السبت - 12 يونيو 2021
السبت - 12 يونيو 2021

مدربات غير مرخصات يروجن لخدماتهن عبر «سوشيال ميديا»



تشهد مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات لمدربات سواقة غير مرخصات عن جاهزيتهن لتقديم حصص تعليم قيادة المركبات للإناث بأسعار تنافسية، مقارنة بالرسوم المقدمة من قبل معاهد ومدارس التدريب المعتمدة في الدولة.

ورصدت «الرؤية» عدداً من الإعلانات على مجموعات «واتساب» وحسابات «إنستغرام» لمدربات من جنسيات عربية يبدين استعدادهن لتدريب ربات البيوت، والموظفات، وطالبات الجامعات بما يراعي التزاماتهن وأوقاتهن.


بدورهن، أكدت مواطنات ومقيمات تفضيل التعامل مع هؤلاء المدربات اختصاراً للوقت، وتوفيراً للمال، وحفاظاً على مبدأ الخصوصية المتمثل في التدريب الانفرادي الذي يجنبهن الإحراج في حال ارتكاب الأخطاء، فيما وصف أصحاب وممثلو معاهد ومدارس معتمدة لتعليم قيادة المركبات هذا النشاط غير القانوني بـ«السوق السوداء» التي يديرها دخلاء لتحقيق ربح مادي.

وأشاروا إلى عدم منح المتدربات أي شهادة في هذه الحالات، ما يضيع حقوقهن عند التقدم للحصول على رخصة لدى الجهات المعنية التي تطلب شهادة تدريب معتمدة.

في المقابل، أكدت إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة تطبيقها الإجراءات اللازمة على أصحاب هذه الإعلانات عند ضبطهم، وإيقاف نشاطهم، مشيرة إلى عدم ورود أي بلاغ بهذا الخصوص.

ميزانية الطالبات

وأيدت المواطنة نصرى الحتاوي التعامل مع المدربات عبر الإعلانات لتكون مؤهلة للتقدم إلى الاختبار الخاص بالحصول على رخصة قيادة مركبة، لكونهن يتكفلن بتأهيل المتدربات على أسس القيادة كافة بما يضمن الحصول على الرخصة من الاختبارات الأولى وبمبالغ مناسبة، مقارنة بالرسوم المرتفعة التي تطلبها مدارس ومعاهد التعليم، والتي لا تتناسب مع ميزانيات طالبات الجامعات اللواتي يسعين للحصول على رخصة قيادة تمكنهن من استخدام مركبات خاصة بدلاً من الحافلات عند التوجه للكليات.

مبدأ الخصوصية

واعتبرت موزة الكعبي أن التدريب على قيادة المركبة، سواء من قبل مدربات غير حاصلات على ترخيص لمزاولة المهنة أو من قبل معاهد السياقة المعتمدة يأتي بالنتيجة ذاتها، وهي التأهيل والإلمام.

وأخذت على معاهد التدريب أنها تلزم من يتقدم للدورة التدريبية بدفع رسوم تزيد أحياناً على 5000 درهم، ما يضطر بعض المتقدمات للبحث عن أشخاص يدربونهن بأسعار أقل وبحصص تحدد أوقاتها بما يتناسب مع مسؤولياتهن تجاه أسرهن وجهات عملهن، فضلاً عن توافر مبدأ الخصوصية لدى المدربات بخلاف معاهد ومدارس التدريب التي تجمع أكثر من متدربة في مركبة واحدة في الدروس العملية، ما يعرضهن للإحراج عند الخطأ في قيادة المركبة.

وأكدت أن الجهات المعنية كإدارات المرور في بعض إمارات الدولة لا تلزم المتقدمين لرخصة القيادة بإنجاز عدد محدد من حصص التدريب العملي في المعاهد ذات الاختصاص، إذ بمجرد الانتهاء من إجراءات فتح الملف ودفع رسوم التسجيل واجتياز الامتحان النظري، يتم السماح لهم بمباشرة الاختبار العملي على القيادة بأنواعها، ما يشجع البعض على البحث عن دروس خصوصية خارج المعاهد لكونها توفر عليهم مبالغ مالية كبيرة.

وأردفت أن القيمة الإجمالية لـ«كورس القيادة» لا تزيد على 2000 درهم، سواء كان بنظام الساعات أو حتى بعدد الأيام، بينما لا تقل قيمته في المعاهد المتخصصة عن 6000 درهم.

قوائم انتظار

وأيدتها الرأي نورة العامري موضحة أن أغلب الراغبات في نيل رخصة القيادة يفضلن التعامل مع المتدربات اللواتي ينشرن الإعلانات عبر حسابات التواصل الاجتماعي، بسبب قرب المواعيد بين حصص التدريب التي لا تتطلب إدراج اسم المتدرب في قوائم الانتظار ذات المواعيد البعيدة التي تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من شهر، فضلاً عن انخفاض قيمة رسوم حصص التدريب التي لا تتطلب دفع قيمة الضريبة ورسوم الإجراءات كبطاقة التدريب وغيرها، بخلاف المعاهد والمدارس المعتمدة.

هدر للوقت

أشار الموظف محمد علي بمعهد الشارقة لتعليم إلى رصد أكثر من حساب على إنستغرام يتم الإعلان من خلالها عن خدمات تدريب قيادة مركبات للسيدات بواسطة مدربات وبأسعار تنافسية.

وأضاف أن قيمة الدورة التدريبية تبدأ من 1100 حتى 1800 درهم، فيما تبلغ عدد حصص الدورة 11 حصة مدة الواحدة منها ساعة كاملة، والتدريب يكون لدى مدربات غير مرخصات ولا يتم منح المتدربات أي شهادة، ما يضيع حقوقهن عند التقدم للحصول على رخصة لدى الجهات المعنية التي تطلب شهادة تدريب معتمدة.

مركبات مؤهلة

وأوضح أن معاهد تعليم قيادة المركبات تقدم للمسجلين فيها دورة تدريبية تتضمن 5 حصص نظرية يعقبها اختبار، إضافة إلى 20 حصة تدريب عملي على قيادة المركبة، برسوم لا تزيد على 2700 درهم.

وشدد على أن التدريب في المعاهد يكون بمركبات معدة لهذا الغرض ومزودة بمعدات السلامة المرورية من حيث المقود والمكابح وعداد السرعة، على عكس مركبات تلك المدربات.

رسوم تنافسية

أكدت ناهد حمدان، إدارية في إحدى مدارس التدريب على قيادة المركبات بعجمان، أن الرسوم التنافسية للمدربات غير المعتمدات تكبد أصحاب الجهات المعتمدة خسائر مالية.

وعزت الفرق في الرسوم إلى الكلفة التشغيلية التي تقع على عاتق هذه المدارس فيما يتعلق برواتب الموظفين وإيجار المكاتب وفواتير الكهرباء وغيرها، واصفة نشاط هؤلاء الأشخاص بالسوق السوداء التي يديرها مرتزقة هدفهم الربح المادي فقط من دون مراعاة سلامة الآخرين.
#بلا_حدود