الثلاثاء - 02 يونيو 2020
الثلاثاء - 02 يونيو 2020
فيروس كورونا
فيروس كورونا

6 استفسارات قانونية تهم الجمهور في زمن كورونا

عدد قانونيون 6 استفسارات تلقوها من أفراد المجتمع ترافقت مع جائحة فيروس كورونا، وما ترتب عليها من إجراءات، إذ جاء كالآتي:

أولاً: هل سيتم إرجاع جزء من الأقساط المدرسية أو الجامعية لأولياء الأمور في ظل التوجه للتعليم عن بعد؟

أفاد المحامي علي الشامسي: بالنسبة للأقساط فهي اتفاق بين الطرفين في حال قبلت المدرسة لا مانع، مشيراً إلى أن المدارس والجامعات لم تقصر في مهامها، وملتزمة بعقدها، وتوفر التعلم عن بعد.

ثانياً: : ما المدة القانونية للحجر الصحي والعقوبات المترتبة على منتهكي قرار الحظر؟

أكد رئيس نيابة مساعد في نيابة بر دبي سعيد النقيب أن الحجر الصحي هو تقييد حركة الأشخاص الذين تعرضوا لمصدر العدوى، ويستمر لفترة تماثل فترة حضانة المرض لضمان عدم نشر العدوى للآخرين، فيما يطبق الحجر الصحي المنزلي من خلال البقاء في المنزل، وتجنب الاتصال بالآخرين لمدة 14 يوماً.

وفيما يخص العقوبات قال: «إن قرارات النائب العام كانت واضحة جداً في تحديد الإجراءات والعقوبات، وقد تم إصدار قرار بتطبيق لائحة المخالفات والجزاءات للحد من انتشار فيروس كورونا، وبلغت قيمة مخالفة رفض مباشرة أو متابعة العلاج المقرر للمصابين رغم إخطارهم بذلك 50 ألف درهم، وغرامة عدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي، وإعادة الفحص حسب الإجراءات الصحية، أو عدم الالتزام بتعليمات الحجر في المنشأة الخاصة بمجال الحجر الصحي، وإعادة الفحص حسب الإجراءات الصحية 50 ألف درهم، وتم فرض غرامة 2000 درهم للخروج من المنازل دون مقتضى الضرورة أو لغير دواعي العمل أو لشراء الاحتياجات الأساسية.

وأضاف: «3 آلاف درهم مخالفة الخروج من محال الإقامة الدائمة أو المؤقتة في أوقات الحظر المعلن عنها من الجهات المختلفة عدا الخروج لدواعي الضرورة ولشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو الخروج للطوارئ وفئات القطاعات الحيوية التي يصدر قراراً باستثنائها من الحظر وغيرها من المخالفات الأخرى».

وأشار إلى أنه وفقاً للمواد 339 و342 و348 من قانون العقوبات، تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تجاوز 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف مدة عقوبة السجن، وفقاً لنص المادة 34 من قانون مكافحة الأمراض السارية، كما يعاقب بالحبس والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم وحرياتهم للخطر، وفقاً لنص المادة 348 من قانون العقوبات الاتحادي.

ثالثاً: ما أحقية جهة العمل في فصل أحد الزوجين عند إصابة أحدهما بكورونا أو الشك بالإصابة أو إعطائه إجازة بلا أجر؟ وما شروط الإيقاف عن العمل لمخالط مريض كورونا؟

قال المستشار القانوني أحمد صابر صالح: «لو أن جهة العمل أرادت الصالح العام، وتيقنت أن وجود الموظف خارج العمل احتياطاً ضرورة ملحة يجب إعطاءه الإجازة بأجر، ولكن طالما أن الموظف ليس لديه مشكلة وسليم فليس من حق الشركة فصله أو إجباره على إجازة بلا أجر وفق قانون العمل».

وأكد أنه يجب على الشركة الالتزام بتعويض الموظف عن إيقافه عن العمل، ولا يحق لها التحجج بأسباب لا أساس لها، خاصة لو أحضر المريض تقريراً طبياً يظهر أنه سليم، مشيراً إلى أن فصله من العمل يكون تعسفياً، لأنه لا سبب يمنعه من الحضور، ولا خشية على الآخرين من المرض.

ومن جهة أخرى، أفاد المحامي غزوان كنعان أنه وفقاً لقانون العمل فقد وضع القانون ضمانات للعامل إذا ثبت مرضه بأن منحه حق الإجازات بالتدريج ووفق المادة 83 أول 15 يوماً يحصل على أجر كامل والـ30 يوماً التالية نصف أجر، وما زاد بعد ذلك بدون أجر، وأن لا تزيد على 90 يوماً.



رابعاً: ما إجراءات التقاضي والمحاكم بعد تأجيل الجلسات وتأثيره على طبيعة العمل والحصول على الحقوق؟

فيما يخص تساؤلات الأشخاص المقامة في حقهم دعاوى فقد وضح المستشار أحمد صابر صالح أنه ستستمر الدعاوى خاصة من اتخذ في حقه قراراً قانونياً، والإجراءات ستتخذ بأثر لاحق بعد انتهاء الجائحة.


خامساً: ما إجراءات التقاضي والمحاكم بعد تأجيل الجلسات وتأثيره على طبيعة العمل والحصول على الحقوق؟

فيما يخص تساؤلات الأشخاص المقامة في حقهم دعاوى فقد وضح المستشار أحمد صابر صالح أنه ستستمر الدعاوى خاصة من اتخذ في حقه قراراً قانونياً، والإجراءات ستتخذ بأثر لاحق بعد انتهاء الجائحة.


هل يحق للشركات الإحلال من التزاماتها خاصة شركات الاستيراد والتصدير في ظل الجائحة الحالية؟ وبالنسبة للأنشطة القائمة على عروض ما شروط تنفيذ العقود في كل المجالات في ظل جائحة كورونا؟

أوضح المستشار القانوني أحمد صابر أن الفترة الراهنة تعد قوة قاهرة أو ظرفاً طارئاً تأثرت به جهات أخرى كثيرة، ومن الصعب الالتزام بما يترتب عليها، وهنا يحق للشركات التقليل من التزاماتها دون أن تكون مخلة، ويمكنها عرض بدائل.

أما فيما يخص العقود والتعاملات التجارية، فقد تحل بعض الجهات جزئياً من التزاماتها نظراً للظروف الحالية، ونفس وجهة النظر تنطبق على الشركات التي توقفت أعمالها، وتأثرت التزاماتها تجاه الموردين والمتعاقدين والعمال، وهنا بأن يتم تأجيل تلك الالتزامات.



سادساً: ما إجراءات التقاضي والمحاكم بعد تأجيل الجلسات وتأثيره على طبيعة العمل والحصول على الحقوق؟

فيما يخص تساؤلات الأشخاص المقامة في حقهم دعاوى فقد وضح المستشار أحمد صابر صالح أنه ستستمر الدعاوى خاصة من اتخذ في حقه قراراً قانونياً، والإجراءات ستتخذ بأثر لاحق بعد انتهاء الجائحة.


هل يحق للشركات الإحلال من التزاماتها خاصة شركات الاستيراد والتصدير في ظل الجائحة الحالية؟ وبالنسبة للأنشطة القائمة على عروض ما شروط تنفيذ العقود في كل المجالات في ظل جائحة كورونا؟

سؤال عن أحقية إخلاء المستأجرين في ظل الجائحة الحالية.

أفاد المستشار القانوني أحمد صابر أنه فيما يخص الإخلاءات السكانية للمساكن والمنشآت، فقد أشار إلى أن إماراتي أبوظبي ودبي أوقفتا مؤقتاً تنفيذ الإخلاءات الإيجارية للمساكن والمنشآت، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه من حق المستأجر طلب تأجيل القسط المستحق.

أما فيما يخص استفسارات مستأجرين لمنازل ومنشآت تجارية تتعلق بإمكانية الحصول على خصومات للمبالغ التي سيطالبون بها لاحقاً والتي ستترتب عليهم بعد انتهاء جائحة كورونا، قال المستشار أحمد صابر: «يجب أن تتفاعل كل الجهات كمنظومة واحدة في مواجهة تلك الأزمة، والعمل على تخفيض تلك المبالغ والالتزامات أمام صعوبة الحصول على التعويضات المباشرة، وأن تشمل فواتير الكهرباء واتصالات وغيرها من الفواتير المتوجبة على الجمهور».

#بلا_حدود