طالبت جمعية الإمارات لحماية الطفل بإنشاء قاعدة بيانات لحماية ومتابعة الأطفال المعنفين وتطوير منظومة استباقية إجرائية وتقنية في هذا الخصوص.
وتأتي المطالبة بعد وقوع حادثة تعنيف لطفلة على يد أمها، حيث ألقت شرطة أبوظبي القبض على الأم، وتولت الجهات المعنية الاهتمام بالطفلة وتوفير الحماية الكاملة لها.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل المستشار فيصل محمد الشمري أن قاعدة البيانات ستضمن سهولة تبادل البيانات بين الجهات ذات الصلة بحماية الطفل مثل هيئة الصحة والجهات الطبية والنفسية واختصاصي حماية الطفل والوزارات والنيابة والقضاء وهيئات حماية المجتمع وغيرهم ومنح تلك الجهات الفرصة لتبادل المعلومات عن الحالة وكتابة التقارير.
ولفت إلى إن شرطة أبوظبي طورت نواة النظام التقني منذ سنوات عدة لكن للأسف لم يتم استكمال الربط والتطوير مع الجهات الأخرى ونأمل من القيادة الشرطية الرائدة في العمل الأمني أخذ المبادرة لاستكمال العمل.
وقال الشمري: «يمكن عبر قاعدة البيانات وضع المؤشرات والاتفاقيات الخاصة بحماية الطفل ورصد مستوى الأداء والحوكمة على عملية التطبيق، إلى جانب مساءلة الجهات المسؤولة عن أي تقصير في توفير اختصاصي حماية الطفل، وكذلك توفير إحصائيات عن القضايا الواقعة على الأطفال وحالات العنف والإساءة المسجلة ليتم تحديد عدد الاختصاصيين المطلوب».
حصر «أطفال الطلاق»
وركز رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل على أهمية نشر الجهات المعنية بحماية الطفل إحصائياتها الخاصة بحالات العنف المسجلة أو على الأقل تبادلها بين الجهات مع المحافظة على السرية للتأكد من دقة البيانات، وأن يتم التواصل مع المحاكم لحصر عدد أطفال الطلاق، ومن ثم تنظيم زيارات من قبل المختصين للتأكد من وضعهم الصحي والنفسي والاجتماعي ورصد أي حالات استغلال في قضايا الحضانة من أحد الوالدين والوقوف على حالات تعنيف الأطفال لو وجدت.
ومن شأن قاعدة البيانات ضمن المنظومة الإجرائية لحماية الطفل، وفقاً للشمري، متابعة الجانب الوقائي قبل وقوع الحوادث ووضع مؤشرات عبر قراءات معينة لوضع الأطفال سواء في الأسر المفككة أو الطبيعية الذين قد يعاني بعضهم من إهمال وأن يتم متابعة الوضع المالي للأسر وخط الرفاه لهم وملاحظة مظهر الطفل ووضعه وسلوكه في المنزل ونظافته الشخصية ومستواه في المدرسة من قبل المدرسين والاختصاصيين الاجتماعيين، وهو إجراء بسيط لا يحتاج لتقنيات معقدة لتنفيذه.
وأكد أن البيانات ذات الصلة بحماية الطفل ليست ملك جهة معينة وإنما جزء من منظومة يجب تبادلها بسرية بين الجهات وأي إفشاء أو نشر للبيانات يساءل الشخص الناشر وتحاسب الجهة المعنية المسؤولة عن النشر، مشيراً إلى أن وزارة التربية مشكورة في هذا الخصوص.
إثبات الحالة الجنائية
وأشار الشمري إلى موضوع حكم الحضانة، قائلاً: محكمة عجمان تميزت بتطبيق نص المادة التي تلزم بالحصول على شهادة إثبات الحالة الجنائية للحصول على الحضانة وتقرير طبي ونفسي واجتماعي عن الحاضن ليكون الحاضن الأنسب والأمثل لاحتضان الطفل، وأتمنى أن يعمم الإجراء على باقي الجهات المسؤولة في الدولة.
وأضاف الشمري أنه في حادثة الطفلة الأخيرة التي عنفت على يد والدتها وتصويرها لاستفزاز الأب يجب أن يساءل من نشر المقطع، علماً أنه للأسف لولا نشر الفيديو لبقي الموضوع طي الكتمان.
ضحية وسائل التواصل
وقالت نائبة مدير جمعية الإمارات لحماية الطفل موزة الشومي إن الطفلة المعنفة على يد والدتها هي ضحية عنف أسري وكذلك مجتمع التواصل الاجتماعي الذي شهر بالطفلة.
وقالت إن قانون وديمة أكد على تقديم الدعم النفسي للطفل المعرض للعنف والإساءة سواء من قبل الأسرة والأهل أو خارج نطاق الأسرة، عدا عن تقديم خطة علاجية للطفل وهذا هو دور الجهات المعنية كوزارة تنمية المجتمع ومؤسسات التنمية الاجتماعية.
وطالبت الشومي مؤسسات الإصلاح الأسري في حالات الطلاق برصد قضايا العنف الأسري أو عندما تطلب الزوجة الطلاق لضرر عنف أن يتم متابعة الحالة، منوهة بأنه في قضية الطفلة المعنفة في أبوظبي بعد أن تم تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لها من الجهات المسؤولة يجب بحث جانب مهم جداً وهو من سيقوم برعايتها لو تم توقيف الأم ومن سيحتضنها لو تم أخذ الفتاة من أمها وهل والدها مؤهل لرعايتها بعد أن تركها للأم سابقاً.
وأفادت بأن القانون منح أولياء الأمر فرصة تأديب الطفل دون مبالغة وعدم ترك آثار تعنيف جسدي ونفسي تتجاوز القانون، مؤكدة أن الطفل لا يعاقب بل يقوم سلوكه عند الخطأ وهذه الطفلة تعرضت لعنف أسري بدافع انتقام وردة فعل الأم.
عزلة اجتماعية
بدورها، ذكرت مديرة إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع إيمان حارب أن للخلافات الأسرية انعكاسات خطيرة تؤثر سلباً على الصحة النفسية والاجتماعية للطفل ما لم يتم تدارك الأمر، وهذا ما يخلق بعض العقد النفسية في شخصيته، وإصابته بالاكتئاب والقلق والانعزال الاجتماعي.
وأكدت أن الإمارات في هذا المجال تحرص على الحفاظ على حق الطفل وأصدرت التشريعات والقوانين والسياسات التي من شأنها تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، ومن أهمها قانون حقوق الطفل (وديمة) الذي اعتمد على مبادئ أساسية، منها حماية الطفل من أي مظهر من مظاهر سوء المعاملة ومن أي عنف بدني ونفسي يتجاوز المتعارف عليه شرعاً وقانوناً كحق للوالدين ومن في حكمهم في تأديب أبنائهم، ويحظر القانون في المادة (34) تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر.
وأضافت حارب: «نتابع حالة الطفلة المعنفة، بالتعاون مع مركز حماية الطفل في أبوظبي، لاجتياز الطفلة ما تعرضت له من أذى نفسي واجتماعي، ويجب مهما كان حجم الخلافات الأسرية بين الوالدين أن يتحليا بالهدوء، ويعالجا خلافاتهما بطريقة سليمة».
نشر فيديوهات التعنيف
وتباينت آراء الشباب فيما يخص مدى صحة تصرف البعض في تداول مقاطع الفيديو التي تظهر تعنيف الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي من عدمها، حتى أبدى عديدون حيادية في التعليق على الأمر مكتفين بأن لكل حالة خصوصيتها، إلا أن الرأي بالإجماع كان على ضرورة حذف المقاطع بعد ضبط المعنفين أو تظليل صورة المجني عليهم حفاظاً على خصوصيتهم.
وعبرت المواطنة ريم المهيري عن تأييدها لتداول مقاطع الفيديو على أن يكون الهدف إنقاذ الضحية، إذ لا يمكن للطفل الدفاع عن نفسه أو حفظ حقه من معنفه إلا بهذه الطريقة أحياناً، خاصة حين يكون التعنيف خلف أبواب مغلقة وبعيداً عن الأعين، مشيرةً إلى أنه بعد إنقاذ الضحية يجب أن يتحلى المجتمع بالوعي الكافي لإزالتها.
وأيدها محمد عبدالغفار في أن تداول المقاطع التي تظهر إساءة للطفل أو تعنيف تسهل من إمكانية التعرف على المجرمين وضبطهم من قبل الجهات المختصة، لافتاً إلى أن كثيراً من الحالات تم كشفها بسبب فيديو.
من جانبه، رفض أسامة العامري تداول مقاطع فيديو لأطفال معنفين، لما لها من ضرر كبير عليهم نفسياً وعلى مستقبلهم.
وشددت مريم الحوسني رفضها لنشر هذه المقاطع، مبينةً أنه لا توجد ضوابط لانتشارها أبداً ولا يمكن حذفها من الإنترنت، وقلة وعي البعض تدفعهم للنشر غير المسؤول للمقاطع وتطبيق ما يرونه.
من جهتها، بينت المواطنة مريم أحمد أن رأيها محايد تجاه الموضوع، مؤكدةً أن كل حالة أو قضية تنضوي عن تداعيات مختلفة ويتم التعامل معها بحسب الظروف.
آثار نفسية
وأكدت الاختصاصية النفسية سحر خوري أن انتشار مقاطع مصورة تظهر بها هوية طفل على صعيد واسع تؤثر على سويته النفسية إما بالسلب وهو الغالب أو الإيجاب في حالات قليلة، وهي نقطة تحول في حياة الطفل بكل الأحوال، إذ تنقله من حالة الطفولة والتمتع بالخصوصية إلى حالة الشهرة، وفي التعنيف خاصةً يترسخ لدى الضحية الخوف وعدم الأمان، ليصبح شخصية انطوائية وغير منتجة لعدم استطاعته تخطي الحادثة أو نسيانها لوجودها على الإنترنت.
وأضافت أن التعامل الأمثل مع فيديوهات التعنيف وما شابه هو إيصالها إلى الجهات المعنية في الدولة التي يقيم بها كل شخص، بشكل مقيد وعدم إعادة التغريد بها أو إرسالها على مجموعات الدردشة، إذ يمكن أن يتحول فعل إنقاذ الضحية إلى فضح خصوصية وتشويه نفسية في المستقبل.
مساءلة قانونية
وحذر المستشار القانوني أيهم المغربي مستخدمي شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي باختلافها، من إعادة نشر مقاطع الفيديو المسيئة لأشخاص أو جهات أو مؤسسات، فمثل هذه التصرفات، تضع فاعلها تحت طائلة القانون، إذ تجدر الإشارة إلى أن قلة الوعي والإلمام بمثل هذه الأمور، والاستخفاف بها، قد يوقعان أشخاصاً آخرين، وإن كانوا يدافعون عن أنفسهم، بعد ذلك، تحت المساءلة القانونية.
وأكد المغربي أن أكثر حالات إعادة نشر وتداول مقاطع مصورة على منصات وشبكات التواصل الاجتماعي، يمكن أن تعرض صاحبها للمساءلة كشريك جنائي مع الشخص الذي نشر المقطع في البداية، مشيراً إلى أن الجهات المختصة قادرة على الإمساك بأي شخص متخفٍ وراء شاشة الحاسوب أو هاتف باسم حساب مستعار.
وبين أنه وبموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق التالية ومنها استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية.
ومن الطرق كذلك التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، وأخيراً نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية.