التعليم بمختلف مستوياته وقواعده ضمن إطار استراتيجية المستقبل.
خارطة طريق
وتناول الرئيس التنفيذي لـ«كيوماث» فيفيك سوندر، أن القرار يأتي ترجمة للسياسة الرشيدة التي تقود دولة الإمارات والمبنية على الرؤية التنموية الممنهجة والحكيمة، نظراً لأن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تتولى إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم، فإن التسلسل التعاقبي عبر 3 فئات أساسية بما في ذلك الاتصال والمساواة والأهداف، أمر بالغ الأهمية لإطلاق العنان لإمكانات القطاع التعليمي، مضيفاً: ستشجعنا إعادة الهيكلة نحن -مقدمي الخدمات التعليمية وأصحاب المصلحة في القطاع- على إحداث التحول من خلال بناء خارطة طريق تعليمية والمشاركة بعطاء في تطوير السياسات أو الخدمات التي تثمر التجربة التعليمية لكل من المعلمين والطلاب على حد سواء.
وأوضح أن تطور التعليم وسد الفجوة بين التعليم التقليدي والتعليم الحديث أدى إلى خلق تباين في الآراء، فمن ناحية، ينظر الطلاب وأولياء الأمور إلى التعليم على أنه استثمار من شأنه أن يمنحهم عائداً لائقاً على استثماراتهم، في حين يشكك سوق العمل في الجودة الذي ينتجها التعليم العالي، بكونها غير مؤهلة للانخراط في الوظائف الحالية.
وأضاف سيكون تأثير إعادة الهيكلة من وجهة نظرنا تقدمياً، حيث سيتعين على الحكومات وأصحاب المصلحة الآن التفكير بشكل أكثر إبداعاً وابتكاراً لإيجاد حلول بديلة وأكثر مواءمة للاحتياجات التعليمية في المستقبل، وسيكون من الضروري أيضاً خلق الدافع المستمر لاتخاذ خطوات عملية جريئة من شأنها خلق فرص جديدة وتطوير نماذج شاملة للتعليم وأكثر ملاءمة، حتى لو تعين علينا بعد ذلك تحدي طرق التطبيق التقليدية، وبعد أن تنجلي هذه التحديات، ستتمكن الحكومات القادرة على تمكين قدراتها ومواردها المتمثلة بمواطنيها من إطلاق العنان لفرص سوق العمل وصنع أجيال من القادة.