2019-12-01
شكا عدد من المستهلكين والتجار في سوق الطيور والمواشي بالشارقة من بيع آسيويين بشكل عشوائي لقطط وكلاب سائبة، في «المزاد المفتوح» الذي ينظم مساء كل جمعة بالسوق، دون تقديم أوراق ثبوتية تؤكد ملكيتهم لها أو شهادات طبية تثبت خلوها من الأمراض المعدية، مطالبين بتشديد الرقابة وفرض غرامات مالية على مزاولي هذا النشاط لما له من أثر على الصحة العامة وسلامة الحيوانات الأليفة الموجودة في السوق، فضلاً عن النشاط التجاري.
من جهتها، أكدت بلدية الشارقة تشديد الرقابة على الحيوانات والطيور التي يتم إدخالها للسوق للتأكد من خلوها من الأمراض، والتحقق من الأوراق الثبوتية الخاصة بها، فيما حذرت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة من امتلاك الحيوانات السائبة لما تمتلكه من صفات الشراسة والوحشية.
مزاد مفتوح
وقال بائع بأحد محال سوق الطيور والمواشي بالشارقة أختر عمران: «لاحظنا أخيراً بيع مجموعة من الأشخاص الآسيويين لقطط وكلاب سائبة يصطادونها ويضعونها بأقفاص ومن ثم يعرضونها للبيع بالساحات الخارجية، أو عند مداخل الشوارع المؤدية للسوق، لا سيما يوم الجمعة المخصص لـ«المزاد المفتوح»، إذ يسمح فيه للجميع دون استثناء بالمشاركة وعرض الطيور والعصافير الخاصة بهم للبيع».
وتابع: «في الوقت الذي ندفع نحن أصحاب محال البيع بالسوق رسوم استخراج أوراق ثبوتية للحيوانات والطيور ورسوم الفحص الطبي الخاص بها، يجني هؤلاء الأشخاص أرباحاً مالية كبيرة دون أي عناء، مطالباً الجهات المعنية بتشديد الرقابة للحد من عشوائية البيع ومن وجود أشخاص لا يعملون في السوق يبيعون حيوانات وطيوراً دون أي أوراق، وقد تكون مسروقة أو مفقودة من أصحابها».
جرعات تلقيح
وأشار البائع في سوق الطيور والمواشي ناصر علوان إلى أنه رصد أعداداً كبيرة من الأشخاص الآسيويين يتوافدون إلى السوق لبيع الحيوانات الأليفة مثل قطط وكلاب بدون شهادات طبية تثبت أنها خضعت لجميع جرعات التلقيح ضد الأمراض المختلفة، وأيضاً دون أوراق ثبوتية تؤكد ملكية البائع لها وبأنه يتم تداولها بطرق نظامية، حسب المتبع في جميع محال السوق، مشيراً إلى أن الاقتناء العشوائي لهذه الحيوانات دون شهادات طبية تؤكد سلامتها وخلوها من الأمراض المعدية يؤدي لانتقال الأمراض المحتملة إلى الإنسان أو الحيوانات الأخرى.
استغلال المستهلكين
وأيده في الرأي البائع منتصر فتحي الذي أشار إلى أن مساء كل جمعة تمتلئ الواجهة الأمامية والساحات الخارجية للسوق بالباعة من غير العاملين بالمحال التجارية، والذين يتوافدون من كافة أرجاء الدولة من أجل عرض طيور وحيوانات أليفة للبيع بأسعار تنافسية مقارنة بالأسعار المتداولة في السوق، لافتاً إلى أن هؤلاء الأشخاص يستغلون عدم معرفة بعض المستهلكين بالإجراءات المتبعة عند شراء الطيور والحيوانات فلا يمنحونهم أي أوراق ثبوتية تحتوي على اسم البائع ورقم هاتفه، ما يضيع حقوق المستهلك.
بيع عشوائي
وقال أحد مرتادي السوق فيصل الكتبي إن تخصيص يوم أسبوعي للبيع أدى لتزاحم أعداد كبيرة من الأشخاص لعرض الحيوانات الخاصة بهم، كما أتاح المجال لعملية البيع العشوائي للحيوانات التي يقوم بها الآسيويون، مؤكداً أنه رصد أكثر من شخص يصطادون هذه الحيوانات من الشوارع وحاويات القمامة بالمناطق الصناعية والسكنية، مستخدمين العصي والمصائد من أجل الإمساك بها دون وجود قانون رادع يمنعهم من اصطيادها وعرضها للبيع بهدف تحقيق ربح مادي دون مراعاة الأمراض المعدية التي تحملها هذه الحيوانات.
وطالب الجهات المختصة بتشديد الرقابة على البيع غير المقنن للطيور والحيوانات الأليفة التي يتم عرضها وبيعها بالأسواق، والتحقق من توافر الأوراق الرسمية الثبوتية والفواتير، لا سيما أن معظم المستهلكين يشترون طيوراً وحيوانات دون التأكد من امتلاك البائع للشهادات الخاصة بها، ما يضيع حقوقهم.
غرامات مالية
فيما شدد المستهلك علي عبيدي على ضرورة وضع لوحات في الساحات الخارجية تحتوي على إرشادات توضح للمستهلكين الخطوات الواجب عليهم اتباعها عند شرائهم الحيوانات أو الطيور والتأكد من هوية البائع، منوهاً بأهمية ضبط الباعة العشوائيين وفرض غرامات مالية عليهم وتوقيعهم على تعهد بعدم تكرار هذا النشاط مستقبلاً.
صفات الشراسة
بدورها، أكدت رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، هناء السويدي، أن الهيئة تتولى إيواء القطط والكلاب الضالة التي يتم الإمساك بها من جميع مناطق الإمارة، وذلك بالتعاون مع البلديات أو عن طريق التعامل مع الاتصالات الواردة من السكان حول أماكن وجود هذه الحيوانات، وتالياً تنقل لمأوى القطط والكلاب التابعة للهيئة لمنع تداولها وبيعها وضمان عدم تسببها بأضرار للسكان، نظراً لأنها تتحول مع الوقت من أليفة لشرسة.
وأضافت: «إن القطط والكلاب الضالة هي التي لم تجد من يؤنسها، إذ لم تعش في كنف أي أسرة، أو أنها قد تكون منزلية، لكن ضلت طريقها وابتعدت عن المنزل، ومع مرور الوقت لا تعد أليفة، وتكتسب صفات الشراسة والوحشية، وتتجنب هذه الحيوانات الضالة التي نشأت في الخارج الاتصال بالكائن البشري، ولا يمكن للبشر مؤانستها، فتكون مصدر خطر على حياة من يربيها ويعزى إليها دائماً انتشار داء الكلب، لذلك ننفذ حملات مكثفة لضبطها في الشوارع والعمل على منع تكاثرها».
أمراض معدية
من جانبه، شدد الطبيب البيطري ممدوح السيد على ضرورة التأكد من وجود شهادة فحص تثبت خلو الحيوان من الأمراض المعدية قبل شرائه، موضحاً أن القطط والكلاب السائبة تنشر أمراضاً طفيلية وفيروسية وجلدية أهمها السعار والجرب والهربس وغيرها من الأمراض التي تنتقل للإنسان عن طريق لعاب الحيوان أو تنفسه أو عند لمسه.
رقابة مشددة
بدورها، أكدت بلدية مدينة الشارقة أنها تحرص باستمرار على تشديد الرقابة والمتابعة على الحيوانات والطيور التي يتم إدخالها إلى السوق، للتأكد من خلوها من الأمراض، وأن تداولها غير محظور، وأيضاً التحقق من الأوراق الرسمية الثبوتية الخاصة بها.
كشف دوري
وأكدت البلدية أنها تتولى الكشف الدوري على الحيوانات والطيور التي يتم تداولها بواسطة الأطباء البيطريين الموجودين بصفة دائمة داخل السوق، والذين يعملون على فترتين صباحية ومسائية للتأكد من التزام التجار والمحال بالاشتراطات الصحية التي تضعها البلدية للحفاظ على الصحة العامة، لافتة إلى أن إجراءات الفحص تتم لجميع الحيوانات والطيور التي يتم إدخالها للسوق، مع استمرار إجراء المراقبة الدائمة عليها لضمان سلامتها وخلوها من الأمراض والأوبئة.
وبينت أن من يشتري طيوراً وحيوانات دون التأكد من وجود أوراقها الثبوتية التي تؤكد ملكية الباعة لها قد يعرض نفسه لمساءلة قانونية في حال كانت هذه الحيوانات مسروقة.
من جهتها، أكدت بلدية الشارقة تشديد الرقابة على الحيوانات والطيور التي يتم إدخالها للسوق للتأكد من خلوها من الأمراض، والتحقق من الأوراق الثبوتية الخاصة بها، فيما حذرت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة من امتلاك الحيوانات السائبة لما تمتلكه من صفات الشراسة والوحشية.
مزاد مفتوح
وقال بائع بأحد محال سوق الطيور والمواشي بالشارقة أختر عمران: «لاحظنا أخيراً بيع مجموعة من الأشخاص الآسيويين لقطط وكلاب سائبة يصطادونها ويضعونها بأقفاص ومن ثم يعرضونها للبيع بالساحات الخارجية، أو عند مداخل الشوارع المؤدية للسوق، لا سيما يوم الجمعة المخصص لـ«المزاد المفتوح»، إذ يسمح فيه للجميع دون استثناء بالمشاركة وعرض الطيور والعصافير الخاصة بهم للبيع».
وتابع: «في الوقت الذي ندفع نحن أصحاب محال البيع بالسوق رسوم استخراج أوراق ثبوتية للحيوانات والطيور ورسوم الفحص الطبي الخاص بها، يجني هؤلاء الأشخاص أرباحاً مالية كبيرة دون أي عناء، مطالباً الجهات المعنية بتشديد الرقابة للحد من عشوائية البيع ومن وجود أشخاص لا يعملون في السوق يبيعون حيوانات وطيوراً دون أي أوراق، وقد تكون مسروقة أو مفقودة من أصحابها».
جرعات تلقيح
وأشار البائع في سوق الطيور والمواشي ناصر علوان إلى أنه رصد أعداداً كبيرة من الأشخاص الآسيويين يتوافدون إلى السوق لبيع الحيوانات الأليفة مثل قطط وكلاب بدون شهادات طبية تثبت أنها خضعت لجميع جرعات التلقيح ضد الأمراض المختلفة، وأيضاً دون أوراق ثبوتية تؤكد ملكية البائع لها وبأنه يتم تداولها بطرق نظامية، حسب المتبع في جميع محال السوق، مشيراً إلى أن الاقتناء العشوائي لهذه الحيوانات دون شهادات طبية تؤكد سلامتها وخلوها من الأمراض المعدية يؤدي لانتقال الأمراض المحتملة إلى الإنسان أو الحيوانات الأخرى.
استغلال المستهلكين
وأيده في الرأي البائع منتصر فتحي الذي أشار إلى أن مساء كل جمعة تمتلئ الواجهة الأمامية والساحات الخارجية للسوق بالباعة من غير العاملين بالمحال التجارية، والذين يتوافدون من كافة أرجاء الدولة من أجل عرض طيور وحيوانات أليفة للبيع بأسعار تنافسية مقارنة بالأسعار المتداولة في السوق، لافتاً إلى أن هؤلاء الأشخاص يستغلون عدم معرفة بعض المستهلكين بالإجراءات المتبعة عند شراء الطيور والحيوانات فلا يمنحونهم أي أوراق ثبوتية تحتوي على اسم البائع ورقم هاتفه، ما يضيع حقوق المستهلك.
بيع عشوائي
وقال أحد مرتادي السوق فيصل الكتبي إن تخصيص يوم أسبوعي للبيع أدى لتزاحم أعداد كبيرة من الأشخاص لعرض الحيوانات الخاصة بهم، كما أتاح المجال لعملية البيع العشوائي للحيوانات التي يقوم بها الآسيويون، مؤكداً أنه رصد أكثر من شخص يصطادون هذه الحيوانات من الشوارع وحاويات القمامة بالمناطق الصناعية والسكنية، مستخدمين العصي والمصائد من أجل الإمساك بها دون وجود قانون رادع يمنعهم من اصطيادها وعرضها للبيع بهدف تحقيق ربح مادي دون مراعاة الأمراض المعدية التي تحملها هذه الحيوانات.
وطالب الجهات المختصة بتشديد الرقابة على البيع غير المقنن للطيور والحيوانات الأليفة التي يتم عرضها وبيعها بالأسواق، والتحقق من توافر الأوراق الرسمية الثبوتية والفواتير، لا سيما أن معظم المستهلكين يشترون طيوراً وحيوانات دون التأكد من امتلاك البائع للشهادات الخاصة بها، ما يضيع حقوقهم.
غرامات مالية
فيما شدد المستهلك علي عبيدي على ضرورة وضع لوحات في الساحات الخارجية تحتوي على إرشادات توضح للمستهلكين الخطوات الواجب عليهم اتباعها عند شرائهم الحيوانات أو الطيور والتأكد من هوية البائع، منوهاً بأهمية ضبط الباعة العشوائيين وفرض غرامات مالية عليهم وتوقيعهم على تعهد بعدم تكرار هذا النشاط مستقبلاً.
صفات الشراسة
بدورها، أكدت رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، هناء السويدي، أن الهيئة تتولى إيواء القطط والكلاب الضالة التي يتم الإمساك بها من جميع مناطق الإمارة، وذلك بالتعاون مع البلديات أو عن طريق التعامل مع الاتصالات الواردة من السكان حول أماكن وجود هذه الحيوانات، وتالياً تنقل لمأوى القطط والكلاب التابعة للهيئة لمنع تداولها وبيعها وضمان عدم تسببها بأضرار للسكان، نظراً لأنها تتحول مع الوقت من أليفة لشرسة.
وأضافت: «إن القطط والكلاب الضالة هي التي لم تجد من يؤنسها، إذ لم تعش في كنف أي أسرة، أو أنها قد تكون منزلية، لكن ضلت طريقها وابتعدت عن المنزل، ومع مرور الوقت لا تعد أليفة، وتكتسب صفات الشراسة والوحشية، وتتجنب هذه الحيوانات الضالة التي نشأت في الخارج الاتصال بالكائن البشري، ولا يمكن للبشر مؤانستها، فتكون مصدر خطر على حياة من يربيها ويعزى إليها دائماً انتشار داء الكلب، لذلك ننفذ حملات مكثفة لضبطها في الشوارع والعمل على منع تكاثرها».
أمراض معدية
من جانبه، شدد الطبيب البيطري ممدوح السيد على ضرورة التأكد من وجود شهادة فحص تثبت خلو الحيوان من الأمراض المعدية قبل شرائه، موضحاً أن القطط والكلاب السائبة تنشر أمراضاً طفيلية وفيروسية وجلدية أهمها السعار والجرب والهربس وغيرها من الأمراض التي تنتقل للإنسان عن طريق لعاب الحيوان أو تنفسه أو عند لمسه.
رقابة مشددة
بدورها، أكدت بلدية مدينة الشارقة أنها تحرص باستمرار على تشديد الرقابة والمتابعة على الحيوانات والطيور التي يتم إدخالها إلى السوق، للتأكد من خلوها من الأمراض، وأن تداولها غير محظور، وأيضاً التحقق من الأوراق الرسمية الثبوتية الخاصة بها.
كشف دوري
وأكدت البلدية أنها تتولى الكشف الدوري على الحيوانات والطيور التي يتم تداولها بواسطة الأطباء البيطريين الموجودين بصفة دائمة داخل السوق، والذين يعملون على فترتين صباحية ومسائية للتأكد من التزام التجار والمحال بالاشتراطات الصحية التي تضعها البلدية للحفاظ على الصحة العامة، لافتة إلى أن إجراءات الفحص تتم لجميع الحيوانات والطيور التي يتم إدخالها للسوق، مع استمرار إجراء المراقبة الدائمة عليها لضمان سلامتها وخلوها من الأمراض والأوبئة.
وبينت أن من يشتري طيوراً وحيوانات دون التأكد من وجود أوراقها الثبوتية التي تؤكد ملكية الباعة لها قد يعرض نفسه لمساءلة قانونية في حال كانت هذه الحيوانات مسروقة.