تتواجد دولة الإمارات العربية المتحدة، في مقدمة الأعمال الإنسانية عالمياً وتحرص على أن تكون اليد الأولى التي تمتد لتقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين في أرجاء العالم، ولأن التعليم هو أساس الحياة وحق مكتسب لكل من يعيش على الأرض، فقد قدمت الإمارات نموذجاً مبتكراً لمن حرمتهم الظروف من التعليم في إطلاقها «المدرسة الرقمية»، وتحالف مستقبل التعليم الرقمي، خلال شهر نوفمبر الماضي. وفقاً للجمعية العامة للأمم المتحدة، ما زال 258 مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالمدارس، وهناك 617 مليون طفل ومراهق لا يستطيعون القراءة والكتابة والقيام بعمليات الحساب الأساسية، وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يقل معدل إتمام المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي عن 40%، ويبلغ عدد الأطفال واللاجئين غير الملتحقين بالمدارس زهاء 4 ملايين نسمة. وتحتفل الجمعية بالدورة الثالثة لليوم الدولي للتعليم (24 يناير) تحت عنوان «إنعاش التعليم وتنشيطه لدى الجيل الذي يعاني من جائحة كوفيد-19»، مؤكدة أن الوقت قد حان لدعم التعليم من خلال النهوض بالتعاون والتضامن الدولي من أجل وضع التعليم والتعلّم مدى الحياة في مركز عملية الانتعاش. ووفقاً للتقرير الرسمي لدولة الإمارات، فقد حققت الإمارات الريادة على مستوى العالم باحتلالها المرتبة الأولى عالمياً في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية لدول العالم خلال السنوات الماضية، انطلاقاً من النهج الذي أرسى قواعده القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في تقديم كافة أشكال المساعدة للشعوب الفقيرة والمحتاجة، ومساعدتها في تلبية احتياجاتها ومتطلباتها، وسارت على النهج ذاته القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات. إن المساعدات الإنسانية التي تقدمها الدولة لا ترتبط بالتوجهات السياسية للدول المستفيدة منها، ولا البقعة الجغرافية، أو العرق، واللون، والطائفة، أو الديانة، بل تراعي في المقام الأول الجانب الإنساني الذي يتمثل في احتياجات الشعوب، والحد من الفقر، والقضاء على الجوع، وبناء مشاريع تنموية لكل من يحتاج إليها، وإقامة علاقات مع الدولة المتلقية والمانحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. المدرسة الرقمية وتعتبر المبادرة أول مدرسة رقمية عربية متكاملة ومعتمدة توفر التعليم عن بُعد بطريقة ذكية ومرنة للطلاب من شتى الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والمستويات التعليمية ومن أي بلد في العالم، كما يتكامل التحالف مع جهود المدرسة الرقمية لتسهيل توفير التعليم بمختلف مراحله للطلبة حول العالم، مع التركيز على الفئات المحتاجة من الطلبة، كاللاجئين أو أولئك المتواجدين في المناطق والمجتمعات الأقل حظاً. وأكدت الإمارات العربية المتحدة أن المبادرة توفر تعليماً ذكياً للطلاب «عن بعد»، أينما كانوا وفي أي مكان على وجه الأرض، وذلك إيماناً من القيادة الرشيدة للبلاد بأهمية التعليم وتقديم يد العون للمحتاجين في كافة بقاع العالم. وأكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي، رئيس مجلس إدارة «المدرسة الرقمية» الدكتور عمر بن سلطان العلماء، أهمية إعطاء الفرص للتعليم والتعلم وتوفير الفرص التعليمية لمن لم يحالفهم الحظ أو حرمتهم الظروف من عدم الحصول على فرصة للتعليم، مشيراً إلى أن المبادرة ستوفر تعليماً ذكياً للطلاب «عن بُعد»، أينما كانوا وفي أي مكان على وجه الأرض، وذلك إيماناً من القيادة الرشيدة للبلاد بأهمية التعليم وتقديم يد العون للمحتاجين في كافة بقاع العالم. من جهته أفاد المنسق العام للمدرسة الرقمية، الدكتور وليد آل علي، بأن البداية التجريبية للمشروع ضمت 20 ألف طالب وطالبة في 4 دول، ضمن مخيمات للاجئين في كل من: العراق وسوريا والأردن ولبنان، وأنها تستهدف الوصول لمليون طالب خلال السنوات الخمس المقبلة، وأنه تم التنسيق على الانطلاقة لهذه المبادرة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتية وبين المعنيين في تلك الدول، بحيث يتم توفير البنية التحتية من خلال شركات مختصة، من أجهزة وتقنيات واتصالات وتوفيرها للطلاب، سواء في المخيمات أو من خلال مراكز تعلم توفر ذلك. كما أطلقت الإمارات، في مجال تقديم الدعم العالمي للمحتاجين حول العالم بما يخص مجال التعليم، «تحالف مستقبل التعلم الرقمي»، الأول من نوعه، والذي يعمل على توحيد جهود تطوير مستقبل أنظمة التعليم الرقمي على مستوى المنطقة والعالم، وتوفير فرص تعليمية مستقبلية متساوية للطلبة، وخاصة الطلاب اللاجئين في المخيمات والمحرومين في المجتمعات الهشة والمهمشة، وذلك بالاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والحلول الرقمية. ويحظى «تحالف مستقبل التعلم الرقمي» بدعم من دبي العطاء، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والهلال الأحمر الإماراتي، وخبراء من شركات الاتصالات والتكنولوجيا، ويجمع المجلس الاستشاري للتحالف العالمي لمستقبل التعلّم الرقمي في عضويته خبراء تربويين وتقنيين من جامعات عالمية مرموقة مثل جامعة ستانفورد، وجامعة هارفارد، وجامعة نيويورك، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إلى جانب ممثلين من منظمات غير ربحية مثل تحالف «أم أديوكيشن» التعليمي، وخبراء التعليم واختصاصي التربية من جامعات ومؤسسات أكاديمية عالمية مرموقة.

مطالبات بإيقاف عمل «الخادمات بالساعة» احترازياً من «كورونا»
طالب مواطنون ومقيمون الجهات المعنية بإغلاق مكاتب عمل «الخادمات بنظام الساعات»، والمنتشرة في جميع مناطق الدولة، أو تشديد الرقابة عليها، للتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية ضد فايروس «كورونا».
وأوضحوا لـ«الرؤية» أن العمالة من الخادمات يختلطن بأكثر من أسرة في اليوم الواحد، ويدخلن بيوتاً عدة أثناء تأدية عملهن دون التزام معظمهن بتطبيق التدابير.
بدورها، تواصلت الصحيفة مع عدد من مكاتب توفير خادمات يعملن بنظام الساعات داخل المنازل، وتبين استمرارهم في تقديم الخدمة لعاملات من جنسيات آسيوية تشمل نشاطات مختلفة في البيوت كالتنظيف ومجالسة الأطفال وري الحدائق مع تأكديهم على عدم تقديم ما يثبت خلو هؤلاء الخادمات من فيروس كورونا المستجد، والاكتفاء بالإجراءات الوقائية المتمثلة بارتداء الكمامات فقط.
فيما ألزم القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة مكاتب الاختصاص بإجراء الفحوص الطبية التي تثبت خلوه من الأمراض المعدية، ومعاقبة من يخالف هذا الشرط بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تجاوز 100 ألف درهم.
لمس الأسطح
وطالبت عميرة خالد الجهات المعنية بتشديد الرقابة على نشاط هذه المكاتب التي ما زالت مستمرة في عملها المتمثل بتوفير مساعدات تنظيف منازل يعملن بنظام الساعات دون تقديم أي شهادات تثبت خضوعهن للفحص الطبي الذي يثبت خلوهن من الأمراض المعدية وتحديداً فيروس كورونا الذي أضحى وباءً عالمياً، وفي الوقت ذاته لا تطبق مكاتب الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية ضد فيروس «كورونا» المستجد، إذ ترسل خادمات للبيوت دون ارتدائهن قفازات لليدين، وتكتفي بالكمامات فقط، في حين أن معظم عملهن يتطلب لمس أركان المنزل بأيديهن أثناء عملية التنظيف، فيما تعتبر ملامسة الأسطح إحدى وسائل انتقال الفيروس وانتشاره، بل تطلب بعض المكاتب من صاحب المنزل توفير القفازات لهؤلاء الخادمات.
عشرات البيوت
وأيده الرأي عبدالله الطنيجي الذي أشار إلى ضرورة إغلاق هذه المكاتب أو تخصيص فرق تفتيش من الجهات ذات الاختصاص، للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية ضد الفيروسات المعدية أثناء قيام هؤلاء الخادمات بتأدية عملهن، لاسيما أنهن ينتقلن في اليوم الواحد لعشرات البيوت لتنظيف الغرف والأثاث والمطابخ وغيرها، وبعض المكاتب تخصص عاملات للطبخ وإعداد الطعام في المنازل إلى جانب تنظيف البيوت وري المزروعات في حدائق هذه البيوت، ما يعرض حياة قاطنيها لخطر الإصابة بالفيروسات المعدية، لاسيما أن المسؤولين عن توفير هؤلاء الخادمات يؤكدون خلوهن من أي مرض أو وباء معدٍ دون تقديم ما يثبت ذلك.
ضرورة الاستمرار
من جانبه، قال أحمد عبدالله موظف في مكتب لتوفير خدم بالساعات، إن العاملات لديهم خضعن لفحص طبي شامل عند قدومهن للدولة، وعمل تأشيرات إقامة لهن، وأيضاً عند تجديدها، وتم منحهن شهادات طبية تؤكد خلوهن من الأمراض المعدية، مشيراً إلى أن الشركة خصصت سكناً لجميع العاملات لديها يخضع لاشتراطات الصحة والسلامة وللتنظيف اليومي والتعقيم المستمر منذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا حول العالم، كما تم توجيه كل العاملات بضرورة تطبيق اشتراطات التدابير الوقائية أثناء تأدية عملهن، والمتمثلة في ارتدائهن الكمامات والقفازات قبل مباشرة العمل، والحرص على عدم الاقتراب من أصحاب المنازل، وترك مسافة لا تقل عن مترين عند التعامل أو التخاطب معهم.
وقال: «رغم أن عدداً كبيراً من الشركات أوقفت نشاطها بقرار ذاتي من إدارتها كإجراء احترازي، إلا أننا رأينا بعد دراسة للوضع الراهن ضرورة الاستمرار في عملنا، كون الإغلاق يكبدنا خسائر مالية كبيرة تزيد على 80 ألف درهم شهرياً تتمثل في إيجار السكن والمكاتب وفواتير الكهرباء والمياه، وأيضاً رواتب العاملات والعاملين في الشركة رسوم تجديد التأشيرات الخاصة بهم».
زيادة الطلبات
وأكدت رضوى السيد مسؤولة خدمة لمتعاملين في إحدى الشركات أنه على الرغم من استمرارنا بعملنا لحين إصدار قرار رسمي من الجهات المعنية يلزمنا بالإغلاق، إلا أننا حرصنا على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا، والتأكد من نظافة جميع العاملات قبل توجههن لتنظيف المنازل، وعزل اللواتي تظهر عليهن أعراض الأنفلونزا، وإخضاعهن للفحص الطبي، وتقديم العلاج اللازم لهن.
وأشارت إلى زيادة الطلبات على خدمات التنظيف في المنازل أخيراً بنسبة 70% مقارنة بالفترات السابقة بسبب التوقف المؤقت لإصدار تأشيرات جديدة للعمالة المنزلية المساعدة، وكذلك نظراً لتزايد طلبات تنظيف المنازل وتعقيمها ضد انتشار الفيروسات والأمراض المعدية، أما الحد الأدنى لخدماتنا اليومية فلا يزيد على ثلاث ساعات في المنزل الواحد».
لا إجازات
وذكرت مكاتب استقدام الأيدي العاملة بالشارقة أنها تواصلت هاتفياً مع جميع الكفلاء الذين يتعاملون معها ووجهتهم بعدم منح إجازة أسبوعية أو شهرية للعاملات المنزليات لديهم اللواتي تم استقدامهن من هذه المكاتب، وبضرورة بقائهن داخل منازل مخدوميهن وعدم مغادرتها إلا للضرورة، تجنباً لأي إصابة محتملة بفيروس كورونا قد يتعرضن لها نتيجة اختلاطهن بأشخاص خارج المنزل، مشيرة إلى عدم ورود شكوى إليها تتعلق برفض خادمات البقاء في منازل كفلائهن.
تطبيق القرارات
من جانبها أشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن دورها تجاه هذه المكاتب والشركات يتمثل في التأكد من التزام العاملين لديها بقانونية بقائهم داخل الدولة بشكل غير مخالف لقانون الإقامة، وكذلك التعامل مع الشكاوى الواردة من أي موظف أو عامل فيما يتعلق بمخالفة بنود عقود العمل سواء من العامل أو من جهة العمل، إلى جانب التأكد من تطبيق هذه المكاتب لكل القرارات الحكومية، لاسيما المتعلقة بتطبيق التدابير الوقائية ضد الفيروسات المعدية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة منها.
100 ألف درهم
وبين الباحث والمستشار القانوني خالد المازمي أنه «وفقاً للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة، فتنص المادة رقم 4 من هذا القانون على التزام مكتب الاستقدام بتقديم ما يثبت لياقة العامل، وحالته الصحية والنفسية والمهنية، وإجراء الفحوص الطبية له التي تثبت خلوه من الأمراض المعدية، وغيرها من الشروط المراعية لطبيعة كل مهنة، مضيفا ويعاقب من يخالف هذا الشرط بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تجاوز 100 ألف درهم».
وقف التأشيرات
وكانت قررت الجهات المعنية في الدولة وقفاً مؤقتاً لإصدار كل التأشيرات ابتداء من 17 مارس الجاري باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية، وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة تجاوباً مع رفع مستوى فيروس كورونا المستجد من قبل منظمة الصحة العالمية واعتباره «وباءً».
.