الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

62 شرطاً للترويج والإعلانات الطبية على وسائل التواصل الاجتماعي

أقرت هيئة الصحة بدبي دليلاً يتضمن قواعد إرشادية تنظم محتوى الإعلانات الطبية على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها ضوابط ملزمة لكل الجهات الصحية سواء كانت منشآت أو أفراداً وكل المهنيين المرخصين من الهيئة وممارسي الرعاية الصحية، ويشمل كل وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة سواء الشبكات الاجتماعية أو المدونات الصغيرة ومشاركة الصور أو الفيديو وغيرها.

وأرجعت الهيئة أسباب إصدار الدليل الذي حصلت «الرؤية» على نسخة منه، إلى ظهور منصات وتقنيات الوسائط الاجتماعية، ما ساعد في تسويق الرعاية الصحية، إلا أنه أدى أيضاً إلى ممارسات غير أخلاقية.

وأكدت أن الإرشادات تنطبق على المنشآت وممارسي الرعاية الصحية والعاملين في الشركات الصحية المتوسطة والصغيرة وتشمل من تتعاقد معهم من مشهورين أو مؤثرين للترويج لهذه المؤسسات المرخصة من قبل «صحة دبي» ومنتجاتها وخدماتها أو حديث المؤثرين في أمور طبية بهدف الدعاية لهذه المؤسسات على وسائل التواصل، موضحة أن مخالفة نصوص الدليل يعاقب عليه بنصوص القوانين واللوائح الاتحادية والمحلية.


وأوضحت أن مراقبة ومراجعة المحتوى الطبي لإعلانات وسائل التواصل الاجتماعي هو إجراء استباقي لحماية ومنع بيع خدمات الرعاية الصحية المضللة وغير الأخلاقية وغير الضرورية، ولضمان إعطاء المرضى والجمهور وجهة نظر متوازنة، لاتخاذ القرارات المستنيرة.


من جهتهم، كشف أطباء عن رصد عشرات الحالات من المرضى تعرضوا لمضاعفات صحية خطيرة مثل الجلطات والفشل الكلوي والسكري وغيرها، بسبب تناول أدوية غير مرخصة يروج لها مؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك بسبب انسياقهم وراء نصائح خادعة وتجارب وهمية يرويها هؤلاء المؤثرون حول قدرة هذه المنتجات على الشفاء.

مسؤولية المدير الطبي

وتضمن الدليل الإرشادي الصادر عن هيئة الصحة بدبي 62 شرطاً وضابطاً للإعلانات الصحية على وسائل التواصل الاجتماعي، بدأت بوجوب توافق جميع الإعلانات الطبية على وسائل التواصل الاجتماعي مع القوانين واللوائح الاتحادية والمحلية في الإمارات، ويجب أن يضمن اختصاصيو الرعاية الصحية والمؤثرون أو الموظفون الإداريون في المنشأة الصحية، الذين يروجون لأي نشاط أو خدمة رعاية صحية أو نتائج تحديد اسم وموقع المنشأة الصحية، وموافقة المدير الطبي للمرفق الصحي على المحتوى الإعلاني.

ويقع على عاتق المدير الطبي للمنشأة مسؤولية إخطار جميع الموظفين الجدد والحاليين بأن استخدام اسم المنشأة الصحية يستلزم موافقته عليه أولاً، وأن المدير الطبي هو الشخص المسؤول عن كل المحتوى المعلن عنه والمتعلق بالمرفق الصحي أو أخصائيي الرعاية الصحية.

ويكون أخصائي الرعاية الصحية الذي يروج لخدمات المنشأة (دون استخدام اسمها أو موقعها) مسؤولاً ومحاسباً عن جميع محتويات الإعلان، ويجب على المرافق الصحية وأخصائيي الرعاية الصحية المرخصين من هيئة الصحة بدبي النظر في الآثار الأخلاقية والقانونية المترتبة على الإعلانات، لأن المرضى قد لا يكونون في وضع يسمح لهم بالحكم على مزايا خدمة الرعاية الصحية المنشورة أو المنتج.

وألزمت القواعد أن يكون اختصاصيو الرعاية الصحية الذين يشاركون في الترويج مؤهلين من خلال التعليم والتدريب والخبرة لتقديم الخدمة المعلن عنها والتصرف بطريقة تتسم بالقدرة المهنية والنزاهة.

إثبات الحقيقة

وأكدت القواعد على إثبات حقيقة الإعلانات، خاصة عندما يتعلق الأمر بنتيجة العلاج، سواء كانت ضمنية أو مذكورة صراحةً ويجب أن تتضمن دائماً المخاطر المرتبطة بها، كما يفترض أن يكون للمرافق الصحية وأخصائيي الرعاية الصحية والمؤثرين الذين يروجون لهذه المنشآت والمنتجات ويتلقون منفعة مادية أخرى لتعزيز الرعاية الصحية أو غير المتعلقة بالرعاية الصحية أو المنتجات أو الخدمات ذات الصلة، علاقة شفافة مع المنظمة ذات الصلة ويجب توثيق ذلك والإفصاح عنه لمرضاهم.

كما حمّلت القواعد الإرشادية المتخصصين في الرعاية الصحية المسؤولية عن محتوى وأسلوب إعلاناتهم الصحية، مع إلزامية تجنب الترويج للمنتجات غير العلاجية، والمنتجات والخدمات التي لا تتعلق مباشرة بالرعاية الصحية، والمنتجات والخدمات التي لم تثبت صحتها وسلامتها، والمنتجات التي لا تدعمها الأدلة السريرية، والمنتجات التي تؤثر على الصحة سلباً.

وأجازت هيئة الصحة بدبي للمرافق الصحية والمتخصصين في الرعاية الصحية، تعزيز معلومات الصحة العامة كجزء من حملة الصحة العامة أو أنشطة الصحة العامة، ورفع مستوى الوعي العام بمنتجات وخدمات معينة من خلال الصحة العامة.

واشترطت وجود موافقة موثقة من أي فرد أو مريض يستخدم في أي شكل من أشكال الترويج الطبي، ويجب أن تكون الموافقة على هذه المواد الدعائية محدودة للموضوع الذي طُلبت الموافقة من أجله ويجب ألا تتجاوز الفترة التي مُنحت فيها الموافقة.

بيانات مطلقة

ومنعت صحة دبي استخدام البيانات المطلقة والمطالبات المبالغ فيها والتعبيرات المثيرة للقلق للدعاية للخدمات الطبية مثل (الفريدة من نوعها، واحدة من نوعها، الأفضل، الحصري، الأكثر أماناً، المنتج الوحيد الذي لا يضاهى، غير المسبوق، أفضل، سحر، معجزة، مضمونة، كمية محدودة للغاية، ليس له أي آثار جانبية، 100% مضمون)، ولا يجب استخدام النتائج المتميزة والشهيرة والرائدة والفورية.

كما منعت استخدام العبارات السلبية ضد أخصائي الرعاية الصحية أو المنشأة الصحية أو الجهات الحكومية، ويجب على جميع المتخصصين في الرعاية الصحية الاحتفاظ بحساب منفصل لوسائل التواصل الاجتماعي المهني والشخصي وتجنب التفاعل مع المرضى الحاليين أو السابقين على حسابات الوسائط الاجتماعية الشخصية.

كما يجب أن يكون المحتوى دقيقاً وواقعياً وموثوقاً به ومدعوماً ويحتوي على جميع المخاطر والفوائد والمزايا والعيوب، كما يجب أن يكون المحتوى واللغة المستخدمة في الإعلانات الطبية مهنيين وحساسين للثقافة ومقبولين.

ولا ينبغي أن يستغل محتوى الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي ثقة المستهلكين وتوضع البيانات المطبوعة الدقيقة في مكان بارز، مقروء بالعين المجردة أو العرض المستهدف، مع ضمان حماية المعلومات الصحية للمرضى على منصات وسائل الإعلام الاجتماعية.

تجنب المناقشات

وأكدت القواعد الإرشادية على تجنب مناقشات وسائل التواصل الاجتماعي مع المرضى الذين قد يكشفون عن معلوماتهم الصحية، مع ترشيح أشخاص مدربين وذوي خبرة لضبط محتوى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للمرفق الصحي وفنيي الصحة الخاصين به وتنفيذ الضوابط والتوصيات عند الاقتضاء، كما أن تدريب جميع الموظفين في المنشآت الصحية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مقبول كجزء من التدريب التعريفي وإجراء دورات تدريبية لتجديد المعلومات على فترات منتظمة.

وشددت القواعد على وضع سياسات واضحة لوسائل التواصل الاجتماعي والتأكد من إدراك الموظفين لمسؤولياتهم، ويجب مراجعة هذه التحديثات وتحديثها بانتظام، وإبلاغ العقوبات المحتملة عن انتهاكات وسائل التواصل الاجتماعي للموظفين، مع ضرورة أرشفة المحتوى الإعلاني والمنشورات لأغراض التحقق والتدقيق، من وقت لآخر، وقد يقوم قطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي بإجراء تدقيق عليها.

معلومات علمية

وأشارت القواعد إلى ضرورة وجود ضوابط وصول مناسبة لمنع الاستخدام غير المصرح به للمرفق الصحي وحساب الوسائط الاجتماعية المهنية الصحية، كما لا يجوز للمرفق الصحي أو أخصائي الرعاية الصحية استخدام هيئة الصحة بدبي أو أي شعار حكومي أو سلطة عامة أخرى في الإعلانات، ما لم يتم الحصول على موافقة كتابية صريحة.

وشددت الهيئة على متخصصي الرعاية الصحية المرخصين من هيئة الصحة بدبي لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، بمراعاة ضوابط عدة كاستخدام حسابات شخصية ومهنية منفصلة، وتقديم معلومات تشير بوضوح إلى ما إذا كانت المعلومات المقدمة تستند إلى الدراسات العلمية أو إجماع الخبراء أو الخبرة المهنية أو الرأي الشخصي، والكشف بوضوح عن أي معلومات (على سبيل المثال، مالية أو مهنية أو شخصية) يمكن أن تؤثر على فهم المرضى أو استخدامهم للمعلومات أو المنتجات أو الخدمات المقدمة على أي من منصات التواصل الاجتماعي التي تقدم خدمات أو معلومات عن الرعاية الصحية، والتأكد من أن استخدام حساب وسائل التواصل الاجتماعي لمناقشة أحدث العلاجات والعلاجات والأخبار الطبية آمن ومأمون.

وألزمت الجهات ومقدمي الرعاية الصحية تجنب التعرف على المرضى على وسائل التواصل الاجتماعي، والتأكد من أن الإعلانات الطبية يجب ألا تتجاوز الغرض المقصود، وتجنب إثارة الخوف لدى المرضى فيما يتعلق بصحتهم من أجل زيادة الطلب على منتج أو خدمة.

ضوابط للصور والفيديو

ووضعت هيئة الصحة بدبي ضوابط للصور والفيديو في الإعلانات الطبية تمثلت في، وجوب الحصول على موافقة كتابية وتوثيقها من أي فرد أو مريض عند استخدام الصور ومقاطع الفيديو والبيانات في الإعلانات على أن تتوافق الموافقة الخطية مع إرشادات هيئة الصحة بدبي لموافقة المريض وإدارة السجلات الصحية.

ويجب أن يضمن المدير الطبي للمنشأة عدم اعتماد الصور والفيديوهات التي تشجع السلوكيات والعادات غير الصحية والمحفوفة بالمخاطر، كما يجب أن تلتزم الصور والفيديوهات واللغة المستخدمة في الترويج بعدة ضوابط تتمثل بألا تنتهك ثقافة الإمارات وتعاليمها الإسلامية، لا تتعارض مع المصالح والسياسات المشتركة للدولة، عدم استخدام رموز السيادة لدولة الإمارات دون موافقة مسبقة من السلطة المختصة، عدم خرق أخلاقيات الصحة، عدم إظهار العلاقة الحميمة أو الجاذبية الجنسية.

وأجازت الهيئة استخدام الصور والفيديوهات للمسؤولين الحكوميين الواردة في بيان صحافي أو حفل تنصيب بناءً على موافقتهم، كما يجب أن تكون الصور والفيديوهات قبل وبعد من نفس الشخص، باستخدام نفس العدسة، مع عدم وجود تحسينات متجر الصور أو برنامج مكافئ ويجب أن تشمل العبارة التالية: «لا يوجد ضمان أن تكون النتيجة هي نفسها، لأنها قد تختلف من فرد لآخر» وتوضيح المخاطر ويجب كتابة هذه العبارات بنفس حجم الخط المستخدم في الإعلان كله.

ونصت القواعد الإرشادية على منع تصوير أي فيديو أو بث مباشر كإعلان أثناء خضوع المريض لعملية جراحية أو تحت تأثير التخدير العام في أي مرفق صحي مرخص من هيئة الصحة بدبي للترويج للمرفق الصحي أو أخصائي الرعاية الصحية.

ضحايا «سوشيال ميديا»

من جانبهم، كشف أطباء عن رصد عشرات الحالات من المرضى الذين حدثت لهم مضاعفات صحية خطيرة مثل الجلطات والفشل الكلوي ومضاعفات السكري وغيرها، بسبب تناول أدوية غير مرخصة يروج لها مؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك بسبب انسياقهم وراء نصائح والتجارب الوهمية التي يرويها هؤلاء المؤثرون حول قدرة هذه المنتجات على الشفاء.

وقال استشاري ورئيس شعبة الأمراض الجلدية في جمعية الإمارات الطبية، الدكتور أنور الحمادي، وهو من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، إن «سوشيال ميديا» جيدة إذا تم استغلالها بالشكل الصحيح، لافتاً إلى أن طريقة ممارسة الطب تغيرت تماماً عن 10 سنوات مضت، حيث كانت العيادة منحصرة بين 4 جدران، والآن نفعل كل شيء على منصات التواصل الاجتماعي، ولكنها أصبحت سلاحاً ذا حدين.

وأوضح أنه يجب على من يتحدثون عن الأمراض أن يعوا ما يقولون على التواصل الاجتماعي، خصوصاً ما يتم ترويجه عن منتجات وأجهزة التجميل، حيث توجد أجهزة كثيرة للتنحيف ونتائجها محدودة للغاية، والمراكز التجميلية تصور الحالات قبل وبعد التخسيس للترويج، ومن كل ألف حالة ينقص وزن حالة، ولكن ليست بسبب الجهاز بل بالرياضة والحمية الغذائية، ويصورون للناس أن الجهاز هو السبب.

تصرفات غير أخلاقية

وذكر الدكتور أنور الحمادي أن التسويق الطبي أصبح محترفاً، ومن الأسرار التي نعرفها كأطباء أنه عندما تبيع الشركات أجهزة تتحمل بنفسها الحملة الدعائية مع الإشارة في حملتها إلى أن الطبيب فلان يستخدم الجهاز في عيادته، وهذا تصرف غير علمي ولا أخلاقي، ويجب أن يدرك المرضى أن المرجع الأساسي هو الطبيب نفسه وليس المؤثرين والشركات على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال إن التجميل من أكثر التخصصات التي ينتشر بها الترويج المضلل وخصوصاً الموجه للنساء، ما يعرض كثيرات منهن لمخاطر صحية، ورصدنا حالات تضررت من منتجات احتالت فيها الشركات على النساء.

وأكد أنه عالج سيدات يعانين من التهابات جلدية وتشوهات بسبب كريمات تفتيح البشرة تحتوي على كورتيزون قوي غير مصرح به خصوصاً في صالونات التجميل، بالإضافة إلى إبر التبييض التي تسبب خلل الهرمونات ولا بد أن تدرك النساء أن بشرة الإنسان متباينة اللون حسب المناطق وهذا أمر طبيعي.

الطبيب أم المؤثر

من جهتها، حذرت أخصائية طب الأسرة في هيئة الصحة بدبي الدكتورة ندى الملا، ويتابعها عشرات الآلاف في حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، من أن الناس أصبحت لا تصدق الطبيب، وشخصياً تدخل لترد على الإعلانات المضللة أو على من يتحدثون بمعلومات طبية خاطئة، في تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الجمهور يهاجمها بعبارات مثل: كيف تقولين هذا؟.. نحن استخدمنا المنتج وحقق نتائج جيدة!

وقالت: «الشركات تستغل مشاهير التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجات يتعلق بها آمال المرضى خصوصاً السكري الذي يعد المرض الأول في الدولة، ويروجون لـ«شاي التخسيس وعلاج السكري» رغم أن هذه المنتجات تسبب أمراض الكلى وضعف عضلة القلب وتدمير الكبد.

مضاعفات السكري

وأوضحت ندى الملا أن المرضى في الإمارات يتوقون إلى التخسيس وعلاج السكري، ولكن السكري لن ينتهي بما يسمونه «شاي»، والدهون لن تذوب بكريم موضعي، وللأسف القالب الذي يسوقون فيه منتجاتهم خفيف ولطيف يؤدي للإقناع وتضليل الناس، وتم رصد عشرات الحالات التي أصيبت بمضاعفات السكري لتناولهم الأعشاب غير المرخصة الضارة عوضاً عن أدوية السكري.

واستشهدت الملا بمريضة زارتها تناولت بسكويت لإنقاص الوزن وأكلت منه يومياً لمدة طويلة حتى سبب لها جلطات وكدمات في جسمها، وتم إجراء فحوصات للسيدة ووجدنا أن البسكويت سبب تخثر الدم، إلى جانب رصد حالات تناولت أعشاباً مما سبب لها الفشل الكلوي، في حين أن المؤثر نفسه لا يتناول هذه الأعشاب.

حديث غير المختصين

وقال استشاري أمراض السكري والغدد، ورئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، الدكتور عبدالرزاق المدني، إن أكثر ما يضر الناس هو حديث غير المختصين في الطب على وسائل التواصل الاجتماعي، والناس تنساق خلفهم مما يسبب «كوراث» صحية لكثير من المرضى، ناصحاً بالامتناع عن إعادة تداول المعلومات الطبية المغلوطة، وضرورة إصدار تشريع يمنع غير الأطباء من الحديث في الطب على التواصل الاجتماعي.