الاثنين - 24 يونيو 2024
الاثنين - 24 يونيو 2024

«تنفيذي دبي» يعتمد إطاراً محدثاً لتنظيم الرسوم المدرسية

«تنفيذي دبي» يعتمد إطاراً محدثاً لتنظيم الرسوم المدرسية
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن التعليم يحظى بأهمية قصوى لدى قيادة الدولة وهدفنا في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص الارتقاء بنظامنا التعليمي، وهو ما يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى خلق بيئة تعليمية مبتكرة تضمن تنافسية عالمية لمؤسساتنا التعليمية، ولأبنائنا لتكون دبي وجهة إقليمية ودولية جاذبة لقطاعات التعليم والتعلم.

جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم، اجتماع المجلس الذي عقد بأبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي. ويعد الإطار المحدث لتنظيم الرسوم المدرسية في إمارة دبي، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2019 - 2020، منظومة متكاملة تحقق التوازن بين احتياجات أولياء الأمور من جهة، وبين مساعدة المدارس الخاصة على مواصلة العمل على الارتقاء بجودة التعليم فيها من جهة أخرى، بما يواكب مكانة دبي باعتبارها وجهة دولية وإقليمية جاذبة للتعليم والتعلم. ويستند الإطار المحدّث إلى كل من التقييم السنوي لجهاز الرقابة المدرسية بدبي، ومؤشر تكلفة التعليم المعتمد من مركز دبي للإحصاء، ضمن خطواته الرامية نحو تحفيز المدارس الخاصة على تعزيز جودة أدائها، ومكافأتها متى أثبتت قدرتها على الارتقاء بجودة التعليم المقدم.

ومن هذا المنطلق، يحدّد الإطار المحدّث عدم السماح بزيادة الرسوم للمدارس الخاصة الربحية التي تتراجع جودة التعليم فيها وفقاً لتصنيف جهاز الرقابة المدرسية بدبي، فيما يُسمح للمدارس الخاصة الربحية التي تحافظ على التقييم ذاته مقارنة بالعام السابق له بتعديل رسومها المدرسية بنفس قيمة مؤشر تكلفة التعليم فقط، في حين كان النظام السابق يسمح للمدارس بزيادة بنفس قيمة مؤشر التعليم، إضافة إلى قيمة مرتبطة بجودة أداء المدرسة.


ووفقاً لمؤشرات جودة التعليم في المدارس الخاصة بدبي خلال السنوات الماضية، فإن نحو 90 في المئة من الطلبة لن تتجاوز زيادة الرسوم المدرسية المحتملة لمدارس أبنائهم العام الدراسي المقبل 2019 - 2020 قيمة مؤشر تكلفة التعليم والبالغ 2.07 في المئة.


جدير بالذكر أنه ومع تطبيق الإطار المُحدَّث، فإن الزيادة المحتملة في الرسوم المدرسية سوف تتجاوز قيمة مؤشر تكلفة التعليم لدى أقل من عشرة في المئة فقط من الطلبة. في المقابل، وفي حال تطبيق الإطار السابق، فإن الزيادة في الرسوم المدرسية كانت ستتجاوز قيمة مؤشر تكلفة التعليم لدى أكثر من 60 في المئة من الطلبة.

ويتيح الإطار المحدّث للمدارس الخاصة التي تحقق تقدماً في جودة أدائها من فئة «جيد جداً» إلى فئة «متميز» بتعديل رسومها بما يعادل مرة ونصف من قيمة مؤشر تكلفة التعليم، والمدارس التي ترتقي بجودة التعليم فيها من فئة «جيد» إلى فئة «جيد جداً» بنسبة 1,75 من قيمة مؤشر تكلفة التعليم، على أن يتم السماح للمدارس التي ترتقي بجودة أدائها من فئة «ضعيف جداً» إلى فئة «ضعيف»، أو من فئة «ضعيف» إلى «مقبول»، أو من فئة «مقبول» إلى «جيد»، بتعديل رسومها بضعف قيمة مؤشر تكلفة التعليم، وذلك سعياً نحو توفير الإمكانات التي تدعم هذه المدارس، لا سيما أن أغلبيتها تندرج ضمن شريحة المدارس التي تخدم شريحة كبيرة من الطلبة وبتكلفة معقولة.

وتبعاً لمؤشر تكلفة التعليم الصادر عن مركز دبي للإحصاء لعام 2018 والبالغ 2.07 في المئة، فإنه يسمح للمدارس الخاصة المؤهلة ضمن الإطار الجديد تعديل رسومها المدرسية للعام الدراسي المقبل 2019 - 2020 وفقاً لأحدث تقييمات جهاز الرقابة المدرسية التابع لهيئة المعرفة والتنمية البشرية، والتي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق من العام الدراسي الجاري.

ومن المتوقع أن تكون التأثيرات الناتجة على الطلبة وفق الإطار الجديد أقل عن الإطار السابق نتيجة مكافأته للمدارس التي تحافظ أو ترتقي بأدائها عوضاً عن السماح لجميع المدارس الخاصة بزيادة رسومها السنوية وفق نتيجة مؤشر تكلفة التعليم فقط.

في السياق ذاته، وحرصاً على تحفيز المدارس الخاصة التي تقدم جودة تعليم ضمن فئة «جيد» وبتكلفة معقولة، فقد تقرر قيام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بتطوير مقترح للحوافز التشجيعية لهذه المدارس، بما يسهم في توفير خيارات متنوعة للتعليم الجيد والميسر أمام أولياء الأمور.

وفيما يتعلق برسوم الخدمات غير التعليمية، مثل المواصلات المدرسية والزي واللوازم المدرسية، والتي لا تحتسب ضمن الرسوم المدرسية، وحرصاً على مراعاة مصالح أولياء الأمور، فقد اقترحت الهيئة تنظيم أي زيادة في هذه الخدمات بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة.