2020-03-11
أفرز إغلاق الحضانات في الدولة، منذ بداية الشهر الجاري كإجراء وقائي للتقليل من احتمالية انتقال عدوى كورونا، ظواهر مجتمعية سلبية تصدرتها الاستعانة بخادمات غير مؤهلات ولا مدربات للعمل جليسات أطفال، بحسب متعاملين مع مكاتب استقدام الأيدي العاملة في الشارقة.
وأضاف الشاكون أن بعض المكاتب رفعت أجور خدمة الاستقدام بنسبة قاربت 50% خلال أسبوع واحد فقط، مشددين على ضرورة مراقبة التلاعب العشوائي برسوم عمولة المكاتب وبمسميات الأيدي العاملة.
من جهتها، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين فرضها رقابة صارمة على التلاعب بعقود العمل واتخاذها إجراءات مشددة بحق المخالفين، فيما أشارت وزارة الاقتصاد إلى أن زيادة الطلب على أي خدمة أو سلعة يشجع أصحابها على زيادة الأسعار عشوائياً، بينما اعتبر أصحاب مكاتب أن ازدياد الطلب فرصة للربح وتعويض فترات الركود طوال العام.
ارتفاع بأسبوع
ناشدت المتعاملة عزة إبراهيم الجهات المعنية تشديد الرقابة على مكاتب استقدام الأيدي العاملة في الدولة، لاتخاذ ما يلزم حيال رفع رسوم جلب العمالة بشكل ملحوظ، نتيجة إقبال الأمهات الموظفات على استقدام جليسات الأطفال.
وأكدت أن رسوم استقدام العاملات، وتحديداً الجنسيتين الفلبينية والإندونيسية، بعد قرار وزارة التربية والتعليم إغلاق الحضانات، ارتفعت 46% مقارنة بالفترات التي سبقت الإعلان عن القرار، موضحة أن رسوم استقدام العمالة المنزلية، وخصوصاً من هاتين الجنسيتين، تجاوزت 19 ألفاً بعدما كانت لا تزيد على 13 ألف درهم خلال الشهرين الأولين من العام الجاري.
فرصة للتلاعب
وقال عزيز عبدالحنان إنه توجه لأحد مكاتب الاستقدام في إمارة الشارقة لجلب مساعدة منزلية تهتم بأطفاله أثناء وجود أمهم في عملها، فقدّم له المسؤول عن المكتب أوراق خادمة على أنها جليسة أطفال، من دون تقديم ما يثبت أهليتها، من قبيل شهادات التخصص الدراسي أو عدد أعوام الخبرة المهنية.
ووفقاً لعبدالحنان، ادعى المسؤول في المكتب أن العاملة اشتغلت في حضانة داخل بلدها مدة ناهزت 5 أعوام.
واستطرد قائلاً: «وجد أصحاب مكاتب الاستقدام إغلاق الحضانات فرصة سانحة للتلاعب عبر الترويج لخادمات على أنهن جليسات أطفال، مطالبين برسوم ورواتب تربو على 40% مقارنة بالفترات السابقة».
حاجة ملحة
وفي سياق متصل، أبدت سمية حسن انزعاجها من «مكاتب استقدام الأيدي العاملة التي تروج لخدماتها عبر الرسائل النصية القصيرة باستمرار، مروّجة لتوفير جليسات أطفال برسوم استقدام وبرواتب شهرية مناسبة، بينما في واقع الأمر تستغل هذه المكاتب الوضع الحالي المتمثل في إغلاق الحضانات وما نتج عنه من الحاجة الملحة لوجود جليسات لأطفال الأمهات الموظفات، لتحقيق ربح مادي عبر تشغيل خادمات في المنازل بمسمى جليسات أطفال برواتب شهرية تزيد على 2500 درهم، مع أنهن أُحضرن من دولهن على أنهن مساعدات منزليات».
وأرجعت ما وصفته بـ«انتعاش سوق العمالة المنزلية» إلى اضطرار الأمهات اللواتي تستلزم طبيعة عملهن الغياب عن المنزل أكثر من 10 ساعات في اليوم.
تعويض عن فترة الركود
من جانب آخر، قالت سانيتا جوميز، موظفة في أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة بالشارقة، إن أصحاب مكاتب وجدوا في إغلاق الحضانات فرصة لتعويض فترة الركود التي تعاني منها هذه المكاتب طوال أشهر العام، ما دفعهم لاستغلال زيادة الطلب على جليسات الأطفال اللاتي انتعشت بهن مكاتب الوسطاء في بلدانهن، بهدف تحقيق ربح مادي يغطي تكاليف العاملين في هذه المكاتب، وفي الوقت ذاته يوفر كافة الخدمات المستجدة لأفراد المجتمع.
مواصفات «يطلبها الجمهور»
وأفاد الموظف في أحد تلك المكاتب عبدالرحيم حسن بأن الطلب على العمالة المنزلية المساعدة، ولا سيما الجنسيات الفلبينية والإندونيسية والهندية، زاد خلال الأسبوع الماضي بنسبة 50% مقارنة بالفترات السابقة، وهي نسبة لا يشهدها سوق الاستقدام إلا في الأيام التي تسبق شهر رمضان المبارك.
وأشار إلى أن جملة «أرغب بجليسة أطفال» أصبحت تتردد كثيراً من قبل الكفلاء الذين يطلبون «مواصفات محددة» في الخادمة، على رأسها الإلمام بطرق التعامل مع الأطفال والاهتمام بهم أثناء غياب الأم عن المنزل، مضيفاً «وهذا ما نسعى للتأكد من توفره في الخادمات قبل استقدامهن من بلدانهن».
لا تهاون
وشددت وزارة الموارد البشرية والتوطين على عدم تهاونها مع مكاتب الاستقدام التي تتلاعب بمسميات العمالة في العقود مع الكفلاء، والتي ترفع رواتب هذه العمالة بشكل عشوائي يحقق لها الربح المادي على حساب المستفيد من الخدمة، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق أصحاب المكاتب المخالفة.
أما مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي فأوضح أن الوزارة ليست الجهة المعنية بمراقبة عمولة جلب الأيدي العاملة التي تفرضها المكاتب، لافتاً إلى أن تحديد الكلفة المالية للسلع والخدمات يتبع النظام المفتوح المبني على العرض والطلب.
ولفت إلى أن زيادة الطلب على سلعة أو خدمة تشجع مقدميها على التلاعب بالأسعار.
وأضاف الشاكون أن بعض المكاتب رفعت أجور خدمة الاستقدام بنسبة قاربت 50% خلال أسبوع واحد فقط، مشددين على ضرورة مراقبة التلاعب العشوائي برسوم عمولة المكاتب وبمسميات الأيدي العاملة.
من جهتها، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين فرضها رقابة صارمة على التلاعب بعقود العمل واتخاذها إجراءات مشددة بحق المخالفين، فيما أشارت وزارة الاقتصاد إلى أن زيادة الطلب على أي خدمة أو سلعة يشجع أصحابها على زيادة الأسعار عشوائياً، بينما اعتبر أصحاب مكاتب أن ازدياد الطلب فرصة للربح وتعويض فترات الركود طوال العام.
ارتفاع بأسبوع
ناشدت المتعاملة عزة إبراهيم الجهات المعنية تشديد الرقابة على مكاتب استقدام الأيدي العاملة في الدولة، لاتخاذ ما يلزم حيال رفع رسوم جلب العمالة بشكل ملحوظ، نتيجة إقبال الأمهات الموظفات على استقدام جليسات الأطفال.
وأكدت أن رسوم استقدام العاملات، وتحديداً الجنسيتين الفلبينية والإندونيسية، بعد قرار وزارة التربية والتعليم إغلاق الحضانات، ارتفعت 46% مقارنة بالفترات التي سبقت الإعلان عن القرار، موضحة أن رسوم استقدام العمالة المنزلية، وخصوصاً من هاتين الجنسيتين، تجاوزت 19 ألفاً بعدما كانت لا تزيد على 13 ألف درهم خلال الشهرين الأولين من العام الجاري.
فرصة للتلاعب
وقال عزيز عبدالحنان إنه توجه لأحد مكاتب الاستقدام في إمارة الشارقة لجلب مساعدة منزلية تهتم بأطفاله أثناء وجود أمهم في عملها، فقدّم له المسؤول عن المكتب أوراق خادمة على أنها جليسة أطفال، من دون تقديم ما يثبت أهليتها، من قبيل شهادات التخصص الدراسي أو عدد أعوام الخبرة المهنية.
ووفقاً لعبدالحنان، ادعى المسؤول في المكتب أن العاملة اشتغلت في حضانة داخل بلدها مدة ناهزت 5 أعوام.
واستطرد قائلاً: «وجد أصحاب مكاتب الاستقدام إغلاق الحضانات فرصة سانحة للتلاعب عبر الترويج لخادمات على أنهن جليسات أطفال، مطالبين برسوم ورواتب تربو على 40% مقارنة بالفترات السابقة».
حاجة ملحة
وفي سياق متصل، أبدت سمية حسن انزعاجها من «مكاتب استقدام الأيدي العاملة التي تروج لخدماتها عبر الرسائل النصية القصيرة باستمرار، مروّجة لتوفير جليسات أطفال برسوم استقدام وبرواتب شهرية مناسبة، بينما في واقع الأمر تستغل هذه المكاتب الوضع الحالي المتمثل في إغلاق الحضانات وما نتج عنه من الحاجة الملحة لوجود جليسات لأطفال الأمهات الموظفات، لتحقيق ربح مادي عبر تشغيل خادمات في المنازل بمسمى جليسات أطفال برواتب شهرية تزيد على 2500 درهم، مع أنهن أُحضرن من دولهن على أنهن مساعدات منزليات».
وأرجعت ما وصفته بـ«انتعاش سوق العمالة المنزلية» إلى اضطرار الأمهات اللواتي تستلزم طبيعة عملهن الغياب عن المنزل أكثر من 10 ساعات في اليوم.
تعويض عن فترة الركود
من جانب آخر، قالت سانيتا جوميز، موظفة في أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة بالشارقة، إن أصحاب مكاتب وجدوا في إغلاق الحضانات فرصة لتعويض فترة الركود التي تعاني منها هذه المكاتب طوال أشهر العام، ما دفعهم لاستغلال زيادة الطلب على جليسات الأطفال اللاتي انتعشت بهن مكاتب الوسطاء في بلدانهن، بهدف تحقيق ربح مادي يغطي تكاليف العاملين في هذه المكاتب، وفي الوقت ذاته يوفر كافة الخدمات المستجدة لأفراد المجتمع.
مواصفات «يطلبها الجمهور»
وأفاد الموظف في أحد تلك المكاتب عبدالرحيم حسن بأن الطلب على العمالة المنزلية المساعدة، ولا سيما الجنسيات الفلبينية والإندونيسية والهندية، زاد خلال الأسبوع الماضي بنسبة 50% مقارنة بالفترات السابقة، وهي نسبة لا يشهدها سوق الاستقدام إلا في الأيام التي تسبق شهر رمضان المبارك.
وأشار إلى أن جملة «أرغب بجليسة أطفال» أصبحت تتردد كثيراً من قبل الكفلاء الذين يطلبون «مواصفات محددة» في الخادمة، على رأسها الإلمام بطرق التعامل مع الأطفال والاهتمام بهم أثناء غياب الأم عن المنزل، مضيفاً «وهذا ما نسعى للتأكد من توفره في الخادمات قبل استقدامهن من بلدانهن».
لا تهاون
وشددت وزارة الموارد البشرية والتوطين على عدم تهاونها مع مكاتب الاستقدام التي تتلاعب بمسميات العمالة في العقود مع الكفلاء، والتي ترفع رواتب هذه العمالة بشكل عشوائي يحقق لها الربح المادي على حساب المستفيد من الخدمة، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق أصحاب المكاتب المخالفة.
أما مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي فأوضح أن الوزارة ليست الجهة المعنية بمراقبة عمولة جلب الأيدي العاملة التي تفرضها المكاتب، لافتاً إلى أن تحديد الكلفة المالية للسلع والخدمات يتبع النظام المفتوح المبني على العرض والطلب.
ولفت إلى أن زيادة الطلب على سلعة أو خدمة تشجع مقدميها على التلاعب بالأسعار.