الجمعة - 01 يوليو 2022
الجمعة - 01 يوليو 2022

إطلاق نظام تصنيف جديد لمنشآت القطاع الخاص في الإمارات بداية يونيو المقبل

إطلاق نظام تصنيف جديد لمنشآت القطاع الخاص في الإمارات بداية يونيو المقبل

جانب من الإحاطة الإعلامية.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات، إطلاق نظام تصنيفٍ جديد للمنشآت في القطاع الخاص، وذلك خلال الإحاطة الإعلامية اليوم الثلاثاء، بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2022 لتصنيف منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل، والقرارات المصاحبة.

وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين الدكتور عبدالرحمن العور، لـ«الرؤية»، أنّ التصنيف الجديد يعمل على تقسيم المنشآت إلى 3 أقسام، قائلاً إنّ النظام الجديد لتصنيف منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المصاحبة، سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو المقبل على 3 فئات (أولى وثانية وثالثة)، مشيراً إلى أنّه تصنيف جاء استجابة لمتطلبات المتعاملين في تبسيط المعاملات.

وأضاف الوزير أنّ التصنيف الجديد سيواكب تحديث على رسوم الخدمات الخاصة بتصاريح العمل، والانتقال، تنسجم مع تصنيفات الشركات، موضحاً أنّ الرسوم لن تتجاوز 250 درهماً لمدة سنتين لشركات الفئة الأولى، و1200 درهم لمدة سنتين للشركات المصنفة في الفئة الثانية، أما شركات الفئة الثالثة فلن تتمكن من الاستفادة من التخفيضات على الرسوم، وستبلغ قيمة إصدار تصريح العمل أو تجديده لها 3450 درهماً لمدة عامين.

وأوضح العور أنّ تصنيف الشركات الجديدة سيكون على مدى التزامها بالقوانين، ونظام حماية الأجور، وحماية حقوق العمالة، وسياسة التنوع الثقافي والديموغرافي في الدولة، والقرارات المنظمة لسوق العمل.

وأشار إلى أنّ معظم الشركات القائمة في الدولة اليوم المستوفية جميع الشروط ستكون في الفئة الثانية، وسيرتقى تصنيف بعض الشركات بحيث ستكون من الفئة الأولى المستحقة لإعفاءات كبيرة من الرسوم بناء على استيفائها لعدد من المعايير، منها رفع معدل التوطين لديها بما لا يقل عن 3 مرات عن المستهدف، والتعاون مع برنامج «نافس» لتدريب 500 مواطن سنوياً كحد أدنى، وأن تكون من مشاريع المواطنين الشباب ضمن المعايير المعتمدة في هذا الشأن، وأن تكون ضمن مراكز التدريب والتوظيف الداعمة لتنفيذ سياسة تخطيط القوى العاملة عبر تعزيز التنوع الثقافي بالدولة.

وأشار الوزير إلى تصنيف الشركات الأخرى إلى الفئة الثالثة بسبب عدم التزامها بجميع السياسات والقوانين والقرارات المنظمة لسوق العمل، وهي التي تثبت للوزارة مخالفتها أحكام القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة لسوق العمل، أو بمعايير حماية حقوق العمالة أو عدم التزامها بتعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي في سوق العمل بالدولة.

وسيكون طلب تصريح العمل لكل الفئات لمن خارج الدولة 50 درهماً، وإصدار تصريح عمل لمدة سنتين لمن خارج الدولة الفئة الأولى 250 درهماً، والفئة الثانية 1200 درهم، والفئة الثالثة 3450 درهماً، كما تجدد تصاريح العمل ولمدة سنتين، وسيكون إصدار تصريح انتقال واستخدام عامل من منشأة إلى أخرى ولمدة سنتين الفئة الأولى 250 درهماً، والثانية 1200 درهم، والفئة الثالثة 3450 درهماً.