الثلاثاء - 12 نوفمبر 2024
الثلاثاء - 12 نوفمبر 2024

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وشرطة دبي تتفاهمان لتطوير الموارد البشرية

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وشرطة دبي تتفاهمان لتطوير الموارد البشرية

توقيع مذكرة التفاهم.

أبرمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والقيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم، أمس الثلاثاء، في مقر أكاديمية شرطة دبي، بهدف تطوير الأنشطة المشتركة بين الطرفين في المجالات المستقبلية ذات الاهتمام المشترك، كالتنمية وتدريب وتطوير الموارد البشرية، ورفع كفاءتهم، وبما يضمن تنمية مهاراتهم وزيادة قدراتهم، وأيضاً تأهيل الكوادر العاملة في المجالات الإدارية والقيادية والتخصصية والفنية لدى الطرفين.

ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من حرص الطرفين على توطيد أواصر التعاون والتنسيق، وإيماناً منهما بأهمية ترسيخ وتفعيل علاقة الشراكة فيما بينهما في مجال تدريب وتأهيل الموظفين بما يحقق أهدافهما الاستراتيجية.

ووقع الاتفاقية كل من سامي محمد بن عدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في القيادة العامة لشرطة دبي. وقد حضر التوقيع العميد بدران الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب بشرطة دبي، ومجموعة من المسؤولين ومدراء الإدارات المعنيين من كلا الطرفين.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي سامي محمد بن عدي، أن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق التعاون البناء بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجال تنمية الموارد البشرية، الذي يعد أحد أهم المجالات لتعزيز وتمكين وتطوير الأعمال والارتقاء بالخدمات المقدمة، حيث ستعمل الوزارة على استثمار كافة أدواتها وخبراتها وتبادلها مع القيادة العامة لشرطة دبي، في سبيل تنفيذ بنود المذكرة، وترجمتها إلى واقع ملموس لتحقيق نتائج فعالة ومؤثرة.

من جانبه، قال مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في القيادة العامة لشرطة دبي اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، إن شرطة دبي، عملت ومنذ وقت مبكر على رفع مستوى التدريب للمورد البشري، من خلال منظومة تدريب تخصصية ومتنوعة تطبق وتعتمد على أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مختلف التخصصات التي تدعم الأداء الوظيفي، وترفع وتحسن من مهارات وقدرات المورد البشري، وصولاً إلى الاحترافية الوظيفية التي من شأنها أن تحقق الأهداف وتحسن الأداء.