2019-11-20
أكدت هيئة الصحة في دبي لـ«الرؤية» إيقاف الترخيص المهني للجراح الذي أجرى العملية الجراحية للمواطنة روضة المعيني، والتي أدت إلى فقدانها لجميع قدراتها الدماغية والذهنية والجسدية.
وأفادت الهيئة باستمرار إيقاف الترخيص المهني لطبيب التخدير، وكذلك الاستمرار في إغلاق غرف العمليات في المركز الذي أجريت فيه العملية.
وكان عيسى بن حيدر محامي الشابة المواطنة روضة المعيني قد أصدر بياناً صحافياً، قال فيه إن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أصدرت تقريرها النهائي بخصوص الإهمال الطبي الذي تعرضت له روضة، والذي أدى إلى فقدانها لجميع قدراتها الدماغية والذهنية والجسدية وكافة حواسها البصرية والسمعية بحيث أصبحت في حالة عجز تام بنسبة 100%، الأمر الذي يستدعي توفير مساعدة ومتابعة طبية وعناية تمريضية لها على مدار الساعة.
وأكد أن التقرير النهائي خَلُصَ إلى أن الطبيب الجراح وطبيب التخدير ومساعده ارتكبوا خطأً جسيماً أدى إلى هذا الوضع المأساوي الذي تعاني منه المواطنة روضة المعيني، وهم يتحملون مجتمعين المسؤولية الكاملة عما حدث وما سيحدث لها، كما ويتحمل المركز الطبي أيضاً جزءاً من المسؤولية، الأمر الذي يتطلب التصدي بكل قوة لمثل هذه القضية التي شغلت الرأي العام وهزت المشاعر الإنسانية في مجتمع الإمارات.
وأوضح بن حيدر أن هذه الحادثة تُمَثل قضية جنائية مكتملة الأركان، نجمت عن مجموعة من الأخطاء والممارسات غير المقبولة، وتمثلت في الإهمال الواضح أثناء وبعد إجراء العملية، وعدم اتباع الأصول والمعايير المهنية ابتداء من اختيار الطبيب الجراح للمركز الطبي لإجراء هذه العملية والذي لم يكن مناسباً أو مهيئاً للقيام بمثل هذا النوع من العمليات، ولم تتوافر فيه التجهيزات الكافية للتعامل مع العمليات الجراحية والمضاعفات التي قد تحصل للمريضة أثناء أو بعد العملية، مروراً بالتعاطي غير المهني من قبل طبيب التخدير ومساعده وعدم مراعاتهم لأبسط القواعد والأعراف الطبية أثناء إجراء العملية وبعد انتهائها خصوصاً حين تعرض قلب المريضة للتوقف، ولم تكن إجراءاتهم تتناسب مع الوضع الخطير الذي وصلت إليه حالة المريضة.
وأشار إلى أن مكتبه سيتصدى بكل قوة لهذه القضية انطلاقاً من التزامه القانوني والإنساني والأخلاقي وحرصاً على ألا تتكرر مثل هذه الممارسات الخاطئة مستقبلاً.
وأكد إرسال التقرير النهائي من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية إلى هيئة الصحة ومن ثم إلى النيابة العامة.
كانت قد أمرت النيابة العامة فيما سبق بإحالة القضية إلى اللجنة بعد صدور تقرير سابق من هيئة صحة دبي والذي أخلى الجراح من مسؤولية الخطأ الجسيم ووصف خطأه بانه غير جسيم، وطلب المحامي إعادة النظر بالقضية بعد رفضه للتقرير الأولي.
وأفادت الهيئة باستمرار إيقاف الترخيص المهني لطبيب التخدير، وكذلك الاستمرار في إغلاق غرف العمليات في المركز الذي أجريت فيه العملية.
وكان عيسى بن حيدر محامي الشابة المواطنة روضة المعيني قد أصدر بياناً صحافياً، قال فيه إن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أصدرت تقريرها النهائي بخصوص الإهمال الطبي الذي تعرضت له روضة، والذي أدى إلى فقدانها لجميع قدراتها الدماغية والذهنية والجسدية وكافة حواسها البصرية والسمعية بحيث أصبحت في حالة عجز تام بنسبة 100%، الأمر الذي يستدعي توفير مساعدة ومتابعة طبية وعناية تمريضية لها على مدار الساعة.
وأكد أن التقرير النهائي خَلُصَ إلى أن الطبيب الجراح وطبيب التخدير ومساعده ارتكبوا خطأً جسيماً أدى إلى هذا الوضع المأساوي الذي تعاني منه المواطنة روضة المعيني، وهم يتحملون مجتمعين المسؤولية الكاملة عما حدث وما سيحدث لها، كما ويتحمل المركز الطبي أيضاً جزءاً من المسؤولية، الأمر الذي يتطلب التصدي بكل قوة لمثل هذه القضية التي شغلت الرأي العام وهزت المشاعر الإنسانية في مجتمع الإمارات.
وأوضح بن حيدر أن هذه الحادثة تُمَثل قضية جنائية مكتملة الأركان، نجمت عن مجموعة من الأخطاء والممارسات غير المقبولة، وتمثلت في الإهمال الواضح أثناء وبعد إجراء العملية، وعدم اتباع الأصول والمعايير المهنية ابتداء من اختيار الطبيب الجراح للمركز الطبي لإجراء هذه العملية والذي لم يكن مناسباً أو مهيئاً للقيام بمثل هذا النوع من العمليات، ولم تتوافر فيه التجهيزات الكافية للتعامل مع العمليات الجراحية والمضاعفات التي قد تحصل للمريضة أثناء أو بعد العملية، مروراً بالتعاطي غير المهني من قبل طبيب التخدير ومساعده وعدم مراعاتهم لأبسط القواعد والأعراف الطبية أثناء إجراء العملية وبعد انتهائها خصوصاً حين تعرض قلب المريضة للتوقف، ولم تكن إجراءاتهم تتناسب مع الوضع الخطير الذي وصلت إليه حالة المريضة.
وأشار إلى أن مكتبه سيتصدى بكل قوة لهذه القضية انطلاقاً من التزامه القانوني والإنساني والأخلاقي وحرصاً على ألا تتكرر مثل هذه الممارسات الخاطئة مستقبلاً.
وأكد إرسال التقرير النهائي من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية إلى هيئة الصحة ومن ثم إلى النيابة العامة.
كانت قد أمرت النيابة العامة فيما سبق بإحالة القضية إلى اللجنة بعد صدور تقرير سابق من هيئة صحة دبي والذي أخلى الجراح من مسؤولية الخطأ الجسيم ووصف خطأه بانه غير جسيم، وطلب المحامي إعادة النظر بالقضية بعد رفضه للتقرير الأولي.