كشف خبراء توظيف ومختصو موارد بشرية عن وجود 4.5 مليون وظيفة يشغلها غير المواطنين في القطاع الخاص داخل الدولة بينها مئات الآلاف من الوظائف القابلة للتوطين، ما يؤكد أن وضع سوق العمل مطمئن كونه غير مرتبط بالنفط، وما يتطلبه فقط هو تطبيق الإجراءات التي تسمح بدخول المواطنين للقطاع الخاص مع توفير «الأمان الوظيفي» لهم لضمان استمرارهم في العمل.
وذكروا خلال مشاركتهم في جلسات مؤتمر الشارقة السادس للموارد البشرية الذي نظمته دائرة الموارد البشرية بالشارقة اليوم تحت شعار «مستقبل الموارد البشرية إلى أين؟»، أن هناك فجوة في الرواتب بين القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي نتج عنه إشكالية «التوطين الصوري»، مؤكدين أن استثمار طاقات المواطنين التي يمكن الاستفادة منها في القطاع الخاص لا تتعدى 10% والسبب في ذلك يرجع إلى غياب آليات تطوير المهارات وتوفير بيئة عمل صحية.
توطين صوري
وأكد النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي حمد الرحومي أن المهن قابلة للتطور، فبالنظر للأجيال السابقة من الأجداد ثم الأبناء ويليهم الأحفاد، فإننا نلمس الفروقات في طبيعة الطفولة واهتماماتها، ما يؤكد التطور الجاري في الدولة، لافتاً إلى أن انحسار بعض المهن التقليدية سيقابله ظهور وبروز مهن جديدة برؤية مختلفة.
وقال إن الإنسان هو أساس المهن، والعنصر التفاعلي الأول الذي ستظل البشرية معتمدة عليه في أغلب المهن والوظائف المستقبلية، مشيراً إلى أهمية تحديث الوظائف عبر تطوير أنفسنا للتمكن من مجاراة المستقبل ومتطلباته، إذ لا بد من طفرة علمية تواكب الثورة المستقبلية القادمة، عبر التخطيط المستقبلي لمخرجات التعليم وهو دور هام يقع على كاهل الحكومات.
وحدد الرحومي التحديات التي تواجه المواطنين في إيجاد فرص وظيفية بسوق العمل، بوجود فجوة في الرواتب بين القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي نتج عنه إشكالية «التوطين الصوري» كون بعض الجهات ملزمة بطرح عدد محدد من الوظائف للمواطنين، مضيفاً: «من التحديات كذلك التخوف من أولوية إعطاء وظائف قيادية للمواطنين في القطاع الحكومي، على الرغم من أنهم مهيؤون للتعامل مع الجيل الجديد من التقنيات وقادرون على شغل الوظائف التكنولوجية التي تتطلب مهارات استثنائية».
وأكد وجود ما لا يقل عن 4.5 مليون فرصة وظيفية في سوق العمل بالقطاع الخاص بينها مئات الآلاف من الفرص القابلة للتوطين، وما ينقصنا هو تطبيق بعض الإجراءات التي تسمح بدخول المواطنين لسوق العمل في القطاع الخاص مع توفير الأمان الوظيفي الذي يضمن استمرارهم.
ولفت الرحومي إلى أهمية دعم المشاريع التجارية النوعية للشباب كونها تزيد من فرص العمل المتاحة بالسوق ولن يتحقق ذلك إلا بالتدريب والتأهيل لإدارة هذه المشاريع التي تضمن فرص عمل للمواطنين، لافتاً إلى أن التنوع في الاقتصاد بدولة الإمارات أتاح فرصة الاستثمار في البشر بشكل إيجابي وهو النهج الذي سار عليه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».
الحكومة الرشيقة
من جانبه، قال مستشار ومدرب التطوير المؤسسي عبدالرحيم الزرعوني: «إن لكل حقبة مهاراتها ووظائفها والدول التي لا تملك استشرافاً للمستقبل سيكون لديها صعوبة في التعامل مع الواقع لاحقاً، موضحاً أن معظم زوار معارض التوظيف من الباحثين عن عمل يستفسرون عن المؤسسات التي يتقدمون للعمل لديها حول مدى تطبيقها لتقنية الذكاء الصناعي وإمكانية استخدام «الوضع المعزز» و«البيانات الضخمة» في هذه المؤسسات، ما يؤكد أن المواطن الباحث عن عمل أضحى على وعي تام بنوع الوظيفة المتناسبة مع إمكاناته وكذلك ضرورة تطوير أدواته الذاتية لتواكب التغير السريع الحاصل على مستوى العالم.
ودعا إلى تبني فكر «الحكومة الرشيقة» التي يتم من خلالها تغيير التشريعات والإجراءات بما يضمن الاستفادة القصوى من المورد البشرية، موضحاً أن تطوير المهارات لدى الموظف يمكنه من الإبداع والإنجاز الذي يحقق له «نفسية سعيدة» ببيئة العمل، ومؤكداً أن طاقات المواطنين التي يمكن الاستفادة منها في قطاعات العمل لا تتعدى 10% والإشكالية في ذلك ترجع إلى غياب آليات تطوير المهارات وتوفير بيئة عمل صحية.
متطلبات المستقبل
وأشار المستشار محمد القبيسي من مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية إلى أهمية التعاون والتنسيق بين أدوار الحكومات والجهات التعليمية والقطاع الخاص في شأن استشراف مستقبل الموارد البشرية، مؤكداً أن تطور التعليم من حيث تغير ممارساته بشكل مستمر هو دليل واقعي على مواكبة المتطلبات المستقبلية.
الوظائف المستحدثة
فيما أشار الخبير والأكاديمي في إدارة التغيير الاستراتيجي واستشراف المستقبل الدكتور سعيد حارب المنصوري إلى أن البقاء للوظائف القائمة على الإبداع والابتكار.
وأضاف: «المهن تتجه حالياً إلى تطبيق آليات قواعد البيانات الضخمة، والأمن الإلكتروني، وعمليات حفظ وتخزين وتصنيف وتبويب وتحليل وفهرسة المعلومات الإلكترونية فتحليل البيانات أضحى لغة المستقبل».
برامج تطوعية
وقال نائب رئيس مركز الإمارات لدراسات حقوق الإنسان المستشار محمد سلمان الشحي «أصبحت الموارد البشرية اليوم أمام تحديات عدة، لا بد من العمل على الحد منها والقضاء عليها، ما يستوجب التركيز على العولمة بشكل مدروس كونها فتحت أسواقاً كبيرة للتواصل ولتجنب سلبيات التدافع غير المدروس لتطبيق كل جديد، وأضاف: "بحكم التسارع وانشغال أرباب الأسرة بالعمل، استطاعت العولمة الدخول إلى الأسرة بواقع الفراغ الذي تركه انشغال الأم والأب عن رعاية أبنائهم ودخول الأبناء إلى هذا العالم، لذا لا بد من رعاية الأسرة أولاً وقيمها ودعمها".
وأشار إلى البرامج التطوعية والتدريبية التي توفرها المعاهد والجامعات والدوائر والمؤسسات وتفرز قيادات مواطنة شابة تخدم الإمارات بصورة استثنائية، داعياً لتفعيل هذه البرامج نظراً لتأثيرها المباشر على شخصية المواطن، وتزويده بقيم تسهل عليه الدخول لسوق العمل.