حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب السويدي، وخلفان راشد النايلي، وسمية عبدالله السويدي، ومحمد عيسى الكشف.
كما حضر من وزارة الاقتصاد كل من: وكيل وزارة الاقتصاد عبدالله أحمد آل صالح، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة عبدالله الفن الشامسي، والوكيل المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية عبدالعزيز النعيمي، وحضر من جمعية الإمارات لحماية المستهلك رئيس مجلس الإدارة محمد خليفة المهيري.
وناقشت اللجنة مواد مشروع القانون بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد ولجنة حماية المستهلك في الوزارة وجمعية الإمارات لحماية المستهلك، واستمعت لآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون، وقررت اللجنة دعوة ممثلي غرف التجارة في الدولة لمناقشة المشروع في اجتماع قادم.
ويهدف مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في الدولة، وتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة، ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة، ولا سيما في مجال تشجيع الاستثمار، فضلاً عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقات بين الوكيل والموكل.